به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایرنا، آنتونیو گوترش در گزارشی که به موجب قطعنامه سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داده، برای نخستین بار به مساله آثار تحریم‌ها بر مردم ایران اشاره کرده است.
وی در این گزارش آورده است: اثرات تحریم‌های گسترده اقتصادی بر وضعیت حقوق بشر اعم از بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید مورد ارزیابی قرار گیرد چرا که آمریکا از پنجم نوامبر 2018 تحریم هایی را علیه 700 شخص حقیقی، نهادها، هواپیمایی و کشتیرانی اعمال کرده است.
این گزارش می افزاید در 22 آوریل 2019 ، دولت ایالات متحده با پایان یافتن تاریخ انقضای معافیت‌های خرید نفت از ایران، آن را تمدید نکرد و گفت خریداران نفت ایران را مجازات می کند.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به نقل از مقامات آمریکا تصریح می کند به گفته مقامات ایالات متحده، تحریم‌ها از دسترسی دولت جمهوری اسلامی ایران به بیش از 10 میلیارد دلار درآمد نفتی از ماه مه سال 2018 تا کنون ممانعت کرده است که به ویژه در وضعیت پناهندگان به میزبانی جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذاشته است که در گزارش کمیسر حقوق بشر هم آمده است.
دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به نرخ تورم در ایران که صندوق بین المللی پول تخمین زده است، افزود: تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران می تواند به نرخ تورم 50 درصدی منجر شود که بالاترین سطح از سال 1980 است.
گوترش ادامه داد: پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2019 به 6 درصد برسد. محدودیت‌های بانک‌های ایران و افزایش اقدامات هشدارآمیز شرکت‌ها و بانک‌های خارجی نشان می‌دهد که اثرات ملموسی بر اقتصاد مردم ایران ظاهر شده است.
وی اضافه کرد: چندین موسسه مالی که در سال 2016 پس از شروع به کار برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)، فعالیت خود را با جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته بودند، یا تجارت با جمهوری اسلامی ایران را به حالت تعلیق درآورده‌اند یا داد و ستدهای مربوط به تجارت بشردوستانه را محدود کرده‌اند.
دبیرکل سازمان ملل متحد با بیان اینکه در 16 ژولای 2018 جمهوری اسلامی ایران به موجب عهدنامه مودت از آمریکا در دیوان بین المللی لاهه نسبت به مسایل اقتصادی و کنسولی شکایت کرد، گفت: این دادگاه در سوم اکتبر 2018 رای موقتی صادر کرد مادامی که این پرونده در جریان است و تصمیم نهایی اتخاذ شود. این روند همچنان ادامه دارد.
گوترش در ادامه این گزارش آورده است: از نوامبر 2018، دولت آمریکا معافیت‌های موجود، اختیارات و سیاست‌های مجوزهای مربوط به داد و ستد بشردوستانه و ایمنی پرواز را حفظ کرده است.
وی تصریح کرده است: اما در عمل به نظر می رسد که داد و ستدهای مربوط به بشردوستانه با دشواری مواجه است. روند پیچیده نظارتی، دسترسی محدود به خدمات بانکی تحریم نشده و کمبود ارز خارجی در جمهوری اسلامی ایران، پرداخت به شرکت های خارجی را محدود ساخته است.
دبیرکل سازمان ملل متحد اضافه کرد: در ژانویه 2019، فرانسه، المان و انگلیس از ایجاد یک سازوکاری برای حمایت از تبادلات تجاری خبر دادند، یک سازوکار ویژه که هدف آن تسهیل تجارت مشروع با جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر بخش‌های اساسی همچون دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای کشاورزی است.
گوترش تصریح کرد: نهادهای حقوق بشری ابراز نگرانی کرده‌اند که تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی ممکن است به طور غیرقانونی بر تولید، دسترسی و توزیع داروها، تجهیزات و لوازم پزشکی تأثیر بگذارد.
وی تاکید کرد: افزایش چشمگیر قیمت داروها و کاهش سهام موجود، همراه با افزایش خطر فساد و موانع توسعه صنعت داروسازی، همچنان بر بخش بهداشت و درمان تأثیر خواهد گذاشت که این امر می تواند منجر به افزایش مرگ و میر قابل پیشگیری و تأثیر منفی بر بهره مند شدن از حق سلامت شود.
دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به اظهارات مقامات ایران که 96 درصد داروها در ایران تولید می شود اما به مواد اولیه وارداتی متکی است، گفت: داروهای خارجی به ویژه داروهای تخصصی مورد نیاز برای درمان بیماریهای صعب العلاج همچون سرطان، بیماری های قللبی، تالاسمی و ام اس یا بیماریهای نادر از اوایل سال 2018 کمیاب شده‌اند.
گوترش تاکید کرد: شرایط تهدید کننده زندگی یا نادر مانند سرطان ، بیماری های قلبی ، تالاسمی و بیماری اسکلروز. به گفته اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، جمهوری اسلامی ایران از 80 ماده دارویی کوتاه بود و به گفته رئیس انجمن مراقبت های ویژه کشور، بیمارستان ها با کمبود دارو ، تجهیزات پزشکی و کالاهای مصرفی روبرو بودند.
وی با اشاره به گفته های کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران با کمبود 80 مورد دارویی مواجه است و به گفته رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه کشور، بیمارستان ها با کموبد دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای مصرفی را تجربه می کنند.
دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه داد: بنا به گزارش‌ها، تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ بین المللی، ارسال مواد غذایی به جمهوری اسلامی ایران را متوقف کرده‌اند از زمانی که نمی‌توانند معاملات جدید صادرات گندم، ذرت، شکر خام یا سایر کالاها را منعقد کنند برای اینکه بانک‌های غربی قادر به انجام پردازش مربوطه نیستند.
گوترش همچنین به آثار ناشی از سیل و از دست رفتن بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرده است تحریم‌ها همراه با عوارض ناشی از سیل، تورم قیمت مواد غذایی را افزایش و قدرت خرید مردم را برای تهیه آنها کاهش داده است.
وی اضافه کرد: این نگرانی وجود دارد که تحریم ها و محدودیت های بانکی مانع از عملکرد سازمان ملل و سایر سازمان‌ها برای حمایت از مردم در جمهوری اسلامی ایران به ویژه در زمینه اقدامات اخیر برای امدادرسانی به سیلزدگان شود.
دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد: به نظر می‌رسد تحریم‌ها بر این اقدامات امدادرسانی تأثیر گذاشته است به گونه‌ای که تاخیرهای ایجاد شده برای آژانس‌های سازمان ملل متحد، به دلیل تاخیرهای دریافت مجوز از دولت آمریکا برای نیاز به واردات اقلام ضروری همچون غذا و دارو بوده است.
گوترش ادامه داد: نهادهای سازمان ملل متحد نیز در بازپرداخت حساب‌های محلی خود با مشکل روبرو شده اند و برخی نیز مجبور شده‌اند به گزینه‌های نقدی یا حمل پول روی آورند.
وی اضافه کرد: اثر ترکیبی نوسان در نرخ ارز خارجی، تورم زیاد و تأخیر در فرآیندهای خرید بین المللی، چالش‌هایی را برای توانایی سازمان ملل در پاسخگویی به نیازهای روز افزون جمعیت ایجاد کرده است. ظرفیت محدود سازمان ملل متحد برای ارائه خدمات به موقع و با کیفیت، آسیب پذیرترین افراد کشور همچون زنان، کودکان، خانواده های کم درآمد و پناهندگان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
