آنچنانکه بسیاری از کارشناسان سیاسی طرح میکنند، عبور جمهوری اسلامی از چالشهای بزرگی که در سه دهه اول انقلاب وجود داشته اعم از جنگ تحمیلی و فشار خارجی، کار را بهجایی رسانده که ایده دشمنان برای تاثیر بر انقلاب با ابزارهای سختی مانند جنگ و حتی تحریم و آشوب داخلی کمرنگ شده و بهتدریج ایدهپردازان غربی به این نتیجه رسیدهاند که شاید تنها مسیر تاثیرگذاری بر انقلاب چه کاهش دوز انقلابیگری و چه حتی تغییر محتوا و ایدهها، از مسیر صندوقهای رای میگذرد و لاغیر.
ماجرای ترامپ و تیمش البته با رویکرد آن جناحی که نامشان را بردیم، متفاوت است. او خیلی به رویکرد نرم و سیاستورزی پیچیده اعتقادی ندارد و به تندترین حالت ممکن میخواهد بر ایران تاثیر بگذارد و هر طور که شده تا در قدرت است از ایران یک کشور فروپاشیده یا مجموعهای ازهمگسیخته و بیخاصیت بسازد، برای این هدف نیز استراتژیهای تند و تیزی را داشته و همچنان هم بخشی از آن کلیت اولیه را در دستورکار دارد.
در فاصله چهار ماه مانده به انتخابات اسفندماه و در شرایطی که گویا تنور فضای انتخاباتی هنوز روشن هم نشده! و جامعه ارتباط معناداری با این فضا برقرار نکرده، گروههای سیاسی رفتهرفته از خواب زمستانی بیدار شدهاند و آنطور که از ظاهر امر برمیآید، کمکم آرایش انتخاباتی به خود گرفتهاند. این را از مجموع فعل و انفعالات و موضعگیریها و خبرهایی که از گپوگفتهای طیفهای مختلف دیده و شنیده میشود، میتوان فهمید.
پر بیراه نیست اگر بگوییم نگرانی جدی اصلاحطلبان برای انتخابات مجلس نه شورای نگهبان، نه لیست و آدمها و نه استراتژی انتخاباتی نیست. نگرانی اصلی آنها درحقیقت بابت عملکردی است که بهواسطه پیروزی در دو انتخابات 92 و 96 خواهناخواه به پای آنها نیز نوشته شده است. هرچه باشد اصلاحطلبان از همان ابتدا خود را دندانههای کلید روحانی خواندند و همه کوپنهایشان را خرج او کردند.
محصول عملکرد دولت مورد حمایت اصلاحطلبان، فضایی را پدید آورده که نیروهای این جریان حالا همزمان با تلاش برای مرزگذاری با دولت، استراتژی توجیه تراشی برای کارنامه بهبار آمده را نیز در دستور کار قرار دهند. استراتژیای که از نخستین ماههای آغاز به کار دولت دوازدهم در دو سطح دنبال شد؛ نخست محدودیت اختیارات معاون اول دولت (بهعنوان برجستهترین چهره اصلاحطلب حاضر در کابینه) و دوم محدودنمایی دامنه اختیارات رئیسجمهور. سطح دوم حالا چند ماهی هست که به مدد مسالهسازیهای رئیسجمهور کلید خورده و در ششمین سال از عمر دولت هر از چند گاهی زمزمههایی در این باره مطرح میشود. فارغ از فضاسازیهای سیاسی در این باره، در شرایطی که حدود 70 درصد اقتصاد کشور دراختیار دولت قرار دارد، این استراتژی عملا نمیتواند در عالم واقع چندان مورد اتکا واقع شود. محدودیتی که البته اصلاحطلبان به پشتوانه رسانههای خود در تلاشند بهنوعی با فضاسازی رسانهای از آن عبور کنند.
اصلاحطلبان در تلاشند از موضوع رد صلاحیتها در انتخاباتهای قبلی بهعنوان پلی برای فرار از وضع موجود بهره ببرند. تقریبا عمده نیروهای سیاسی این جریان همواره یکی از عوامل ضعف عملکردها را رد صلاحیتهای شورای نگهبان تلقی میکنند. رد صلاحیتهایی که به گفته آنها این جریان را به نیروهای دسته چندم متوسل کرد و مانع از حضور اصلاحطلبان با گزینههای اصلی و حداکثری در انتخابات شد.
