به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، موسسه مالیه بینالمللی (IIF) اعلام کرد باتوجه به تحریمها که درآمدهای نفتی ایران را کاهش داده است، اقتصاد ایران قرار است در سال مالی کنونی با رکود بیشتری مواجه شود و ذخایر ارزی میتواند تا ماه مارس به 37 میلیارد دلار کاهش یابد.
اقتصاد این کشور در سال مالی 2019-2018 حدود 4.6 درصد کوچکتر شد و احتمالا این کاهش رشد در سال مالی کنونی به 7.2 درصد خواهد رسید.
آمریکا هفته گذشته 17 تولیدکننده فولاد ایران و شرکتهای معدنکاری را در پاسخ به حملات ایران به پایگاه آمریکا در عراق در تلافی ترور فرمانده ارشد نظامی این کشور، تحریم کرد.
این گزارش مدعی است که ایران تولیدکننده بزرگ فلزهای گرانبها نیست اما تحریمها بر اقتصادش که با کاهش حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی دچار مشکل شده، فشار وارد میکند. صادرات نفت ایران از 2.8 میلیون بشکه در می 2018به کمتر از 0.4 میلیون بشکه در ماههای اخیر رسیده است.
بر اساس گزارش IIF ، «کاهش واردات تنها بخشی از کاهش شدید در صادرات را جبران کرده است. در نتیجه، برای نخستین بار از سال 1998، تراز حساب جاری با کسری اندکی مواجه شده است.»
صادرات نفت ایران پس از توافق هستهای 2015 و پایان یافتن تحریمهای سه ساله به علت فعالیتهای هستهای آن، افزایش یافت اما تحریمهای جدید ترامپ، رئیسجمهور آمریکا که در سال 2018 از توافق خارج شد، سختترین تحریمهایی هستند که تاکنون واشنگتن اعمال کرده است.
در گزارش IIF آمده است اگر آمریکا به تحریمهای خود ادامه دهد، «پس از 2 سال رکود شدید، رشد اقتصادی در میانمدت کم میشود، نرخ بیکاری به بیش از 20 درصد میرسد و ذخایر رسمی همچنان کاهش مییابد و تا 2023 به حدود 20 میلیارد دلار خواهد رسید.»
در عوض، اگر آمریکا تحریمها را بردارد، رشد اقتصادی ایران سالانه به 6 درصد میرسد و ذخایر ارزی دوباره افزایش مییابد و به 143 میلیارد دلار میرسد و تولید ناخالص داخلی اسمی میتواند تا 639 میلیارد دلار تا مارس 2024 افزایش یابد. سال مالی ایران از ماه مارس آغاز میشود.
روبرت موژینسکی محقق موسسه دولتهای عربی خلیج معتقد است: «بعید است که راهبرد آمریکا در تحمیل هزینههای اقتصادی و سیاسی سنگین به جمهوری اسلامی ایران از طریق سیاست تحریمی هماهنگ طی ماههای آینده تغییر کند.»
وی افزود: «باتوجه به اینکه احتمال میرود بیشتر سال 2020 و احتمالا تا 2024، ترامپ بر سر کار باشد، چشمانداز یک توافق پایدار میان آمریکا و ایران بعید به نظر میرسد.»
کاهش ارزش ارز ایران به دنبال اعمال مجدد تحریمها، تجارت خارجی ایران را با اختلال ایجاد کرد و تورم سالانه را بالا برد که صندوق بینالمللی پول آن را برای سال جاری 31 درصد پیشبینی کرد.
بر اساس گزارش ، موسسه مالیه بینالمللی، از آنجاییکه درآمدهای هیدروکربنی ایران به عنوان عضو موثر اوپک، حدود 70 درصد کاهش یافته است، علیرغم افزایش مالیاتها و کاهش یارانه سوخت و برق، انتظار میرود، در سال مالی 2021-2020 کسری مالی به حدود 2 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
رئیسجمهور ایران در ماه دسامبر پیشنویس بودجه حدود 39 میلیارد دلاری به پارلمان این کشور ارائه دارد و گفت این بودجه برای مقاومت در برابر تحریمهای آمریکا با محدود کردن وابستگی به صادرات نفت طراحی شده است.
پیشبینی درآمدهای نفتی، گازی و میعانات گازی بودجه 40 درصد کاهش یافته و قرار است این شکاف با استفاده از اوراق دولتی و فروش داراییهای دولتی جبران شود.
