قانونگذاران اتحادیه اروپا از زمان اجرای قوانین سختگیرانه‌تر برای حفظ حریم شخصی کاربران در سال ۲۰۱۸ تاکنون ۱۱۴ میلیون یورو به دلیل نشت اطلاعات برای شرکت‌های خاطی جریمه تعیین کرده اند. این در حالی است که کشورهای مختلف این اتحادیه شیوه‌های گوناگونی را برای مقابله با این امر اتخاذ کرده اند.
طبق گزارش شرکت حقوقی DLA Piper فرانسه تاکنون بیشترین میزان جریمه در یک مورد را وضع کرده است. این کشور جریمه‌ای ۵۰ میلیون یورویی علیه گوگل وضع کرد. از سوی دیگر هلند، انگلیس و آلمان بیشترین تعداد هشدارها درباره نشت اطلاعات را صادر کرده اند.
قانون کلی حفاظت از اطلاعات کاربران برای حفظ اطلاعات شخصی شهروندان اروپایی وضع شده و طبق آن شرکت‌هایی که بدون رضایت کاربر اطلاعات را منتشر کنند، با جریمه‌های سنگینی روبرو خواهند شد.
۲۸ دفتر ملی حفاظت اطلاعات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر اجرای این قانون را نظارت می‌کنند اما بخش اعظم این مسئولیت به طور نامتوازن بر دوش ایرلند است. این کشور رهبر قانونگذاری برای شرکت‌های بزرگ سیلیکون ولی است که در کشورهای اروپایی نیز فعالیت می‌کنند مانند فیس بوک.
البته طبق این گزارش میزان جریمه‌های نقدی مربوط به نشت اطلاعات در مقایسه با جریمه‌های مربوط به پرونده‌های آنتی تراست (ضدانحصار) در کشورهای اتحادیه اروپا بسیار اندک است.
در عمل قانونگذاران اتحادیه اروپا می‌توانند معادل ۲ و در برخی موارد ۴ درصد از درآمد مالی شرکت در سراسر جهان را به عنوان جریمه برای نشت اطلاعات کاربران تعیین کنند.
