بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. به موجب تفسیر شورای نگهبان، نظارت یاد شده در این اصل «نظارتی استصوابی» است که شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌باشد. تلقی برخی‌ها از نظارت بر انتخابات، ایجاد نوعی محدویت در حقوق سیاسی مردم است. حال آن که در خبرگان قانون اساسی (1358) چنین دیدگاهی در مورد مسأله‌ی نظارت و حقوق مردم وجود نداشته است.
مخالفین شورای نگهبان یا بهتر است بگوییم متضررین در مسئله قانونی رد صلاحیت ها با حمله به نظارت استصوابی و جمله معروف «هیچ جای دنیا این ساختار وجود ندارد» شورای نگهبان را غیر دموکراتیک و زاییده جمهوری اسلامی می دانند.
در این گزارش مفصلا به ساختارهای شبیه به شورای نگهبان در سایر کشورها می پردازیم:
اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه النقد» در مصر،«شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان،«مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند. بنابراین مشابه شورای نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجوددارند که وظیفه‌ی آن‌ها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخ‌گو نیست، ختم می‌شود.
عدم شناخت درست و عدم آگاهی از ساختارهای انتخاباتی در سایر کشورها باعث شده است که شبهات گسترده ای علیه شورای نگهبان شکل بگیرد و باور قسمتی از جامعه این باشد که این روند محدودیت زا است و دیگر کشورها چنین فیلتری ندارند.
وقتی به قوانین اساسی کشورهای دیگر رجوع کنیم، می¬بینیم که از آمریکا و کشورهای اروپایی تا کشور آفریقایی نیجر، از کشورهای صنعتی و پیشرفته تا فقیرترین کشورها، همگی دارای نهاد کنترل کننده قوانین عادی با استفاده از قانون اساسی و نهاد مفسر قانون اساسی و ناظر بر انتخابات هستند و به سختی می توان کشوری یافت که نهادی نظیر شورای نگهبان نداشته باشد.
در برخی از کشورها انتخابات به معنای شرکت مردم در امر گزینش نمایندگان پارلمان وجود ندارد. به عنوان نمونه پارلمان آفریقا، 300 عضو دارد که 60 نفر از جانب رییس جمهور انتخاب می‌شود و 240 عضو دیگر از بین تمامی کاندیداهای سراسر کشور که بیش از 10 هزار نفر هستند بر اساس شرایط و به وسیله‌ی یک کمیته‌ی دولتی گزینش می‌شوند. در قانون اساسی کشور عربستان سعودی نیز حضور مردم به صورت انتخابات و شرکت در انتخابات مصداق ندارد تا جایی که در قانون اساسی این کشور، تعبیر بیعت با پادشاه استفاده شده است. متن ماده‌ی 6 این قانون به این شرح است: «یبایع المواطنون الملک علی کتاب الله تعالی و سنه رسوله و علی السمع و الطاعه فی العسر و الیسر و المنشط و المکره»
مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها
به طور کلی نظارت بر انتخابات در کشورهای جهان توسط 5 نهاد زیر انجام می‌پذیرد:
1- دادگاه قانون اساسی
در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان، نظارت بر صحت انتخابات توسط دادگاه قانون اساسی انجام می‌پذیرد. در این راستا می‌توان به کشورهای زیر اشاره نمود:
- اتریش: در کشور اتریش دادگاه قانون اساسی که اعضای آن با پیشنهاد هیأت دولت و با حکم رییس جمهور و دیگران به وسیله‌ی مجلس ملی و شورای فدرال انتخاب می‌شوند، بر صحت انتخابات نظارت دارند.
- فیلیپین: درفیلیپین که دارای نظام دو پارلمانی است، هر یک از دو مجلس، دادگاه قانون اساسی مخصوص خود را دارند. هر دادگاه از 9 نفر تشکیل می‌شود. 3 نفر قاضی از دیوان عالی کشور و دیگران از حزب اکثریت و اقلیت هر کدام 3 نفر معرفی می‌کنند. از 3 قاضی هر کدام که سابقه‌ی بیش‌تری دارد به ریاست دادگاه برگزیده می‌شود. دادگاه قانون اساسی وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات و مصوبات مجلس را دارد.
- بلغارستان: مطابق ماده‌ی 66 قانون اساسی بلغارستان، هرگاه صحت انتخابات مورد تردید باشد، موضوع می‌تواند طبق قانون به دادگاه قانون اساسی احاله گردد.
