به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی به ریاست دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی شدند.
متن نامه بشرح ذیل است:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
جناب حجت الاسلام و المسلمین بهرامی
سلام علیکم
به استحضار می‌رساند دولت در تاریخ ۲۱مهرماه، آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴الحاقی قانون #مبارزه_با_پولشویی، فهرست تحریمی موردپذیرش کشور را علاوه بر فهرست مصوب شورای عالی امنیت ملی، قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده است.
این اقدام دولت با توجه به رد لوایح استعماری FATF از سوی شورای نگهبان و عدم تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد آن، کاملاً خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
در تمامی قوانین مربوطه مانند قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تنها شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان مرجع صاحب صلاحیت برای تشخیص مصادیق تروریسم و افراد و نهادهای تحریمی معرفی شده است. علاوه بر این در ماده۱۲۲ این آئین‌نامه اجرایی از اشخاص داخلی درخواست شده است نسبت به توقیف اموال اشخاص مندرج در فهرست تحریمی اقدام کنند. چنین مواردی این شائبه را قوت می‌بخشد که این اقدام دولت در راستای جلب رضایت FATF صورت گرفته است.
بدون شک اینگونه اقدامات منجر به پذیرش فهرست تحریمی نهادهای بین‌المللی در قوانین داخلی و طبعاً پذیرش خود تحریمی در داخل کشور خواهد شد.
فلذا اتحادیه‌ی جنبش عدالتخواه دانشجویی از شما درخواست می‌نماید به دلیل اینکه این اقدام دولت خلاف قانون است و استقلال و حاکمیت ملی را زیر سؤال می‌برد هر چه سریع‌تر به این مسئله وارد شوید و طبق قانون این آئین‌نامه اجرایی را ابطال نمایید.