در شرایطی که ایده توسعه کشور از مسیر مذاکره با غرب تا انتها شکست خورده و از برجام، تنها جسمی نیمهجان روی دست حامیان آن باقی مانده، اصلاحطلبان همچنان درصددند با دوقطبیسازی در حوزه سیاست خارجی توجه افکار عمومی را معطوف به این حوزه نگه دارند. دامنزدن به دوگانههای مجعولی چون جنگ-صلح (بهرغم آنکه گزینه نظامی از همیشه دورتر از دسترس است) برای همراه نگهداشتن افکار عمومی با ایده تعامل با غرب یا تلاش برای شکل دادن دو قطبی ظریف-جلیلی گواه این ادعاست. دوقطبیهایی که به هر ترتیب هرچه بیشتر افکار عمومی را به خود مشغول سازد، طفره رفتن از پاسخگویی بابت وضع اقتصادی در داخل را سهلتر میکند.
درکنار دوقطبیهای سیاست خارجی، اصلاحطلبان، توقف بر دوقطبیهای اجتماعی را نیز مناسبترین گزینه برای مدیریت افکار عمومی در داخل و به بیان دقیقتر سر کار گذاشتن جامعه و سرگرم کردن آن میدانند. دوقطبیهایی که این روزها هر بار حولوحوش مصداقی خاص سامان مییابند. روزی موتورسواری زنان، روزی دیگر ورود زنان به ورزشگاه، روزی دیگر موضوع کودک همسری و... . طبیعی است که در چنین فضایی که همهچیز در نسبت با مفهوم آزادی تعریف میشود، هرگونه کنش نسجیدهای از سوی نیروهای جریان رقیب اصلاحطلبان به تقویت این دوقطبیها کمک میکند. همین موضوع حساسیت تریبونهای برخی ائمه جمعه را تشدید میکند و فیالمثل از همین رو است که دوقطبی علمالهدی-خاتمی برای این جریان به فرصتی طلایی میماند که بهرههای فراوانی میتوان از آن برد.
در انتخابات اسفندماه نیز مثل همه انتخاباتهای قبلی مساله مشارکت، اولویت اول دستاندرکاران انتخابات اعم از برگزارکنندگان و عمده گروههای سیاسی است. در فاصله یک ماه و 9 روز مانده به موعد شروع ماراتن انتخابات و ثبتنام داوطلبان، اما اصلاحطلبان (10 آذر) هنوز تکلیف خود را با سطح حضور در انتخابات روشن نکردهاند و میان مشارکت حداکثری، تحریم یا مشارت مشروط به جمعبندی روشنی نرسیدهاند. لااقل شواهد میدانی که اینطور نشان میدهد و هنوز که هنوز است بگومگوها بر سر نوع و سطح حضور این جریان ادامه دارد.
بهزاد نبوی هم کل این بازی را از زاویه ترس از شکست تحلیل میکند، میگوید اصلاحطلبان اگر بابت پیروزی در انتخابات خاطرجمع بودند در هر شرایطی در انتخابات شرکت میکردند. او خیلی روشن و بدون تعارف با طرح این سوال که «آیا در انتخابات مجلس دهم خیلی نامزد گردنکلفت داشتید؟ و اگر داشتید چرا از طریق اینترنت آگهی دادید که هرکس اصلاحطلب است ثبتنام کند؟» در جمع اعضای حزب اتحاد میگوید: «چرا آنموقع [این حرفها را] نگفتید؟ آنموقع فکر میکردید رای میآورید در هر شرایطی در انتخابات شرکت میکردید، اما الان میترسید رای نیاورید و انتقاد میکنید.» هرچه هست بهنظر میرسد استراتژی معقول برای افزایش مشارکت، تا جایی که به شورای نگهبان مربوط است، بیش از هر چیز عمل به مر قانون در بررسی صلاحیتها و چشمپوشی بر مصلحتسنجیهای سیاسی کاذب و بیتوجهی به این دست فضاسازیها باشد. چراکه شواهد تاریخی متعددی وجود دارد که نشان میدهد حضور یا عدم حضور اصلاحطلبان رادیکال اساسا علت تامه افزایش یا افت مشارکت نیست. برای یافتن این شواهد البته نیازی نیست راه خیلی دوری برویم و انتخابات دوره قبل مجلس -مجلس نهم- به اندازه کافی بیانگر ماجرا است. انتخاباتی که دو سال بعد از حوادث 88 و در سایه تحریم جریان اصلاحطلب برگزار شد، اما در حوزه مشارکت، چیزی کم از دورههای قبلی نداشت و بیش از 60 درصد از مردم را پای صندوقهای رأی کشاند. این البته تنها شاهد مثال این مدعا نیست. انتخابات شورای شهر دوم تهران هم از همین زاویه قابل تحلیل است. انتخاباتی که در غیاب شورای نگهبان و با حضور حداکثری و پرشور همه گروههای سیاسی برگزار شد و حتی نهضت آزادی نیز از رقابت در آن باز نماند. نتیجه اما چیزی بهتر از مشارکت 12 درصدی مردم تهران در این انتخابات نبود.