- آلمان: طبق قانون اساسی آلمان، رسیدگی به صحت انتخابات به ویژه از راه تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان، هم‌چنین سلب مصونیت و عزل آن‌ها از سمت نمایندگی از اختیارات مجلس نمایندگان می‌باشد. هر گاه به تصمیم‌های مجلس یاد شده در این موارد، یعنی تأیید یا رد اعتبارنامه‌ی نماینده یا نمایندگانی و یا سلب مصونیت و عزل وی یا آن‌ها اعتراضی وجود داشته باشد، رسیدگی به آن از اختیارات دادگاه قانون اساسی است. دادگاه قانون اساسی فدرال، عالی‌ترین دادگاه ویکی از قابل احترام‌ترین و قدرتمندترین نهادهای جمهوری فدرال آلمان است.
2- شورای قانون اساسی
- فرانسه: طبق اصل 58 قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت می‌کند. این شورا به اعتراض‌ها رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می‌نماید. در دوره‌های گذشتهرسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌ها در خصوص انتخابات مجلس ملی و مجلس سنا با استفاده از مکانیسم «تصویب اعتبارنامه‌ها» بر عهده‌ی خود این مجالس بوده است. قانون اساسی 1958م. این صلاحیت را به شورای قانون اساسی واگذار کرده است. (اصل 59) شورا پس از بررسی و رسیدگی می‌تواند بر حسب مورد، شکایت را رد کند؛ انتخابات را باطل نماید و یا این که نتایج اعلام شده را اصلاح کند.
به موجب اصل 58 قانون اساسی، شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد. بنابراین، این نظارت در برگیرنده‌ی تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است و اقدام به آن نیاز به طرح شکایت از طرف افراد ذی‌نفع ندارد، هر چند که از این رهگذر نیز شورا می‌تواند در موضوع وارد شود. در سیستم حکومتی فرانسه که بیش از همه ادعای دموکراسی دارد، کاندیداتوری منفرد برای حضور در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری مشروط به ارایه‌ی 1000 امضا از شخصیت‌های معتبر کشور است که در ضمن از چهره‌های حزبی و وابسته به حاکمیت هستند می‌باشد و در مورد کاندیداتوری منفرد برای مجلس، ارایه‌ی 500 امضا کافی است.
3- نظارت توسط خود مجلس
هر چند در بسیاری از کشورها نظارت بر انتخابات توسط خود مجلس انجام می‌پذیرد، اما بر رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان توسط خود مجلس ایراد وارد گشته است که رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس چه از حیث واجد بودن شرایط انتخابات و چه از نظر مطابقت عملیات انتخاباتی با مقررات قانونی، یک امر قضایی است. از این رو با توجه به اصل تفکیک قوا مجالس مقننه اصولاً صلاحیت این کار را نداشته و فقط مقام‌های قضایی می‌توانند این وظیفه را انجام دهند. با این وجود در اکثر ممالک از جمله کشورهای ایالات متحده‌ی آمریکا، بلژیک و سوییس هر یک از مجالس مقننه، اعتبارنامه‌های اعضای خود را مورد رسیدگی قرار داده، آن‌ها را تصویب یا رد می‌نمایند.
در انگلستان چند نفر از اعضای دیوان عالی که به حکم قرعه انتخاب می‌شوند، اعتبارنامه‌های مجلس عوام را مورد رسیدگی قرار داده، گزارشی دائر بر تصویب یا عدم تصویب آن‌ها به مجلس تقدیم می‌کنند و مجلس نیز گزارش هیأت قضایی را بدون بحث تأیید می‌نماید. اما برخلاف ترتیب معمول در سایر ممالک، در انگلستان اعتبارنامه‌های نمایندگانی بررسی می‌شود که انتخاب آن‌ها مورد اعتراض است، وگرنه انتخاب شده بدون تصویب اعتبارنامه، نماینده شناخته می‌شود. در آلمان به موجب ماده‌ی 31 قانون اساسی 1919م. رسیدگی به اعتبارنامه‌های اعضای مجلس «رایشتاگ» به یک دادگاه مختلط مرکب از چند نفر نماینده‌ی مجلس رایشتاگ و چند نفر عضو دادگاه اداری واگذار گردیده بود. نمایندگان را خود رایشتاگ برای تمام دوره‌ی تقنینی و قضات را رییس جمهور انتخاب می‌نمودند. برای اخذ تصمیم، موافقت سه نفر نماینده‌ی رایشتاگ و دو نفر قاضی لازم و ضروری بود.
- ژاپن: طبق اصل42 قانون اساسی ژاپن، پارلماناین کشور از دو مجلس، یعنی مجلس نمایندگان (Chambre des representants) و مجلس مشاوران (Chambre des conseillers) تشکیل یافته است. تأیید انتخابات افراد منتخب و تصویب اعتبارنامه‌یآن‌ها بر عهده‌یمجلس مربوطه و با اکثریت ساده‌یآرای حاضرین می‌باشد. سلب نمایندگی از آنان نیز به همین ترتیب، اما با اکثریت دو سومِ آرای حاضرین امکان پذیر است. اصل 55 قانون اساسی ژاپن در این زمینه اذعان دارد: «قضاوت در مورد صلاحیت اعضای هر کدام از مجالس به عهده‌ی همان مجلس خواهد بود. محروم کردن هر یک از نمایندگان از سمت نمایندگی، باید به تصویب حداکثر دو سوم از نمایندگان حاضر در جلسه برسد.»
