خبرنامه دانشجویان ایران: پرویز امینی// مردمسالاری یک سکه دوروست که حمایت و اعتراض در آن توأمان است،اعتراض به حکمرانی مخالفت با جمهوری اسلامی نیست، نگرانیهای امنیتی، اعتراض سیاسی را به تابو تبدیل کرده است.
بحثهای مبنایی از جمله بحث در چارچوب اندیشه سیاسی درباره اعتراض در اولویت است. داشتن یا نداشتن حق اعتراض، در دو نظم سیاسی اقتدارگرا و مردمسالار، معنای متفاوتی دارد. اعتراض در هر سطحی در یک نظام اقتدارگرا که آزادیهای شهروندان در آن به رسمیت شناخته نشده است، به معنای تهدید موجودیت آن نظام محسوب میشود و بنابراین هیچگونه اعتراضی مسموع نیست.
درحالیکه اعتراض در نظم سیاسی مردمسالار، بخشی از اعمال حق آزادی افراد است و بنابراین مشروع و پذیرفتنی است. هسته مفهومی و مشترک انواع نظمهای مردمسالار، حق یا وظیفه «دخالت مردم» در اداره امور است. این دخالت به دو صورت ظهور پیدا میکند. مشارکت مثبت و ایجابی که مجموعه کنشهای «حمایتآمیز» از شرکت در انتخابات تا راهپیماییها و تجمعات تأییدکننده را شامل میشود و مشارکت سلبی که شامل حق نظارت و نقد و اعتراض است.
درواقع اگر مردمسالاری یک سکه دورو باشد، یک روی آن حمایت برای ایجاد ثبات و استمرار نظم سیاسی و روی دیگر آن اعتراض و نقد برای تغییرخواهی است. به یک تعبیر دیگر مردمسالاری یک جاده یکطرفه حمایت یا تنها اعتراض نیست بلکه یک جاده دوطرفه حمایت و اعتراض توأمان است. با این توضیح، سلب حق اعتراض از شهروندان، ناقض مردمسالاری و اجرای ناقص مردمسالاری و یکطرفه کردن جاده مردمسالاری است.
بر همین مبنا، نظم سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان یک نظم مردمسالار، هم مشارکت ایجابی مثل اصل ششم قانون اساسی و هم مشارکت سلبی مثل اصل ۲۷ قانون اساسی را به رسمیت شناخته است. اصل ۲۷ قانون اساسی ذیل فصل حقوق ملت، صراحتا حق برپایی اجتماعات با قید دو شرط مخل مبانی اسلام نباشد و نیز بدون حمل سلاح باشد را به رسمیت شناخته است. بنابراین نه به لحاظ اندیشه سیاسی و نیز نه به لحاظ حقوقی و قانون اساسی مشکلی در آزادی برگزاری اجتماعات اعتراضی نیست.
برای اجرای این اصل قانون اساسی برخی طرحها و آئیننامهها نیز نوشته شده است اما همچنان بعد از چهل سال از انقلاب اسلامی، اجرای این اصل معطل مانده است و از این بابت کشور خسارتهای سیاسی و اجتماعی فراوانی پرداخته است. به اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی کشور لطمه اساسی خورده است. برخی هموطنان جان خود را از دست دادهاند و دشمنان سوءاستفاده زیادی از آن کردهاند. اگر سازوکارهای طبیعی اعتراض وجود داشت و در بستر تجربه زمانی نهادینه شده بود، شاید حوادث تلخ آبان ۹۸ شکل نمیگرفت.
بخواهیم یا نخواهیم، اعتراض یک واقعیت اساسی هر جامعهای خصوصا جامعه مردمسالار و نیز متکثر مثل جامعه امروز ایران است. جوامع خالی از اعتراض ممکن نیست. هر نظام حکمرانی درباره بود و نبود اعتراض نمیتواند تصمیم بگیرد. فقط در این باره میتواند تصمیم بگیرد که این اعتراضات چگونه ظهور و بروز پیدا کند: به شکل شورش و رفتارهای آنارشیک و به طبع پرهزینه؟ یا اعتراضهای قاعدهدار و روالمند و کمهزینه و حتی سودمند؟
آنچه اجرای این اصل را معطل نگه داشته است چند چیز است: یکم این است که اراده سیاسی کافی برای اجرای آن نیست. حاکمیت و ساختارهای ناشی از آن مثل قوه مجریه، مجلس و نیز قوه قضائیه، اراده لازم برای اجرای این اصل را ندارند. یکی از دلایل احتمالا تفسیری است که اعتراضات به حکومت و حکمرانی کشور را به اصل حاکمیت جمهوری اسلامی تسری میدهد و هر اعتراضی را اعتراض به اصل جمهوری اسلامی میداند. این تفسیر خصوصا در دهه ۶۰ و ۷۰ تفسیر غالب بود و از این تفسیر سوءاستفاده فراوانی شد و مسئولین خود را مساوی اصل نظام تلقی و طبیعتا هر نقدی به حوزه کاری خود را نقد اساس جمهوری اسلامی معرفی میکردند.
یکی دیگر از دلایل آن احتمالا این است که اعتراضات به خصوص اعتراضات سیاسی، عملکرد و تصمیمات ادارهکنندگان کشور از جمله قوه مجریه را هدف قرار خواهد داد و آنها حاضر به پرداختن چنین هزینهای نیستند. مثلا برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا تا ۲۰ سال بعد از انقلاب به تأخیر افتاد. چون با تشکیل شوراها، دولتها یک امکان مهم یعنی اداره شهرداریها را از دست میدادند.
دومین مسئله، نگرانیهای عمدتا امنیتی ناشی از بیتجربگی در اجرای این اصل است. جمهوری اسلامی برخلاف مشارکت ایجابی یعنی تجربه برگزاری چهار دهه انتخابات، تجربهی مستمری در برگزاری تجمعات اعتراضی روالمند و قانونی ندارد و همین بیتجربگی، اجتماعات اعتراضی را به یک «تابو» تبدیل کرده است. اگر این تجربه چهل سالگی برگزاری انتخابات نبود و قرار بود برای اولین بار امسال انتخابات برگزار شود، اما و اگرهای به مراتب قویتر درباره آن مطرح میشد و به جای «تابوی اعتراض»، تابوی انتخابات داشتیم.
سومین مسئله ضعف در فرهنگ و مدنیت سیاسی درباره اعتراض است. باید مرز اعتراض قاعدهمند از شورش و کنشهای آنارشیک تفکیک بشود تا اعتراض دستمایه بر هم خوردن آرامش و امنیت و ثبات کشور نشود. در این باره نهادهای جامعهپذیری سیاسی از جمله آموزشوپرورش، صداوسیما، احزاب و گروههای سیاسی مسئولند. تجربه مستمر اعتراضات از عناصر مهم رشد فرهنگ سیاسی و مدنی درباره برگزاری اعتراضهای بدون خشونت و آرام است.
چهارمین مسئله پیدا کردن سازوکارها و روشهای بیان اعتراضات به شکلی است که ثبات و امنیت را خدشهدار نکند و به خشونت آلوده نشود و در ضمن اعتراض مؤثری باشد. شکل و صورتهای اعتراض میتواند از تجمع تا راهپیمایی و... متکثر باشد و به شکل خاصی محدود نشود بنابراین در این باره میتوان علاوه بر تجربه بومی کشور، با مطالعه از تجارب دیگر کشورها نیز استفاده کرد.
