یکی از مهم ترین اهداف مطرح شده برای این طرح مهار تورم است اما باید این نکته را از منشیان طرح پرسید چگونه انتظار دارند قبل اصلاح متغیر های حقیقی اقتصاد کشور تنها با سیاست پولی اسمی(بلکه بیشتر حسابداری!) بتوانند بر اوضاع اسف بار تورم در کشور فائق آیند؟ آنچه واضح است این است که قدرت پول ملی بر قدرت تولیدی آن کشور تکیه دارد نه بر تعداد صفر های روی اسکناس! برای مثال این مدعا میتوان ین ژاپن را نام برد که با وجود تعدد صفر روی اسکناس! به جهت انضباط و شفافیت دولت و ساختار تولیدی مقاوم از قوی ترین پول های جهان به شمار می آید.
در ثانی طی اجرای این طرح و بعد از آن به سبب خصوصیات فنی طرح و تبدیل ارقام و قیمت های قبلی به ارقام و قیمت های اعشاری؛ قدرت قیمت گذاری فروشندگان که به سبب ضعف سیستم نظارتی یکه تازی میکند قطعا میل به گرد کردن ارقام به نفع فروشنده را خواهد داشت که قطره هایی خواهند بود برای گردآوری دریای مجددی از تورم!
ثالثا درست است که طی سه دهه گذشته بسیاری از متغیرهای اسمی و سطح عمومی قیمتها رشد چند برابری داشتهاند و رشد نرخ تورم پیوسته صعودی بوده به طوری که تورمهای دو رقمی همواره آزار دهنده بوده اما در هیچ یک از دورانها ایران با تورمهای بسیار بالا (ابرتورم) مثل برزیل، آرژانتین و زیمباوه و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم مواجه نبوده است. نقل است که در آلمان زمان جولان این ابر تورم یعنی بین سالهای 1921 تا 1923 قیمت ها روزانه دوبرابر میشد! آن قدر پول ملی بی ارزش شد که به جای وسیله معاملات به عنوان سوخت در اجاق های غذاپزی استفاده می شد. حالا ما به عنوان مردم عادی کافی است از خود سوال کنیم آیا کسی در ایران حاضر است برای گرمایش یک اسکناس هزار تومانی را بسوزاند...خیر! زیرا 1000 تومان برابر یک لیتر بنزین مصرفی خودرو هاست.
رابعا بازگشت به تجربه کشور های اجرا کننده طرح نشان میدهد بدون استفاده از سیاست های کارآمد مالی و پولی در جهت انضباط دولت و بانک مرکزی و "رونق تولید" و سرمایه گذاری صفر هایی که با هزینه های سرسام آورِ تعویض تمامی اسکناس ها و تبدیل تمامی سیستم های مالی دولتی و غیر دولتی به واحد پول جدید (بدون در نظر گرفتن مسئله روانی عدم پذیرش طرح توسط برخی اقشار به ویژه سالمندان) از اقتصاد ما رخت بر بستند به راحتی و با عده ای از اعوان و انصار باز خواهند گشت. تجربه زیمبابوه در این مورد شنیدنی و عبرت انگیز است: این کشور(که با ابرتورم مواجه بود) در سال ۲۰۰۶، سه صفر از پول خود حذف کرد. در سال ۲۰۰۸ با تورم شدید مجبور به حذف ۱۰ صفر دیگر شد و در سال ۲۰۰۹ نیز ۱۲ صفر دیگر از پول خود حذف کرد. در نهایت نیز بانک مرکزی زیمبابوه در سال 2015 در حالی که تورم بالغ بر489 میلیارد درصد! بود , دلار را به صورت رسمی جایگزین پول ملی خود کرد. آرژانتین و بزریل هم تجربه مشابهی در این زمینه دارند. اما تجربه مثبت ترکیه: بسیاری کنترل تورم در ترکیه را نتیجه حذف 6 صفر از لیر این کشور میدانند اما از سیاست های آزادسازی خرید و فروش ارز در جامعه این کشور و همچنین مجوز سپردهگذاری براساس ارزهای خارجی سخنی نیست( گرچه این سیاست های نسخه تجویزی برای ایران نیست و خاص شرایط اقتصادی ترکیه است) . این سیاست ها که علاوه بر کاهش قیمت کاذب طلا در بازار، پساندازهای مردم را که با خرید طلا به صورت راکد در آمده بود به بازار پول منتقل کرد و با رونق گرفتن بازار سهام ترکیه و افزایش بازدهی آن به تدریج سرمایهگذاری در بورس به امری عادی تبدیل شد و همین موضوع بازار سهام ترکیه را به یکی از بازارهای مهم منطقه تبدیل کرد و به تبع آن ارزش لیر ترکیه بالا رفت .در اصل اقدام به حذف صفر بعد از سیاست های مناسب و در جهت تسهیل مبادلات و محاسبات انجام گرفت که در جای خویش اقدامی مناسب نیز بود.
خامسا مطرح می شود با اجرا شدن این طرح وقتی صفرها از پول حذف می شود مردم از لحاظ روانی احساس میکنند که پول کمتری را در معاملات روزمره هزینه میکنند. در نقض این مورد به همین نکته بسنده میکنیم که رضا خان در اوایل به حکومت رسیدنش بود که واحد پولی تومان ایرانی را لغو و ریال فرانسوی را جایگزین آن نمود اما بعد از گذشت 9 دهه مردم هنوز برای مبادلات روزانه از تبدیل ریال به تومان استفاده میکنند همین مسئله روزمره کافی تا مجریان امر بدانند پذیرش تغییرات در واحد پولی در بین مردم کار آسانی نخوهد بود و لازم است به شیوه ها و بستر سازی های بهتری نسبت به دوره رضاخان فکر کنند!
سادسا با عرض پوزش از خدمت حضرات محترم مگر جنابتان چند درصد از مفاد مطرح شده در اسناد بالادستی اقتصادی جمهوری اسلامی به ویژه سند راهبردی اقتصاد مقاومتی را محقق فرمودید که اکنون نوبت طرح چنین لایحه تزئینی رسیده؟ از این 24 بند ارزشمند کدام در کشور به صورتی که شایسته است اجرایی شده؟ سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف ؟ تقویت فرهنگ جهادی در اقتصاد؟ شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری ؟ افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن؟ یعنی از کارکرد تمام اسناد کارشناسی شده نظام برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و رسیدن به رونق اقتصادی و به تبع آن تقویت پول ملی ناامید هستید؟ به جد از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از وظایف اصلی (یعنی تعیین اولویت برای تخصیص منابع کشور است ) انتظار میرود, هر چه زودتر درباره اولویت داشتن یا نداشتن این طرح اظهار نظر کند. از نمایندگان محترم مجلس هم انتظار میرود از دولت مطالبه کنند تا هم نمایندگان هم افکار عمومی کشور را نسبت به ابعاد اقتصادی, سیاسی و روانی این طرح توجیه بفرمایند و اعلام کنند بعد از اتمام کدام طرح موفق اقتصادی است که میخواهند با حذف صفر پرستیژ طرح خود را کامل کنند. گرچه مع الاسف اگر بخواهیم خوشبین باشیم و ردپای WTO را در این طرح نبینیم تمام این ماجرا بیشتر شبیه یک شوی تاثیر گذار خداحافظی برای دولت پر وعده و وعید تدبیر و امید است که ممکن است اشک ملت را هم درآورد.
*دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد
