به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، منصور حاجی بعداز ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان دماوند اظهار داشت: در موضوع اتباع خارجی که به اشتباه به آن اتباع بیگانه هم می‌گویند، در حال حاضر در کل کشور میزبان چندین میلیون اتباع خارجی هستیم و در استان تهران هم شرایط به گونه‌ای است که بالاترین میزان پذیرش و میزبانی اتباع خارجی آن‌هم از کشور افغانستان وجود دارد.
مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران تصریح کرد: در یک مقطعی اتباع افغانستانی به عنوان مهاجرت ناشی از جنگ وارد کشور شدند اما اکنون بعد از گذشت ۴ دهه ما با گروه دیگری مواجه شدیم که در کشور ما به دنیا آمدند، بزرگ شدند و الان دارای مطالبات بسیار جدی در همه حوزه‌ها هستند، و به نوعی خودشان را ایرانی می‌دانند و هم به نوعی افغانستانی. این اتباع در استان تهران و سراسر کشور با استقرار جغرافیایی موجبات فرصت‌ها و چالش‌ها برای کشور شده‌اند.
وی با اشاره به حوادث آبان ماه ۹۸ گفت: مشخص شد بخشی از حوادث اخیر متاثر از حضور اتباع بوده و متاسفانه در شهرستان‌های استان تهران، تقریباً محور اصلی به اتباع داده شده بود، یکی از معضلات جدی حوزه اتباع، وجود 17 دستگاه برنامه ریزی و سیاستگذاری برای آن‌ها است.
مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران افزود: البته جایگاه حقوقی این دستگاه‌ها ایجاب می‌کند در این حوزه وارد شوند اما به دلیل بخشی وارد شدن به دستگاه‌ها به حوزه اتباع و تخصصی بودن آن موجب یکسری تعارضات می‌شود، این تعارضات در نهایت موجب به وجود آمدن خلاءهایی می شود که ارائه خدمات به اتباع را با مشکلات بسیار جدی مواجه می‌کند.
حاجی ادامه داد: بسیاری از اتباع افغانستانی و یا دیگر اتباع خارجی از حالت کارگری خارج شدند و در حال تبدیل به کارفرما هستند، اداره کار و دیگر نهادهای مرتبط جدی‌تر وارد شوند، بسیاری از اتباع با واسطه قرار دادن یک ایرانی و گرفتن یا دادن وکالت اقدام به خرید املاک می‌کنند.
وی با بیان اینکه بخشنامه‌ای در این خصوص در حال تنظیم است و به قوه قضاییه ارسال خواهد شد عنوان کرد: اگر یک بنگاه معاملاتی با علم به اینکه خریدار اصلی یک اتباع خارجی است و یک ایرانی را به عنوان خریدار معرفی کرده و بعد از دفتر اسناد رسمی وکالت گرفته، چه آن دفتر اسناد رسمی و چه آن بنگاه معاملاتی که ورود پیدا کرده برخوردهای حقوقی بسیار شدیدی با آن خواهد شد.
این مقام مسئول تاکید کرد: اصناف، شبکه بهداشت و نهادهای مرتبط باید دقت کنند که ورود اتباع به مشاغل آشپزی و خوراکی ممنوع است، هرگونه اقدامی که در حوزه اتباع خارجی قرار است صورت گیرد حتما با فرماندار شهرستان هماهنگی لازم انجام شود.