باهنر میگوید: «زمینه و فضای رای اصولگرایان در جامعه فراهم است.» غفوریفرد، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی هم اطمینان میدهد اصولگرایان برای انتخابات دوم اسفند به لیست واحد در تهران میرسند. با این حال هنوز در جریان اصولگرایی آنهم تنها پنجماه مانده به انتخابات مجلس، نه خبری از سازوکار مشخصی است و نه اقدامی که نشان از تحرکی جدی داشته باشد. این آشفتگی تا آنجاست که سخنگو و اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز نیز نسبت به عدم همگرایی و هماهنگی میان اصولگرایان هشدار میدهند.
به شوخی مینماید و خندهآور ولی هراسهای کاذبی چون دیوارکشی خیابانی در پیروزی رقیب اصولگرایان در انتخابات گذشته بیتاثیر نبود. اینکه با احتمال پیروزی رئیسی در انتخابات وضعیت آزادیهای مشروع چنان میشود و وضعیت اقتصاد چنین، حالا دیگر کذب و شوآف انتخاباتیبودنش به حقیقت رسیده است. بهخصوص اینکه عدالتخواهی رئیس تازهنفس قاضیالقضات نیز میتواند در جلب افکارعمومی به کمک اصولگرایان بیاید. -اگرچه ناگفته پیداست که قوه قضائیه رفتاری جناحی ندارد ولی بههرحال رئیس تازه به کسوت رسیدهاش، کاندیدای منتخب این جریان سیاسی بوده تا آنجا که آنها حکم به انصراف قالیباف بهنفع رئیسی دادند- غیر از ادعاهایی چون دیوارکشی خیابانی نیز در انتخابات دو گذشته (هم انتخابات مجلس دهم و هم انتخابات ریاستجمهوری) خواسته یا ناخواسته دوقطبی همگرایان با غرب در مقابل غربستیزان شکل گرفت؛ دوقطبیای که از سویی عدهای دلواپس نام گرفته و به جهنم حواله شدند و از سوی دیگر عدهای سینهچاکان برجام بودند و امضای کری را تضمین میخواندند. حالا این روزها شکست ایده همگرایی بیچون و چرا با غرب نیز عیان شده و همین مساله میتواند فرصتی برای اثبات ایدههایشان در رقابتهای انتخاباتی فراهم آورد. مرور دلواپسیهای آن روز اصولگرایان، نشان میدهد آنها اوضاع امروز را در خشت خامی میدیدند که دولت و اصلاحطلبان در آینه نه میدیدند و نه میخواستند ببینند. گلابیهای باغ برجام و نعمات و ثمراتی که قرار بود همچون ابر رحمت الی یومالقیامت بر سر ملت ببارد، آشفتگی و افسارگسیختگی بازار را رقم زد و حالا مردم ثمرات برجام را نهتنها با چشم خود که در جیبهایشان لمس میکنند. از اینرو گوشها میتواند شنوای آنچه باشد که آن روزها با شوآف و وعدههای توخالی نشینند.