- ایتالیا: پارلمان ایتالیااز دومجلس نمایندگان و مجلس سنا تشکیل یافته است. مطابق اصل 66 قانون اساسی این کشور، هر یک از مجلسین هم در خصوص صحت اعتبارنامه‌ی اعضای خود و هم در مورد علل مغایرت یا عدم صلاحیت اعضا برای احراز سمت نمایندگی تصمیم‌گیری می‌نمایند.
- آمریکا: مجلس نمایندگان، خود صلاحیت رسیدگی به صحت یا عدم صحت انتخابات نمایندگان و تعیین شرایط انتخاب شدن را دارد
- دانمارک: طبقاصل 33 قانون اساسی دانمارک، مجلس خود، اعتبار انتخاب نمایندگان را تعیین می‌کند و در مورد صلاحیت نمایندگی و از دست دادن صلاحیت مزبور در خصوص هر یک از نمایندگان تصمیم‌گیری می‌نماید.
- مصر: طبقاصل 89 قانون اساسی مصر، رأی‌گیری با نظارت اعضای یک ارگان قضایی صورت می‌گیرد. برای رسیدگی به اعتبارنامه‌ی نمایندگان، تنها ارگان صالح خود مجلس است.
- کانادا: پارلمان کانادا از دو مجلس یعنی مجلس عوام و مجلس سنا تشکیل شده است. از مهم‌ترین اختیارات مجلس عوام کانادا، اختیار تأسیسی یعنی امکان تغییر و اصلاح بخش‌های انعطاف‌پذیر قانون اساسی، تأیید اعتبارنامه‌ی نمایندگان و برکناری آن‌ها می‌باشد.
4- وزارت کشور
در برخی از کشورها نیز وزارت کشور وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد:
- انگلستان: در انگلستان، نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین می‌کند و وزارت کشور، طبق قانون، مسؤولیت نظارت عالی بر بررسی و تأیید و رد صلاحیت‌های نامزدهای نمایندگی مجلس را بر عهده دارد.
- نظارت بر انتخاب رییس جمهوری در آمریکا: بر اساس قانون اساسی ایالات متحده‌ی آمریکا، شخص پس از مبارزه‌ی انتخاباتی در درون احزاب (عملاً دو حزب جمهوری خواه و دموکرات) و تعیین نامزدهای هر یک از احزاب برای هیأت نمایندگان، مردم هیأت انتخاب کنندگان رییس جمهوری را بر می‌گزینند. نظارت قانونی بر این روند به وسیله‌ی وزارت کشور صورت می‌گیرد.
- فرانسه: طبق قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه پس از اصلاحات 1962م.، وزارت کشور نظارت بر بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس را بر عهده دارد. کسانی به انتخابات راه می‌یابند که وزارت کشور در نهایت صلاحیت آن‌ها را تأیید کند.
5- شورای عالی انتخابات
در برخی از کشورها نیز شورایی موسوم به شورای عالی انتخابات، نظارت بر حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد. در این راستا می‌توان به کشور ترکیه اشاره نمود:
- ترکیه: طبق ماده‌ی 67 قانون اساسی ترکیه، انتخابات و همه‌پرسی‌ها تحت سرپرستی و هدایت قوه‌ی قضاییه و بر اساس آزادی، برابری، مستقیم و مخفی بودن آرا صورت می‌گیرد. ماده‌ی 79 نیز بیان می‌دارد: «انتخابات تحت اداره‌ی عمومی و نظارت ارگان‌های قضایی انجام می‌شوند. شورای عالی انتخابات تمامی اقدام‌های اجرایی را به منظور تضمین برگزاری مناسب و منظم انتخابات از آغاز تا پایان به انجام رسانده، تحقیق و تصمیم درباره‌ی شکایت‌های رسیده در مورد تخلف‌های قبل و بعد از رأی گیری و تعیین انتخاب مجدد اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه را اتخاذ می‌نماید. هیچ اعتراضی از سوی هیچ مقامی به تصمیم شورای عالی انتخابات وارد نیست. شورای عالی انتخابات مرکب از 7 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل است. 7 نفر از اعضای آن توسط مجلس عمومی دادگاه عالی استیناف انتخاب شده و 5 نفر دیگر توسط مجلس عمومی شورای ایالتی که با رأی مخفی و با داشتن اکثریت مطلق از بین اعضای خود انتخاب می‌گردند.
