به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از روابط عمومی برنامه تلویزیونی پرسشگر، قاسم احمدی لاشکی در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع «چالش های اجرای قانون عدم تنوع مدارس» که شامگاه گذشته روی آنتن شبکه آموزش سیما رفت با بیان اینکه آنچه در مجلس تصویب شد دغدغه بسیاری از افراد است که به دنبال برقراری عدالت آموزشی هستند گفت: شاید یک سال روی طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی آموزش و پرورش کار می شود و نمایندگان تبصره الحاقی را برای آن ارائه دادند که رای آورد و تصویب شد و اکنون منتظر نظر شورای نگهبان هستیم.
وی افزود: شمار مدارس خاص را در کشور، زیاد کرده ایم که باعث شده است از اصل موضوع غافل شویم. قرار بود آموزش، رایگان و همگانی باشد، این تنوع باعث دور شدن از این اصل قانون اساسی شده است.
احمدی لاشکی با بیان اینکه البته مدارس استثنایی در مصوبه اخیر از حذف، مستثنی شده اما مابقی مدارس را قرار است در دسته مدارس دولتی ببینیم، گفت: هفت نهاد و هیئت تشخیص، درباره انواع مدارس اقدام کرده اند، مثلا مدارسی داریم که شخص وزیر اقدام به تاسیس آن کرده است؛ همانند مدارس قرآنی. چه طور اجازه داده ایم وزارت ارتباطات مجوز مدرسه بدهد؟ هفت نوع مدرسه را شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز داده است.
وی در پاسخ به انتقادات دیگر مهمانان این برنامه گفت: از اصل موضوع فرار نکنیم، معیار طبقاتی شدن مدارس، مورد حرف و بحث مجلس است و پول باید در همه مدارس به یک میزان برای دانش آموزان صرف شود. آیا دانش آموزی که در سراوان است به اندازه دانش آموز یک مدرسه خاص از امکانات آموزشی بهره مند می‌شود؟ هنوز مدارسی داریم که تا همین اواخر معلم نداشته اند. مجلس دارد به کمک می آید، چرا تصمیم حذف مدارس تیزهوشان دردوره آقای بطحایی اجرا نشد؟ چرا جلوی آن مصوبه گرفته شد و رئیس جمهور آن را امضا نکرد؟
لاشکی افزود: اگر بی عدالتی وجود دارد مجلس ناچار است ورود کند. اتفاقا این مصوبه پخته ای است. حتما مدرسه شبانه روزی حذف نمی شود، شبانه روزی مدرسه دولتی است و حذف نمی شود.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تبصره ای در این قانون آمده است که تاسیس هر نوع مدارس خاص از این پس صرفا با دریافت مجوز از مجلس امکان پذیر است، گفت: دولت قانون گریز است و علت ورود ما به موضوع استخدام حق التدریس ها هم همین است. قرار بود آیین نامه مربوطه 13 شهریور 97 نوشته شود اما هنوز خبری نیست.
وی ادامه داد: پایان مجلس نهم نیز مصوبه ای داشتیم که بر مبنای آن هرگونه جابجایی و ادغام وزارتخانه ها بدون اجازه مجلس غیر ممکن شد.
لاشکی با اشاره به اینکه همه جای دنیا این تعداد تنوع مدارس را شاهد نیستیم، در پاسخ به اینکه کدام مدارس در صورت تصویب نهایی، حذف می شوند، گفت: باید شیوه نامه تدوین شود. با این حال معتقدم مدارس عشایری، شبانه روزی، استثنایی، اقلیت ها باید باقی بمانند و حذف نمی شوند. اما مدارس بزرگسالان، راه دور، تطبیقی، ایثارگران، شاهد، سمپاد، نمونه دولتی و هیئت امنایی باید حذف شوند. البته باز هم این موارد را آیین نامه باید مشخص کند. چیزی به نام حذف نداریم. دنبال ادغام مدارس هستیم.
وی با بیان اینکه عموم افراد لازم التعلیم در مدارس دولتی درس می خوانند و باید این مدارس روزبه روز تقویت شوند در حالی که تضعیف می شوند، گفت: آیا آموزش و پرورش در این چندسال مصوبه ای برای حل مشکلات ناعدالتی آموزشی آورده است یا خیر؟
لاشکی در واکنش به اینکه این مصوبه باعث سرریز شدن دانش آموزان مدارس خاص به سمت مدارس غیردولتی می‌شود، گفت: این را رد نمی کنم. اما به اینکه وضعیت چه طور در وزارتخانه مدیریت شود برمی گردد. اگر برنامه ریزی درست باشد اجازه سرریز به مدارس غیردولتی داده نمی شود. آموزش و پرورش را سلیقه ای اداره می کنیم. به دولت ها توصیه می کنیم از کالایی شدن آموزش جلوگیری کنند.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: باید نظام آموزشی امکانات تحصیلی را برابر و رایگان برای همگان فراهم کند.
وی درباره اینکه در تحقیق مرکز پژوهش های مجلس مدارس غیردولتی به سه دسته خصوصی، تعاونی و وابسته به سازمان ها تقسیم بندی شده اند، آیا اینها هم باید حذف شوند؟ گفت: امروز بسیاری دستگاه‌ها برای خود مدرسه ایجاد کرده اند، آیا اینها باید باشند؟
وی در پایان گفت: هدف مجلس سامان بخشی به وضعیت آموزش و پرورش است. منتظر می مانیم مصوبه از شورای نگهبان برای اصلاح برگردد. اگر هم این مصوبه تایید شود اینطور نیست که دانش آموزی که مثلا سال اول تیزهوشان است دیگر سال دوم نرود، دانش آموزان تا پایان تحصیل در مدرسه خود می مانند. بلکه مدرسه دیگر ورودی جدید سال اول نمی گیرد و مردم از این بابت نگرانی نباید داشته باشند.
وی ادامه داد: قانون اساسی بر همگانی و رایگان بودن آموزش تاکید دارد. آنچه امروز داریم با قانون اساسی منافات دارد. در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هم به کاهش تنوع اشاره شده است. مراجع تصمیم گیری باید محدود باشند و مرجعیت شورای عالی آموزش و پرورش و در کنار آن مجلس را بپذیریم.