در دیماه 95 جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی یا بهعبارتی مختصر، همان «جمنا» بهعنوان سازوکار دائمی اصولگرایان تشکیل شد. آن زمان گفته میشد قرار است جمنا هم خط بطلانی به رجوع شب انتخاباتی اصولگرایان به مردم بکشد و هم نقطه پایانی بر تصمیمات پشت درهای بسته باشد؛ سازوکاری که بساط سریال چند بهعلاوه چندهای شب انتخابات اصولگرایان را نیز با انتخابات درونخانوادگی بهاصطلاح دموکراتیک قرار بود جمع کند. این روال در گامهای اولیه انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم پیش رفت و درنهایت اگرچه بازهم آش همان آش سابق شد و کاسه هم همان کاسه قبل؛ با این حال طبیعی بود که هر سازوکاری در ابتدا با نقایصی روبهرو است و در ادامه باید نقایص آن رفع شود و محاسنش تقویت. آبها که از آسیاب انتخابات افتاد و زمان هرچه به انتخابات مجلس نزدیکتر میشد، گعدههای دورهمی وحدت نیز شکل گرفت؛ گعدههایی که در ابتدا عنوان میشد صرفا دورهمی است و قرار نیست سازوکاری رسمی باشند. درنهایت ماههای پایانی سال گذشته با تایید و تکذیب ریاست حدادعادل بر همان گعدهها که دیگر عنوان رسمی شورای وحدت اصولگرایان گرفته بود، سپری شد. ریاستی که چندیپیش عیان شد و به قول بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه در گفتوگو با «فرهیختگان» از پیش انتخاب شده بود و دیگر احزاب مخالفتی نکردند. با این وصف حتی برای ریاست این سازوکار انتخاباتی نیز از احزاب حاضر در این جمع اصولگرا نظرخواهی نشده بود. بعد از آن شورای وحدت رنگ و بوی جدیتری گرفت و مصباحیمقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفتوگو با «فرهیختگان» آن را «شورای ائتلاف نیروهای ارزشی انقلابی» خواند؛ شورایی که اختصارش با این عبارات، «شانا» میشود اگرچه در میان رئوس اصولگرایی «شاجا» خوانده میشد. بحثها بر سر شانا و شاجا و... نیز آنقدر به طنز و فکاهی در فضای مجازی تبدیل شد که تصمیمگیران اصولگرا را به تامل وا داشت و فعلا ترجیح میدهند درمورد عنوان سازوکار ورود به انتخابات سخنی نگویند. بههرحال آنچه بدیهی است آنطور که باهنر نیز پیشتر اعلام کرده بود اگرچه جمنا نه به آن صراحت اعلامی قبل ولی بههر حال در عمل به بازنشستگی رسیده است. اگرچه زهره الهیان میگوید جلسات شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بهصورت مرتب برگزار میشود، با این حال وی نیز اشاره دارد در این جلسات مسائل روز را به بحث و گفتوگو میگذارند. نکته قابلتامل بعدی اینکه جامعه روحانیت مبارز قرار است بهنوعی در مقام هادی، ناظر و داور فعالیت شورای ائتلاف در انتخابات پیشرو، ایفای نقش کند. شاید براساس همین نقش است که از چندیپیش نیز مکرر به طیف حدادعادل و شورای ائتلاف تاکید دارد باید دایره شمول شورای ائتلاف گسترده شود و احزاب و گروههای مختلف اصولگرایی را زیر چتر خود قرار دهد؛ تاکیدی که شورای ائتلاف تا امروز در اجرای آن حداقل در نمای بیرونی مشخص نیست تا چه اندازه موفق بوده است.
