به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پس از به روی کار آمده سید ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه امیدها برای برخورد با مفاسد اقتصادی بیشتر شد. شعار تغییر روند در قوه قضاییه و برخورد با دانه درشت ها امید برخورد با یقه سفیدها را در جامعه به وجود آورد. هفته گذشته خبرهایی از جمله دستگیری رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی و مدیر عامل ایران خودرو از جمله خبرهای مهمی بود که نشان دهنده عزم قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی است.
اما خبری که اهمیت این برخورد ها را چند برابر می کرد دستگیریی دو نماینده مجلس به دلیل اخلال در بازار قیمت خوردو بود. اتفاقی که تا کنون سابقه ای نداشته است. ماجرا از این قرار است که فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان زنجان و ابهر در مجلس، روز چهارشنبه، 30 مردادماه به اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت شدند. به گفته احمد توکلی، محمد عزیزی پیشتر در تیرماه به اتهام «فساد اقتصادی» به مدت چند ساعت بازداشت شده و در نهایت تنها با قرار التزام به حضور «با قول شرف» آزاد شده بود. در حالی که هفته گذشته غلامحسین اسماعیلی درباره بازداشت مدیران ارشد سایپا گفته بود پرونده ای که تشکیل شده «25 متهم دارد که شش نفر بازداشت هستند»، گفته می شود این دو نماینده نیز در ارتباط با پرونده مربوط به شرکت سایپا بازداشت شده‌اند.
هیئت نظارت یا هیئت حمایت
در میان این اخبار محمدجواد جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون در این موضوع نامه‌ای از سوی قوه قضائیه به هیئت نظارت واصل نشده است. اگر حکمی مبنی بر بازداشت، دستگیری و یا احضار نماینده‌ای مطرح باشد، معمولا عرف بر این است که پیش از آن، هیئت رئیسه مجلس در جریان موضوع قرار گیرد.
این سخن عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را شاید بتوان منوط بر «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» دانست. بر اساس این قانون نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.
این در حالی است که در بخش دیگری از این قانون به صورت صریح آمده است: سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و أخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع است.
این درحالی است که هیئت نظارت بر نمایندگان طی سال های اخیر در برابر اقدامات نمایندگان عکس العملی نشان نداده است. سال گذشته و در پی اهانت نمیانده سراوان به مردم و کارمند گمرک، هر چند جامعه خواستار برخورد با نماینده قانون شکن بود اما نه قوه قضاییه و نه نمیاندگان مجلس اقدامی برای شفاف شدن ماجرا انجام ندادند. در این ماجرا علاوه بر بی احترامی نماینده سراوان به قانون و کارمند دولت، نکته ای که در این میان پنهان ماند دلایل حضور این نماینده در سازمان گمرک بود، گفته می شود نماینده سراوان همراه با شخصی به نام آقای حاجب که در حوزه واردات خودرو فعال است، سوار بر خودروی لکسوز آبی، بدون هماهنگی قبلی به درب پارکینگ ساختمان شماره ۲ گمرک مراجعه و قصد دیدار با آقای میراشرفی، رئیس کل گمرک را داشتند. این درحالی بود که نماینده سراوان با ادعای موضوعات دیگری مانند اختلافات قومی نه تنها به این سوالات پاسخ نداد بلکه به عنوان مدعی خواستار برخورد با کارمند سازمان و مسئولان سازمان گمرک شد! تمام این اتفاقات در حالی بود که در این مدت هیئت نظارت بر زرفتار نمیاندگان عکس العملی پیرامون این موضوع و قول شفافیت برای این موضوع را نداد.
اگر وجود ناظران پزشک در نظام پزشکی را به عنوان یک انحصار و عملا مانع از برخورد واقعی با پرشکان بدانیم آیا نمی توان همین دلیل، یعنی تعارض منافع را دلیل عدم برخوردئ نمایندگان مجلس با سایر نمایندگان متخلف بدانیم؟ در همین مورد حمزه دستیار، دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل پیرامون رانت های این گونه نظارت ها گفت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی بواسطه قدرتی که بواسطه نمایندگی مردم دارند و نقش فوق العاده نمایندگی در ساختار سیاسی کشور در معرض دزدی، رانت و فساد هستند و مانند همه سازمان ها و نهاد های دیگر نیازمند مرجع نظارتی هستند که بر عملکرد آن ها نظارت کند و از تخلفات احتمالی جلوگیری کند که بر همین اساس هیات نظارت بر امور نمایندگان چنین وظایفی را بعهده دارد. اما مشکل اینگونه نظارت بحث تعارض منافع مشترک هست، چگونه می شود اعضای نظارت بر مجموعه ای از دل خود مجموعه باشد؟ لذا انتظار کارآمدی از هئیتی که خود در معرض همین مسائل و مشکلات هست، انتظار ناصحیح و اشتباهی است. لذا هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان باید مستقل و از خارج از مجموعه مجلس شورای اسلامی باشد.»
او افزود: «در صورتیکه تمامیت تفسیر و تعبیرهای مختلف از عنوان مصونیت قضایی نمایندگان مجلس صرفا تصریح می کند که نمایندگان در جلسات عمومی مجلس و در شعبه‌ها و کمیسیون‌ها، نطق ایراد کرده و رأی دهند و هیچ کس حق نخواهد داشت نماینده را به دلیل اظهارنظر، نوشتار، رای، اعمال و تصمیمات خود، یعنی اجرای وظایف و تکالیف قانونی خود، مورد تعقیب و بازخواست قرار دهد.»
حمزه دستیار گفت: «طبق اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ابران همه موارد فوق برای زمانیست که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود عمل می کنند و نه هنگامی که مرتکب جرم شوند و نه هنگامی که در فضایی خارج از مجلس درگیر رانت و فساد و قانون شکنی باشند که در این صورت همه در برابر قانون برابرند و فرقی بین نماینده مجلس و مردم عادی نیست و هرگونه تفسیر دیگری از مصونیت قضایی خود خوانده، توهم و برداشت غلط است از ماده ۸۶ و ماده های ۷۳، ۷۴ و ۷۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس است که همه این ها، مواردی از جمله ارتکاب جرم و تخلف مشهود و غیرمشهود را شامل نمی‌شود.
این درحالی است که نمایندگان مجلس حتی حاضر به شفافیت آرا خود در برابر مردم نیز نبودند و با رای منفی خود به طرح شافیت آرا نمایندگان به بهانه هایی از جمله شورای نگهبان و یا مردم ایستادند. در طی سال های اخیر به علت دلایل مختلفی از جمله حفظ حرمت نمایندگان مجلس توسط نمیاندگانی که در هیئت نظارت بر نمایندگان هستند و دلایلی از این قسم همورا ه نه تنها شاهد برخورد با متخلفین در مجلس نبوده ایم بلکه نمایندگان مجلس بدون داشتن کوچکترین ناظر بیرونی به راحتی اقدام به هر عملی کرده اند.
حال قوه قضاییه توانسته است با شکستن تابوی عدم پاسخگویی نمایندگان در برابر عملکرد خود این امید را به وجود آورد تا نمایندگان مجلس نیز مانند سایر افراد سازمان ها و نهادهای دیگر باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
