به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ آغاز ماجرا: اخیرا نشستی با حضور روسای دانشگاه‌های دولتی برگزار شده است. در این نشست که برخی جزئیات آن منتشر شده، به نحوه ورود دیوان عدالت اداری به شکایت دانشگاه‌ها و دانشجویان اشاره شده است. محمود نیلی‌احمدی‌آبادی، رئیس دانشگاه تهران در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: «یکی از موضوعات، بررسی چگونگی کاهش شکایات از دانشگاه‌ها به دیوان عدالت اداری و ورود دیوان در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی بود. قانون هیات‌امنا، اختیارات ویژه‌ای را برای دانشگاه‌ها پیش‌بینی کرده که این اختیارات بعضا توسط نهادهای نظارتی به‌طورکامل دیده نمی‌شود، لذا ایراداتی به عملکرد دانشگاه وارد است که ممکن است برخی در قالب شکایت در دیوان عدالت اداری مطرح شود.» نیلی ضمن انتقاد از دیوان عدالت اداری می‌گوید: «بحث ما این است که برخی از این موارد در حوزه آموزش و پژوهش بوده و ورود دیوان عدالت اداری به آن، محلی از اعراب ندارد؛ در این اجلاس مقرر شد وزارت علوم، تعدادی از دانشگاه‌ها و نمایندگانی از دیوان عدالت اداری در قالب یک کارگروه مشترک، جلساتی را برگزار کنند و آن مواردی که در چارچوب قوانین فعلی دیوان قرار دارد، اجرایی شود. همچنین در راستای کاهش شکایات اگر مواردی نیاز به تدوین قوانین جدیدی داشته باشد، اقدام درخور صورت گیرد.»
او موضوعات مورد اختلاف میان دانشگاه و دیوان را استخدام‌ها در دانشگاه، قوانین آموزشی دانشگاه‌ها، پذیرش دانشجو و هیات‌علمی عنوان می‌کند
چرا اعتراض؟ این اعتراض را می‌توان به افزایش احکام اخیر دیوان عدالت اداری در «له» یا «علیه» شکایات دانشجویی و دانشگاه مرتبط دانست و مطالبه کاهش حوزه اختیارات و ورود این نهاد قضایی به این مسائل قطعا قابل تحلیل و بررسی خواهد بود. ادبیاتی که تنها برای این مساله و طی ماه‌های اخیر در پرونده‌های مختلف دیده شده است. اما آیا دیوان عدالت اداری از لحاظ قوانین دادرسی و آیین‌نامه‌های داخلی دانشگاهی می‌تواند به این دست پرونده‌ها ورود کند؟ آیا دانشجویان و به‌طور کلی شاکیان در محیط دانشگاه از وجود دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات یا هیات‌عالی تجدیدنظر در دانشگاه‌ها و وزارت علوم خبر ندارند؟ چه مساله‌ای در حوزه دادرسی وجود دارد که یک دانشجو، استاد و... از درون دانشگاه حاضر می‌شود از خیر تعدد اداره، معاونت‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی بگذرد و به سمت دیوان عدالت اداری برود تا شاید بتواند از این طریق برخی آیین‌نامه‌های دانشگاه‌ها را که اتفاقا خلاف قوانین بالادستی است، به سرانجام برساند؟
خلأ عملکردی دستگاه‌های موازی: برای پاسخ به این سوالات کافی است به نهادها و آیین‌نامه‌های دانشگاهی نگاهی بیندازیم؛ دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم و هیات‌عالی تجدیدنظر وزارت علوم دو مجموعه عریض و طویلی هستند که به ظاهر وظیفه بررسی شکایت‌ها و مشکلات حقوقی دانشگاهیان را دارند. با نگاهی به عملکرد این دو نهاد، می‌توان تنها به عدد و رقم‌های آماری از تعدد پرونده‌ها، موضوعات مطرح‌شده، پرونده‌های در دست اقدام، پرونده‌های مخدومه و چند «آیتم» دیگر رسید، اما گزارش دقیق و شفافی از احکام صادرشده در دسترس عموم قرار ندارد. نکته بعدی دسترسی‌های قانونی آیین‌نامه‌های دانشگاهی برای پیگیری پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری است، به‌طور مثال در بند 4 ماده 52 منشور حقوق دانشجویی به صراحت آمده است: «کلیه احکام قطعی شوراهای انضباطی دانشگاه‌ها و شورای انضباطی مرکزی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.» به این معنا که قانونگذار دست دانشجو را برای پیگیری پرونده اگر در دانشگاه و وزارتخانه به نتیجه نرسید، باز گذاشته است.