آیتالله مهدویکنی را میتوان از چهرههای شاخص اصولگرایی خواند که بهعبارتی میتوانست در شرایط بحرانی بهعنوان ریشسفیدان نقش شیخوخیت را درون خانواده اصولگرایان ایفا کند. اگرچه تجربه نشان داد در مواردی حتی تلاش ایشان نیز برای وحدت میان این جریان سیاسی ناکام بود. بههر حال با فقدان او و کنارهگیری ناطقنوری از وسط میدان سیاست بهعبارتی میدانداران جریان اصولگرا همچنان نتوانستند آنطور که باید و شاید این نقش را بهخوبی ایفا کنند. اگرچه برخی معتقدند دوران شیخوخیت بهسر آمده و باید نهادهای دموکراتیک درون جریانهای سیاسی شکل بگیرد. با این حال در جریان اصولگرایی نه شیخوخیت به شکل جدی حرف آخر را میزند و نه از نهاد دموکراتیک بهمعنای واقعی خبری است. از سوی دیگر محمدرضا باهنر نیز جزء کسانی محسوب میشود که در انتخابات مجلس دهم ترجیح داد خود را در سنجش انتخاب مردم قرار ندهد و به قول خودش دیگر در اتاق فکرها قرار بگیرد؛ عبارتی که مشابه آن را 16 سال پیش ناطقنوری گفته بود. شیخ نور معتقد بود در دنیا سیاسیون باید عمر سیاسی برای خود تعریف کنند، کهنهکارهای سیاسی باید به اتاق فکر بروند و تجربه خود را در اختیار جوانان مبتکر قرار دهند. با این حال ناطقنوری که طی 10 سال گذشته ترجیح داده بود از وسط میدان سیاست کنار رود حالا مهرماه، مهر جامعه روحانیت مبارز بار دیگر بر دلش افتاد و با دعوت مکتوب و رسمی موحدیکرمانی، در جلسه این تشکل حاضر شد، حضوری که برخی از آن بهمعنای پایان مهر سکوت ناطق تعبیر کردند. چندیپیش احمد توکلی نیز این حضور شیخ نور در دو جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را به فال تصمیم بازگشتش به میدانداری دنیای سیاست گرفت، ولی توکلی هم انکار نمیکند که ممکن است برخی از فعالیت شیخ نور خوشحال نشوند، اگرچه تاکید دارد این عدم رضایت عدهای چندان مهم نیست. محمدباقر قالیباف هم که مدیریت دوازدهسالهاش بر کرسی بهشت این روزها بیش از پیش به چشم پایتختنشینان آمده بیتردید یکی از کسانی است که خود را میداندار اصولگرایی میداند. قالیباف البته میخواهد طرحی نو در اندازد و از اینرو بهجای اصولگرایی بر نواصولگرایی تاکید دارد. بر همین اساس حتی چندیپیش برای انتخابات مجلس نیز سامانهای را معرفی کرد و از جوانان مستعد نمایندگی مجلس خواست که ثبتنام کنند. در این میان سعید جلیلی هم که اگرچه همچون دیگر دورههای انتخاباتی در سکوت بهسر میبرد ولی احساس تکلیفهای تکراری شب انتخاباتی از سویی و اظهاراتی چون گفتههای باهنر مبنیبر خواست جلیلی، قالیباف و حدادعادل در مجموعه لیدری اصولگرایان از سوی دیگر، از تحرکات انتخاباتی وی خبر میدهد.
طی سالهای اخیر اصولگرایان عمدتا رجوع خود به مردم را به شب انتخابات موکول کردند. شاهد مثال این ادعا نیز همین سکوت خبری میان جریان اصولگرایی آنهم چندماه مانده به انتخابات است. اگرچه چندیپیش بهعنوان مثال زمزمههایی از آستین بالا زدن علیرضا زاکانی، احمد امیرآبادی و مجتبی ذوالنوری برای حوزه انتخابیه قم آمد ولی اینکه حتی این افراد نیز بر چند اساس و از دل چه دورهمیای انتخاب شدند، مشخص نیست. چند وقت پیش از «سیاستورزی در تعطیلات» گفتیم و «خواب زمستانی احزاب». وقتی از دبیرکل و اعضای شورای مرکزی احزاب اصولگرا درخصوص ارتباط با مردم و نحوه جلب افکارعمومی پرسیدیم به،عنوان مثال دبیرکل یکی از احزاب بزرگ اصولگرا اعلام کرد در یکی از روزهای هفته در یکی از مساجد یکی از مناطق تهران جلسه برگزار میکنند! این نشان میدهد هنوز رئوس گروههای مختلف اصولگرایی نتوانستهاند بهخوبی خود را با بدنه همراهی کنند. اگرچه در موارد و بلایایی چون سیل، زلزله و... بیشک نیروهای انقلابی پیشتاز کمکرسانی به مردم هستند ولی اینکه این کمکرسانان تا چه اندازه در دایره تصمیمگیران جریان اصولگرایی جای دارند نیز جای سوال دارد. این عدم مفاهمه میتواند در مواردی همچون ایده در بحث عدالت بهخصوص عدالت آموزشی به چالشی جدی تبدیل شود. از سوی دیگر عدم تعیینتکلیف اصولگرایان با آزادیهای مشروع میتواند بار دیگر دوقطبیهای انتخاباتی و شوآفهای تبلیغاتی توسط رقیب را رقم زند. از سوی دیگر اینکه از یکسو در افکارعمومی از ضرورت فیلترینگ گفت و بر حرمت استفاده از فیلترشکن تاکید کرد و از سوی دیگر مرتب توئیت کرد دمخروسی است که نه با عدالت سازش دارد نه با آزادی. بیشک جریان اصولگرایی بدنه اجتماعی ثابتی دارد که همچون اصلاحطلبان نه از حب آنان که از عدم همسویی با رقیبشان در هر حالتی به آنها رای خواهند داد ولی طبعا این رای برای پیروزی در انتخابات برای هر دو جناح سیاسی کافی نیست. اصولگرایان این روزها بیش از هر چیز دلخوشند که مردم تیر امیدشان از عملکرد هریک از جناحین به سنگ بخورد، به جناح رقیبش رای خواهند داد و از اینرو گمان میکنند برای انتخابات پیشرو مسیری سهل در پیش خواهند داشت؛ خیالی که بوی خامیاش از بیتحرکی و تصمیمات پشتپرده این جریان سیاسی عیان است!
