به گزارش«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یکشنبه، ۱۹ آبان حسن روحانی رئیس جمهور کشور در بخشی از سخنرانی خود در اجتماع مردم استان یزد با اشاره به اینکه خبر خوشی برای کشور دارد، می گوید: کارکنان شرکت ملی نفت ایران در بخش اکتشاف پس از چند سال تلاش به ویژه از سال ۹۵ تا کنون، به یک میدان جدید نفتی بزرگ دست یافته‌اند که من این خبر را به محضر ملت ایران اعلام می‌کنم. این هدیه کوچک دولت و شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت به ملت بزرگ ایران است.
بیژن زنگنه امروز در مراسم اعلام خبر کشف میدان نفتی نام‌آوران با اشاره به جزییات این مخزن، اظهار کرد: این مخزن دومین مخزن نفتی بزرگ کشف شده در تاریخ ایران است و اسم این مخزن را به پاس خدمات همه افرادی که در گوشه و کنار کشور به خدمت می‌پردازند، به‌ویژه کارکنان مدیریت اکتشاف که نام‌آوران گمنام صنعت نفت هستند و در شرایط سخت کاری کار می‌کنند، نام آوران گذاشته‌ایم، مخزن کشف شده ٥٣ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا دارد و احتمال گسترش آن به سمت جنوبی مخزن وجود دارد.
به گفته وی فعالیت‌های اکتشافی مربوطه از سال ۱۳۹۵ آغاز شد و با توجه به اینکه حدود ٣١ میلیارد بشکه اکتشاف‌های پیشین بوده است، حدود ٢٢ میلیارد بشکه به ذخایر نفت درجای کشور و ٢.٢ میلیارد بشکه به ذخایر نفت قابل استحصال کشور افزوده می‌شود.
اما سوال مهمی در این زمینه مطرح می شود که چرا با پیدا شدن این میدان عظیم نفتی (ثروت خدادادی) کنش اجتماعی خاصی از سوی مردم ملاحظه نشد؟ چرا این موضوع آنگونه که باید خوشحال کننده نبود؟
عملکرد ضعیف وزارت نفت
زنگنه وزیری با سابقه بیش از 14 سال در وزارت نفت است که وزرای کلیدی دولت به شمار می آید و دولت بر تجربه و سیاست های نفتی وی حساب ویژه ای باز کرده بود.
بررسی عمکلرد بیژن زنگنه حاکی از این واقعیت است که تمامی تلاش وزارت نفت در این 6 سال متمرکز بر افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام بوده است؛ راهبردی که نه تنها تاثیری در خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی نداشته بلکه نتیجه معکوس داده و اثرگذاری تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور افزایش داده است.
صنعت نفت در دوران وزارت آقای زنگنه در دولت‌های هفتم، هشتم ، یازدهم و دوازدهم با بی توجه‌ای بیشتری از سوی وزرات نفت مواجه شد. زنگنه نه تنها هیچگاه اعتقادی به ساخت پالایشگاه نداشت، بلکه اگر در موارد نادری مثل پروژه پالایشگاه سیراف که با خوراک میعانات گازی طراحی شده است، اعتقاد آورد، پالایشگاه‌ساز خوبی نشد. روند پالایشگاه سازی در ایران با روی کار آمدن زنگنه در سال 76 بالکل منقطع گردید مگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس که تنها پالایشگاه ایران طی 20 سال اخیر است. زنگنه بارها در رسانه های عمومی و دوربین زنده تلویزیون اعلام کرده است که «من پالایشگاه سازی را امری مقدس نمی دانم» یا «(سوددهی) پالایشگاه آنقدرها هم که می گویند جذاب نیست» یا «اگرچه معتقدم پالایشگاه به صرفه نیست اما اگر نیاز کشور را تأمین کند اقدام به ساخت پالایشگاه می کنیم.»
سال ۹۷ سال پرچالشی برای وزارت نفت بود و همین کافی است که پیکان انتقادات به سمت نفتی ها نشانه رود. خروج آمریکا از برجام و به دنبال آن خروج شرکت های نفتی خارجی از ایران عامل این انتقادات بود و تلاش های مدیران نفتی برای نگه داشتن این شرکت ها در ایران بی اثر ماند. خروج توتال از ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های نفتی نیز موجب شد بخش اعظمی از صنعت نفت با مشکل و کندی مواجه شود. شرکت توتال همان زمان اعلام کرد که اگر شامل معافیت تحریم های نفتی آمریکا نشود از ایران می رود.
فاجعه توتال
احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی در این مورد می گوید:توتال اطلاعات ذی‌قیمتی از منابع نفت و گاز ایران با لبخند زنگنه با خود برده است این در حالی است که بارها هشدارهای لازم به آقای زنگنه داده شده بود اما توتال با جمع‌آوری اطلاعات مدنظرش میز مذاکره با تهران را ترک کرد و هیچ خسارتی هم به جمهوری اسلامی پرداخت نکرد در حالی که توتال برداشت کننده منابع گازی قطر هم بود...زنگنه با اجرای برخی اقدامات باعث جواب کردن و خروج دوستان قدیمی ایران شد که البته موضع‌گیری‌های اخیر دولت چین هم در این راستا تحلیل می‌شود. »
توتال در حالی از ایران خارج شد که زنگنه تاکید کرده بود: «جریمه‌ای مشمول این کار توتال نمی‌شود، فقط آن پولی که این شرکت تاکنون هزینه کرده، به او عودت داده نمی‌شود!» زنگنه البته در حالی این خبر را اعلام می‌کرد که توتال طی حدود 10 ماه فعالیت در ایران، تنها حدود 50 میلیون دلار هزینه پروژه تحقیق، توسعه و پژوهش درباره میادین نفتی ایران کرده بود و البته در قبال آن نیز توانسته بود اطلاعات بسیار مهم و استراتژیکی از میادین نفت و گاز ایران به دست بیاورد.