سابقه فشار به دیوان: مساله بعدی اصل فشار به دیوان عدالت اداری در این برهه از زمان است، در پرونده بورسیه‌ها و حکم انفصال از خدمت تعدادی از روسای دانشگاه‌ها هم این امر مشهود است؛ پرونده‌ای که نام رئیس دانشگاه تهران نیز در آن دیده می‌شود. در آن پرونده جنجالی که هنوز درحال پیگیری است پس از محرز شدن بحق بودن اعتراض دانشجویان موسوم به بورسیه، دیوان عدالت اداری حکم به جذب این دانشجویان را می‌دهد، اما با عدم تمکین تعدادی از روسای دانشگاه‌ها مواجه می‌شود، در این حکم جنجالی آمده بود: «قضات محترم اجرای احکام تاکنون برای روسای دانشگاه‌هایی که به قانون تمکین نکرد‌ه‌اند ازجمله (دانشگاه تهران، کاشان، تربیت‌مدرس و پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی) در اجرای ماده 110 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به‌عنوان مستنکف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای صدور حکم انفصال را کرده است که پس از طی مراحل قانونی از سوی ریاست محترم شعبه، استنکاف روسای این دانشگاه‌ها محرز و منجر به محکومیت انفصال آنها به مدت پنج سال شده است.»
همین مساله باعث شد تعدادی از مسئولان وزارت علوم که از ابتدا موضع خود را در قبال بورسیه‌ها روشن کرده بودند، دست به مخالفت بزنند و حتی در مصاحبه‌هایی از عدم صلاحیت دیوان در ورود به چنین پرونده‌هایی گفته بودند، یکی از مسئولان حقوقی دانشگاه تربیت‌مدرس چندی پیش اظهار داشت: «با توجه به مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به مسائل علمی را ندارد و از این‌رو شایسته بود دیوان به مسائل علمی ورود نکند و افرادی با حکم دیوان به دانشگاه تحمیل نمی‌شدند.» سعیدرضا عاملی، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از افرادی بود که پای این شورا را در این پرونده باز کرد، او در بحبوحه احکام انفصال از خدمت چند رئیس دانشگاه می‌گوید: «دیوان عدالت اداری براساس مصوبه ۶۳۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند وارد ماهیت و شئون علمی شود.» این عبارات درحالی بود که در همان دوران هیات‌عالی جذب اعضای هیات‌علمی تاکید داشتند که «تصمیم‌گیری درمورد پرونده‌های آموزش عالی خارج از شمول مندرج در مصوبه ۶۳۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با دیوان عدالت اداری باشد و سایر موارد مشمول مصوبه ۶۳۰ کماکان براساس مصوبه مذکور باشد.» البته دیوان عدالت اداری نیز همواره تاکید کرده بود که جلوی این فشارها می‌ایستد، معاون دیوان عدالت اداری چندی پیش می‌گوید: «برخلاف مطالبی که برخی در رسانه‌ها اعلام کردند که دیوان صلاحیت به رسیدگی ندارد، مطابق قانون تشکیلات و آیین دادرسی، دیوان عدالت اداری، بعد از ثبت دادخواست شاکی و ارجاع پرونده به شعبه و دستور رئیس محترم شعبه، دستور تبادل لوایح را به طرف شکایت می‌دهد.»