در کنار همه وقایع مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی نمیتوان از نقش افراد موثر در این فضا گذشت، افرادی که حتی گاهی تاثیرشان از احزاب یا حتی یک جناح سیاسی بیشتر است و حضور یا عدم حضورشان در انتخابات و نوع کنش و سیاستورزی آنها میتواند موثر و قابلتوجه باشد، البته افراد موثر دیگری هم در انتخابات حضور دارند که در فرصتهای آتی به آنها خواهیم پرداخت .
رئیسجمهور مستقر و نظراتش همیشه در همه ادوار بر انتخابات و نتیجه آن موثر بوده است، مخصوصا امروز که حسن روحانی مواضعی نزدیک به یکی از جریانهای سیاسی کشور دارد. روحانی اخیرا کنشهای پرسر و صدایی داشته که مورد توجه اصلاحطلبان قرار گرفته است. چالش با شورای نگهبان بر سر ماجرای اصل 113 یا ماجرای برگزاری همهپرسی حرفهایی بود که مورد استقبال اصلاحطلبان واقع شد و سعید شریعتی، عضو حزب اتحاد ملت گفت که نقطه آغاز خوبی برای انتخابات است. روحانی اما برای تاثیرگذاری در انتخابات آتی چندین محدودیت بزرگ دارد؛ اولین آنها وضعیت اقتصادی کشور است که بههیچعنوان قابل دفاع نیست. شکست ایده برجام که حالا بسیاری از مردم خواهان خروج ایران از آن هستند، چالش دیگر او است و میتواند هر نوع کنش انتخاباتی او را با نتیجه معکوس مواجه کند. روحانی اما مسیر دیگری را نیز برای تاثیرگذاری بر انتخابات پیشرو دارد. تغییر 86 درصدی فرمانداران و مسئولان برگزاری انتخابات بهنفع اصلاحطلبان در یکی، دو سال اخیر که حالا مورد نقد رسانهها هم واقع شده ازجمله همین مسیرهاست.
مهمترین مساله فعلی درباره علی لاریجانی این است که او آیا دوباره برای انتخابات مجلس نامزد خواهد شد یا خیر؟ هنوز هیچ خبر موثقی در این مورد نیست و حرفهای ضد و نقیضی درباره تصمیمات او به گوش میرسد. این ابهام البته بهصورت کامل به رفتارهای او در چند سال گذشته برمیگردد. از طرفی او فاصله جدی با بدنه جریان حزباللهی گرفته است. در انتخابات گذشته مجلس این فاصله نمود کاملی یافت و لاریجانی در قم پایینتر از احمد امیرآبادی قرار گرفت. معرفی وی بهعنوان نماینده لیست امید از سوی اصلاحطلبان در انتخابات سال 94 که ادامه حمایت او از برجام و حسن روحانی بود، ائتلاف نزدیکان لاریجانی در تهران با اصلاحطلبان و انتشار لیست مشترک و تداوم فاصله با نمایندگان اصولگرای مجلس در سالهای اخیر ازجمله چالشهای رئیس ادوار اخیر مجلس برای فعالیتهای سیاسی آینده است. او البته احتمالا میان یک دوگانگی بزرگ هم گیر کرده و آن انتخاب بین حضور در انتخابات مجلس یا ریاستجمهوری 1400 است، جایی که احتمال میدهد بتواند دوباره با اصلاحطلبان و مخصوصا جریان کارگزاران ائتلاف کند.
