خبرنامه دانشجویان ایران: شایان نادری*// در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی ، منابع ارزی کشور در دولت تدبیر در راستای حمایت از کشاورزان خارجی صرف می شود.
گندم به‌عنوان مهم‌ترین کالای استراتژیک در جهان یکی از محصولاتی است که بیشتر کشورها برای تولید و خودکفایی در آن برنامه‌های مشخصی در بخش کشاورزی دارند.
به دلیل عدم حمایت از کشاورزان داخلی در بحث خرید تضمینی گندم در سال ۹۸ از خودکفایی گندم به وارد کننده گندم تبدیل شدیم.
بهمن ماه سال ۹۷ به حجتی وزیر سابق جهاد و کشاورزی هشدارهای از سوی کارشناسان داده شد مبنی بر اینکه با رویه موجود عدم حمایت از کشاورزان داخلی در بحث تامین گندم مورد نیاز داخل به واردات رو خواهیم آورد.
بر اساس تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت موظف است نرخ تضمینی خرید محصولات را پیش از شروع فصل کشت به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش هیچ گاه از تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی کمتر نباشد اما متاسفانه در سال‌های اخیر به دلایل مختلف این قانون مورد توجه قرار نگرفته است.
خرید گندم از کشاورزان در نیم سال اول امسال نزدیک ۱۹ درصد کاهش پیدا کرد و دولت در سه سال زراعی اخیر از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با تورم و هزینه‌های تولید سر باز زده است و ادامه این روند می‌تواند آینده تولید گندم را در معرض خطر قرار دهد و دروازه کشور را به روی واردات باز کند.
دولت حاضر شده میلیاردها تومان خروج ارز از کشور برای خرید گندم را بپذیرد اما به مطالبه کشاورزان داخلی توجه نکند،خواسته کشاورزان داخلی از دولت افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از ۲۰۰۰ تومان به قیمتی بین ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ تومان بود.
قیمت جهانی گندم بسته به نوع و کیفیت آن متفاوت و هرتن از حدود ۱۹۰ دلار تا ۲۷۰ دلار در مبادی متغیر است. وقتی گندم به بنادر ایران می‌رسد هزینه‌های دیگری از جمله هزینه کشتی، حمل، بیمه، دموراژ و … نیز به آن افزوده می‌شود ضمن اینکه برای حمل آن از بنادر به دیگر نقاط کشور نیز حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان کرایه بابت هر کیلوگرم حمل به آن اضافه می‌شود.
می توان به صراحت گفت اگر به خواسته های کشاورزان داخلی در بحث خرید تصمینی گندم توجه میشد نه تنها شاهد تحمیل این همه هزینه به کشور نبودیم بلکه با تقویت کشاورزان داخلی زمینه رونق اشتغال زایی در این حوزه را فراهم کرده بودیم.
کشوری که خودش توانایی تولید گندم را دارد و در این حوزه می تواند خودکفا باشد نباید وابسته به واردات باشد و باید از تولیدکنندگان خودش حمایت و پشتیبانی کند. نه اینکه منابع ارزی کشور را به حمایت از کشاورزان خارجی اختصاص دهد.
با این وجود، مشخص نیست دولت و مشاورانی که در پشت پرده نسخه پیچی می کنند با چه سیاستی تصمیم گرفته که منابع ارزی را صرف واردات گندم کند آن هم در شرایط حساسی که کشور ما در آن قرار دارد و صرفه جویی ارزی بیش از هر زمان دیگری ضروری است. ضمن اینکه واردات کالاهای اساسی در سال گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومانی نتایج خوبی را به دنبال نداشت و بسیاری از کارشناسان درباره ایجاد رانت گسترده در این حوزه خبر دادند و دولت ناچار شد در برخی کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند.
در خبر ها آمده که :گندم روسیه هفته آینده راهی ایران می‌شود
منابع تجاری: ایران در هفته‌های اخیر یک میلیون تن گندم از بازارهای بین‌المللی خریداری کرده که از روسیه هفته آینده راهی ایران خواهد شد.
در سال ۹۷ واردات یک میلیون تن گندم نیازمند ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار بوده در حالی که برای خرید همین میزان گندم از کشاورزان داخلی تنها رقمی معادل یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است.مطمئنا با افزایش تورم و...در سال ۹۸ میزان واردات هر یک میلیون تن گندم نسبت به سال ۹۷ افزایش بالای ۲۰ درصد و تحمیل هزینه بیشتر به کشور را در بر خواهد داشت.
این رویه دولت نه تنها مخالف سیاست های اقتصاد مقاومتی است بلکه کشور را به یک وارد کننده در حوزه محصولات غذایی و کالاهای اساسی تبدیل خواهد کرد.
* پژوهشگر حوزه امنیت غذایی و تهدیدات زیستی
