به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم، بیست و نهم تیرماه بود که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهور، طی نامهای خطاب به وزرای بهداشت، کشاورزی، صنعت و تعاون، از آنها در خصوص «تعهدات ارزی ایفانشده توسط برخی از واردکنندگان دارو و کالاهای اساسی» مطالبهگری کرد.
در پیوست نامه واعظی به این چهار وزیر، دو جدول درباره جزییات دریافت ارز دولتی در حوزه دارو و کالاهای اساسی آمده است که بر اساس آن، 10 شرکت در حوزه دارو و 10 شرکت دیگر نیز در حوزه کالاهای اساسی (محصولات دامی و کشاورزی)، جهت واردات کالا ارز دولتی دریافت کرده اما بهازای آن کالایی به کشور وارد نکردهاند.
پس از مدتی و با افشاگری برخی رسانهها مشخص شد که نامه واعظی به چهار وزیر، در واقع واکنشی به نامه عبدالناصر همتی خطاب به روحانی بود؛ رئیسکل بانک مرکزی طی این نامه با اشاره به عدم رفع تعهد ارزی توسط برخی از شرکتهای واردکننده کالاهای اساسی و دارو و لوازم پزشکی، این شرکتها را در صورت عدم واردات کالا ظرف مهلت قانونی تعیینشده، تهدید به معرفی به سازمان تعزیرات حکومتی کرد.
پیش از نامهنگاری واعظی به این چهار وزیر نیز سید کامل تقوینژاد، معاون توسعه و منابع وزارت بهداشت، طی نامهای خطاب به شانهساز، رئیس سازمان غذا و دارو، ضمن اشاره به 130میلیون یورو تعهدات ارزی ایفانشده در حوزه واردات دارو، خواستار تسریع در رسیدگی به این موضوع شد.
لازم به ذکر است که تنها یک روز پس از اظهارات واعظی مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی برخی از شرکتها، علی ربیعی، سخنگوی دولت و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به ثبت اطلاعات در سامانههای ذیربط و ذکر روند طبیعی واردات کالا، گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی را تکذیب کردند این در حالی است که نامه همتی به رئیسجمهور و همچنین نامه تقوینژاد به رئیس سازمان غذا و دارو خلاف این ادعا را ثابت میکند.
اما حال این سؤال مطرح میشود که؛ با وجود سامانههای نظارتی آیا واقعاً باید پذیرفت سرنوشت این مقدار ارز دولتی که بخش قابل توجهی از آن به واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته، نامعلوم باشد؟
حیدرعلی عابدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه واردات محصولات سلامتمحور باید در سامانهای ذیل سازمان غذا و دارو بهصورت شفاف ثبت شود، گفت: سازمان غذا و دارو و نهادهای نظارتی، بهواسطه استقرار و فعالیت سامانههای اطلاعاتی از مقدار ارز تخصیصیافته به شرکتهای واردکننده مطلع خواهند شد و از این طریق میتوانند واردات محصولات سلامتمحور از جمله دارو و تجهیزات را دقیقتر رصد کنند.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به تبعات منفی تغییرات مکرر مدیریتی در سازمان غذا و دارو اظهار داشت: «باید توجه کرد که ضعفهای مدیریتی سیستم موجب بروز تخلفاتی شده است؛ چراکه هنگامی که سیستم مدیریتی سازمان قوی نباشد، مشکلات صرفاً با ارائه راهحل رفع نمیشود».
این نماینده مجلس ادامه داد: «سازمان غذا و دارو باید پاسخگو باشد که چرا پس از صدور مجوز کالا و تخصیص ارز، مسئله را پیگیری نکرده که ارز تخصیصیافته صرف واردات چه کالاهایی شده است».
عباسعلی پوربافرانی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه فقدان سامانه نظارتی شفاف یکی از علل عدم شفافیت تخصیص و صَرف منابع ارزی است، گفت: «بهواسطه وجود سامانهای نظارتی، فرآیند تبادل ارز شفاف خواهد شد و در نتیجه این تخلفات رخ نخواهد داد».
وی ادامه داد: «متأسفانه بهدلیل ضعف نظارتی دستگاههای ذیربط از جمله بانکمرکزی، وزارت بهداشت و درمان، وزارت اقتصاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران، این تخلفات رخ میدهد».
شفافیت در حوزه دارو، منوط به تکمیل سامانههای نظارتی
از آنجا که فعالیت سامانههای کنترلی با هدف جلوگیری از قاچاق کالاهای سلامتمحور در مواد «5»، «6»، «13»، «18» و «27» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح شده است، ایجاد و استقرار این سامانهها از سال 92 تاکنون در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار گرفته است؛ به همین منظور در این گروه کالایی، پلتفرم اولیه سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت در سال 94 ایجاد شد و دو سال بعد، ضوابط اجرایی آن توسط وزیر بهداشت وقت ابلاغ گردید.
اما علیرغم تأکید صریح قانون مبنی بر ایجاد شفافیت در گروه کالایی محصولات سلامتمحور، سامانه ردیابی و رهگیری بنا به دلایلی از جمله «تغییرات مکرر مدیریتی سازمان غذا و دارو» هنوز تکمیل نشده است؛ این در حالی است که کارشناسان این سامانه بر این باورند که با تکمیل سامانه ردیابی و رهگیری و از طریق سازوکارهای در نظر گرفتهشده در آن، تخلفات در حوزه دارو و تجهیزات و لوازم پزشکی کاهش خواهد یافت، بهعنوان نمونه همان گونه که در شکل زیر نشان داده شده است، سامانه گزارشات سازمان غذا و دارو، ارزش دلاری مجوزهای ترخیص صادرشده برای کلیه فرآوردههای سلامتمحور را بهصورت شفاف و با دسترسی عمومی نشان میدهد.
سؤال اصلی اینجاست که؛ با وجود الزام قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ایجاد این سامانه و همچنین تأکید رئیسجمهور بر ایجاد سامانههایی برای رصد زنجیره کالا با هدف جلوگیری از قاچاق چرا هنوز تکمیل این سامانه از سوی دستگاههای متولی مورد کمتوجهی قرار گرفته است؟