رئیس دولت اصلاحات امروز با واقعیت بزرگی بهنام ریزش بدنه اجتماعی و کاهش محبوبیت مواجه است. او در دو انتخابات مجلس و ریاستجمهوری از سر اجبار تمام داشتههای سیاسی خود را بهپای کسانی ریخت که بعدها و در زمان حضور در قدرت مردم را ناامید کردند و نتوانستند به کمترین خواستهها و مطالبات رایدهندگان پاسخ دهند. همچنانکه بسیاری از فعالان اصلاحطلب میگویند سیدمحمد خاتمی بهخوبی میداند که دیگر تکرار میکنمها جوابگو نخواهد بود و حتی تا زمانی که تکلیف تکرار میکنمهای گذشته روشن نشود او نمیتواند دوباره با مردم تعامل موثر داشته باشد. شاید همین هم باشد که او از تابستان گذشته تاکنون در چند مقطع تمام و کمال به میدان آمده و دولت را مورد انتقاد قرار داده است. علاوهبر این، خاتمی چالش بزرگتری هم دارد. او هنوز نتوانسته مشکل سال 88 را برطرف و بهاصطلاح اعتماد حاکمیت را به خود جلب کند و همین هم مانع دیگری در مقابل کنشگری او در انتخابات است. ناگفته نماند که وجه سوم چالشهای خاتمی، درگیری درونحزبی و نقدهای زیادی است که فعالان سیاسی اصلاحطلب با او دارند. در ماههای اخیر بسیاری از فعالان این جریان نسبت به او نقدهای تند و تیز مطرح کردهاند و حتی منکر رهبری او بر جریان اصلاحات شدهاند و از همین منظر هم بهنظر میرسد اگر خاتمی میخواهد در آینده نقش موثری ایفا کند باید حتی به قانعکردن نزدیکترین افراد در جریان اصلاحات به خود نیز بپردازد.
رئیسجمهور سابق همچنان بزرگترین چالش خود در مسیر سیاستورزی را تندرویهای گذشته و ایستادن مقابل اصل ساختار میبیند. احمدینژاد با وجود اینکه عملکرد نامناسبی در دولت دهم در جریان اداره کشور داشت، اما شاید با گذشت زمان و وقوع تجربه ریاستجمهوری حسن روحانی میتوانست دوباره خود را احیا کند، اما با مسیری که در پیش گرفت و از سال 90 از آن بهصورت تمام و کمال پرده برداشت، آنقدر از ساختار سیاسی کشور دور شد که شاید هرگز امکان برگشت برایش فراهم نباشد. وقتی که بهواسطه جریان انحرافی حتی نزدیکترین افراد به رئیس دولتهای نهم و دهم از او فاصله گرفتند، احمدینژاد بهجای اصلاح مسیر خود، حتی تندتر هم شد و جریان اصولگرایی و حزباللهی کشور را نیز پس زد و به نقطهای رفت که دیگر در دایره قانون و عرف سیاسی کشور نمیگنجید. از همین وجه هم هست که او عملا امکان تاثیرگذاری مستقیم بر میدان سیاست کشور را از دست داده و بعید است به این سادگیها بتواند پلهای تخریبشده پشت سرش را دوباره بسازد و برگردد. البته هیچ نشانهای هم از این تمایل در او وجود ندارد. احمدی نژاد احتمالا در انتخابات پیشرو از کاندیداهایی در شهرهای کوچک حمایت خواهد کرد.
شهردار اسبق تهران که تجربه موفقی در شهرداری، نیروی انتظامی و نیروی هوایی سپاه داشته و از قضا کارنامه مثبت و ملموسی هم در این زمینه در نظر بخشهایی از مردم دارد، این روزها ایده جدیدی بهنام نواصولگرایی را مطرح کرده است و تلاش میکند از این مسیر با حزب پیشرفت و عدالت وارد انتخابات شود. او با وجود کارنامه مثبت و ایده نسبتا جدید اما محدودیتهای قابلتوجهی هم دارد که مسیر را بر او تنگ کرده است. اول اینکه سایه شکستهای پیاپی در انتخاباتهای گذشته بر سر او قرار دارد، دوم اینکه او در این سالها با هسته سختی از جریان حزباللهی فاصله جدی داشته و هنوز که هنوز است نتوانسته نظر مثبت آنها را به خود جلب کند، چنانکه در انتخابات 96 نیز از این امکان محروم بود. سومین محدودیت او عدم توازن در توانمندیهاست. قالیباف همانقدر که در میدان کار و تلاش موفق بوده در سیاستورزی تیغ کند و حتی شکستهای دارد و نشان داده حتی اگر در جایگاه برتر نسبت به رقبای خود قرار گرفته باشد، نمیتواند جایگاه خود را حفظ کند و به پیروزی برسد. انتخابات سال 92 نمونه کاملی از این مساله است.