زورآزمایی با قوانین وزارت علوم: البته احکام دیوان عدالت اداری به پرونده بورسیه‌ها خلاصه نمی‌شود و همان‌طور که اشاره شد، این نهاد تنها طی چندماه گذشته چندین مورد پرونده مهم آموزشی که در دانشگاه‌ها و نظام آموزش عالی را با چالش روبه‌رو کرده، توانسته حل کند. به‌طور مثال موضوع «دریافت شهریه از دروس جبرانی» که سال گذشته به یکی از محوری‌ترین اعتراضات آموزشی دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ازجمله دانشگاه تهران تبدیل شده بود، یکی از آنهاست.
دانشجویان دریافت شهریه از دروس جبرانی را غیرقانونی و خلاف تحصیل رایگان و عدالت آموزشی دانسته و معتقد بودند دانشگاه‌ها از این طریق دنبال درآمدزایی از جیب دانشجو هستند، دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی شکایات دانشجویان در رای خود اخذ شهریه دروس جبرانی را از دانشجویان دوره روزانه مقطع کارشناسی‌ارشد لغو کرد. دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود: «با توجه به بندهای «ح»، «ط» و «ی» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه‌های دولتی رایگان است. این حکم مطلق بیان شده و دلیلی به انصراف آن از دروس جبرانی ملاحظه نمی‌شود، از طرفی طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۸۴ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق 2، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد. بنابراین تبصره یک ماده ۹ آیین‌نامه مورد شکایت که متضمن جواز اخذ شهریه از دروس جبرانی در مرحله کارشناسی‌ارشد ناپیوسته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت علوم است. مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می‌شود.» اخذ شهریه از دانشجویان روزانه میهمان نیز از مسائلی بود که اعتراض دانشجویان را در چند سال اخیر به همراه داشت و نهایتا دیوان عدالت اداری دریافت شهریه از دانشجویان را لغو و اعلام کرد: «با توجه به اینکه مستفاد از بندهای «ح»، «ط»، و «ی» قانون برنامه پنجم توسعه، جمهوری اسلامی ایران تحصیل در دوره‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی را رایگان اعلام کرده است، هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری تبصره یک ماده ۶ آیین‌نامه میهمانی و انتقال دانشجویان مصوب سال ۸۹ وزارت علوم که متضمن اخذ شهریه از دانشجویان میهمان دوره روزانه است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت علوم اعلام و ابطال کرد.»
در ماجرای مقاومت دانشگاه‌ها در برابر حذف حدنصاب آزمون دکتری هم احکام قابل‌توجهی صادر شد، اشکال آیین‌نامه‌های مصوب توسط سازمان سنجش و دانشگاه‌ها در این بود که براساس آیین‌نامه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید نمره آزمون متمرکز به میزان 50 درصد در پذیرش دانشجویان اعمال نقش کند، که این مساله با اعتراض دانشجویان همراه شد و درنهایت در رای دیوان آورده شد: «با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده 5 قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394 پذیرش نهایی در مقطع دوره‌های دکتری تخصصی به شیوه آموزشی و پژوهشی براساس تاثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و اختیار مقرر برای شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها به شرح بند «ت» ماده 3 قانون صدرالذکر، صرفا ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی دانشگاه تبریز برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است، به‌طوری که داوطلب درصورت عدم کسب نصاب مذکور حتی درصورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می‌شود، بنابراین بند 11 شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری سال 1397 سازمان سنجش و آمـوزش کشور موجب محدودیت حکم فوق‌الذکر قانونگذار شده و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 از تـاریخ تصویب ابطال می‌شود.»
همچنین آرایی ازجمله برداشتن ممنوعیت دو سال کنکور برای داوطلب، الزام دانشجویان به ذکر نام استادراهنمای خود به‌عنوان نویسنده اول و چندین احکام دیگر که به نفع فضای دانشگاهی و بازکردن گره‌های «کور» آموزش عالی بوده، از دیگر اقدامات این نهاد بوده است.
منبع: فرهیختگان