این ها همه در حالی است که شخص او شرکت توتال را ذیل مدل جدید قراردادهای نفتی به ایران آورده و در دفاع از این مجموعه ناسالم گفته بود: «قرارداد با توتال برای ایران امنیت‌زاست» و حتی در جای دیگری تاکید کرده بود که «قرارداد با توتال اسلام را تقویت می‌کند.»
از دست دادن بازارهای نفتی
خادمی دیگر نماینده مجلس مطرح می کند که نه تنها نفت ایران در حال حاضر ارزان فروخته می شود بلکه تولید و استخراج نفت در میادین فرزاد A در اختیار عربستان است، در میدان B نیز هیچ اقدام مثبتی صورت نگرفته و در میدان c نیز کشورهای همسایه نفت بیشتری استخراج می کنند. متاسفانه آقای زنگنه قراردادهای گازی با ترکمنستان و ترکیه را از دست داد و این مدیران نفتی همان هایی هستند که کرسنت را رقم زدند و همچنان پرونده آن باز است.
بی توجهی به بازار آمریکای لاتین برای همکاری های نفتی با ایران نیز یکی از دلایلی است که به ناکارآمدی وزارت نفت دامن زده است. در نامه ای که ۷۲ تن از نمایندگان مجلس به سران قوا درخصوص عملکرد وزرات نفت ارائه دادند بر این موضوع تصریح شده است.
از عدم پیگیری پیشنهاد دولت هند جهت اجرای خط لوله صادرات گاز ایران از بندر چابهار به هند با مشارکت کشور روسیه، تا لغو یک جانبه قرار دادنفتی ایران و چین و سوختن فرصت سرمایه گذاری و فروش تضمینی روزانه یک میلیون بشکه نفت خام، و یا عدم استقبال این وزیر از احداث پتروپالایشگاه نفت خام در برزیل که در قالب مشارکت با شرکت ملی نفت ایران، با ظرفیت روزانه یکمیلیون و دویست هزار بشکه علیرغم پیگیریهای مکرر دولت برزیل جهت و باوجود دو بار سفر وزیر انرژی این کشور برای دیدار با آقای زنگنه و انعقاد قرارداد مذکور و یا همچنین بی اعتنایی به روسیه باوجود ابراز تمایل روسها در حوزه تولید و صادرات مشترک نفت و گاز با ایران و همچنین انعقاد قرارداد سواپ نفتی با ایران در سطح ۵۰۰ هزار بشکه در روز که در سفر آقای رئیس‌جمهور به این کشور منعقد شد.
خیانت کرسنت
«کرسنت» نام قراردادی گازی است که سال ۸۱ در زمان وزارت آقای زنگنه در دولت اصلاحات بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات منعقد شد. در این قرارداد ایران متعهد شده بود از سال ۸۴ به مدت ۲۵ سال با یک بیست و چهارم قیمت روز جهانی با لوله‌کشی در خلیج‌فارس، گاز میدان سلمان را به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند اما به دلایلی ایران پای تعهدات خود نماند. ماجرا چه بود؟ اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به قرارداد کرسنت گرفتند تا جایی که بهمن ۸۴ رئیس وقت دیوان محاسبات کشور با استدلال به صرفه نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد.
در نتیجه سازمان بازرسی کل کشور به طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسؤولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن مسؤولیت گرفتند و بیژن زنگنه بار دیگر متصدی وزارت نفت شد. همین امر سبب شد شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرده و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار دهد.
مدیران این شرکت مدعی شدند اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده است، پس چرا امضاکنندگان این قرارداد دوباره در راس بزرگترین مناصب صنعت نفت این کشور قرار داده شده‌اند؟ روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، تغییر کرد و دادگاه لاهه رای داد این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند اما وقتی ایران باز هم به این رای گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت.
بازخوانی پرونده دولت و از جمله وزارت نفت نشان می دهد دلیل خاصی برای روی دادن اتفاقی وجود ندارد و صرفا پیدا کردن میدان عظیم نفتی بدون تاثیر در افزایش صادرات و یا ساخت پتروشیمی ها یا پتروپالایشگاه های بومی و نا امیدی مردم از راهبردهای دولت نتوانست است تاثیر بسزایی در محیط اجتماعی بگذارد و به همین دلیل شاهد بی اعتنایی بدنه اجتماعی نسبت به اکتشاف میدان نفتی جدید هستیم.
در حالیکه این میدان ذخیره انرژی فراوانی برای آینده گان است و مطمئنا روزهای خوشی در پی خواهد داشت و پشتوانه استراتژیکی برای چانه زنی های سیاست نفتی محسوب می شود و سالهای سال انرژی خدادای را تامین می کند.
*گزارش از حمزه دستیار