از میان اصلاحطلبان نام محمدرضا عارف همیشه بهعنوان یک فرد محوری مطرح بوده، او در جریان انتخابات 92 با کنار کشیدن موجبات پیروزی حسن روحانی را فراهم آورد و همچنین در انتخابات سال 94 توانست رکوردی از رایآوری را در تهران بهنام خود ثبت کند. قرار گرفتن او در صدر مجموعههای تصمیمگیر اصلاحطلبان در این سالها نیز گویای نقش موثر او بوده است. عارف اما امروز شرایط گذشته را ندارد. عملکرد ناامیدکننده او در جایگاه رئیس فراکسیون امید، شکستهای پیاپی او از علی لاریجانی در مجلس و روایت ناکارآمدی بزرگی که اصلاحطلبان درباره فعالیت رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان دارند، همه با هم باعث شده احزاب اصلی جریان اصلاحات از اتحاد ملت گرفته تا کارگزاران سازندگی از وی عبور کنند و حتی خبرهایی از اینکه خاتمی هم توجه گذشته را به او ندارد، به گوش برسد. در زمان فقدان همراهی اصلاحطلبان با محمدرضا عارف که تجربه سال 92 را هم پیش چشم دارد، بعید بهنظر میرسد بستر حضور موثر رئیس فراکسیون امید مجلس دهم در انتخابات اسفندماه وجود داشته باشد. البته با این وضعیت مسیر 1400 برای او مسدودتر از اسفندماه 98 هم خواهد بود.
*منبع فرهیختگان
بمنظور احیاء جایگاه خانه ملت بعنوان عصاره واقعی ملت انقلابی و دفاع از حقوق مردم ضعیف و محروم شامل جوانان بیکار ، مجرد، تحصیلکرده و نخبه انقلابی و پس از گذشت چهار دهه از فراز و فرود کم بهره نمایندگان در خانه ملت با تصویب قوانینی که کمتر اثر بخشی مثبت آن در زندگی،سفره مردم و گشایش در حمایت واقعی از جوانان مشاهده گردیده.می بایستی بدور از محافظه کاری طیف سنتی اصول گرایی (شامل امثال باهنر ، حداد عادل، و ….) که امتحان خود را در ادوار گذشته مجلس همچون طیف به اصطلاح اعتدال گرا و اصلاح طلب لاریجانی - مطهری و امثالهم و …در طول ۱۰دوره گذشته مجلس و طی ۴۰ سال پس داده و بی حسی ،بی انگیزگی و ناتوانی آنان در ایجاد تحول اساسی مورد نظر مقام معظم رهبری مدظله العالی در بیانیه راهبردی و حیاتی گام دوم انقلاب در جهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی برای مردم کاملامشهود بوده و همچنین در جهت ایجاد تحول در حوزه قانونگذاری براساس آرای مردمی و نظارت صحیح و موثر بر عملکرد نمایندگان در خانه ملت و مسئولین اجرایی کشور هم راستا با قوه محترم قضاییه و به منظور تصویب قوانین مورد نیاز برای احیای حقوق عامه، اجرای عدالت و مبارزه جدی با تبعیض،رانت و پاکسازی دامان انقلاب اسلامی و نظام از عناصر رذل آلوده به مفاسد اقتصادی، اجرای اصلاحات ساختاری مدنظر مقام معظم رهبری در اقتصاد و شبکه پولی و بانکی رانتی کشور، افرادی از طیف انقلابی وارد انتخابات و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ گردند که از توانایی،انگیزه، نشاط جوانی و مقبولیت عمومی برای اجرای فرامین مقام معظم رهبری مدظله العالی براساس سند تحول گام دوم انقلاب در دهه حساس و حیاتی پنجم انقلاب اسلامی همچون ریاست محترم قوه قضاییه برخوردار باشند.