معمولا لایحهٔ بودجهٔ در بهمن ماه به صحن مجلس می آید و طبق قانون نمایندگان موافق و مخالفِ گزارش کمیسیون تلفیق نظرات خود را در زمان بندی قانونی بیان میکنند و سپس رأی گیری میشود. اما امسال به دلیل برگزاری انتخابات مجلس برگزاری چنین جلسه ای به بعد موکول شد و در نهایت در تاریخ ۵ اسفند، کلیات لایحهٔ بودجه در صحن علنی مجلس رد شد.
با توجه به خلأ قانونی موجود در این شرایط به تصمیم نمایندگان، کلیات لایحهٔ بودجه به کمیسیون تلفیق که مرکب از کلیهٔ اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دو نفر از اعضای هریک از دیگر کمیسیون های تخصصی مجلس به انتخاب این کمیسیون ها است، فرستاده شد تا اصلاح شود و دوباره به صحن علنی مجلس برای رأی گیری بازگردد. اما با توجه به شرایط ویژهٔ پیش آمده، ستاد ملی مبارزه با کرونا با هرنوع جلسهٔ علنی مجلس مخالفت میکند. حال تکلیف بودجهٔ سال ۹۹ چه میشود؟
چند راه حل به نظر میرسد که براساس قانون میتوان بودجه را تصویب کرد اما هرکدام از آنها به بنبست میخورد. یک راه حل استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی است که طبق آن میتوان در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون های داخلی مجلس تفویض کرد و البته این قوانین به صورت آزمایشی اجرا میشوند.
مشکل اساسی این راه حل در این است که تفویض چنین اختیاری نیز باید با رأی نمایندگان باشد. راه حل دیگر استفاده از بودجهٔ چند دوازدهمی است و رسیدگی به لایحهٔ چند دوازدهمی در صلاحیت کمیسیون تلفیق است اما برای تصویب نیاز به جلسهٔ صحن علنی دارد ضمن آنکه لایحهٔ چنددوازدهی اصلا برای رسیدگی به کمیسیون تلفیق داده نشده بود و مسئولیت این کمیسیون اصلاح کلیات بودجه بوده است که البته انجام شد. بعلاوه اجرای طرح چند دوازدهمی با توجه به شروع کار مجلس جدید و زمان بر بودن آن مشکلات دیگری هم ایجاد میکرد.
راه حل دیگر برگزاری جلسهٔ صحن علنی از طریق ویدیو کنفرانس بود که طبق آیین نامهٔ داخلی مجلس وجاهت قانونی ندارد. با این اوصاف یعنی کشور بدون بودجه می ماند و دولت حق حتی یک ریال دخل و تصرف مالی نخواهد داشت. تا اینجا بودجهٔ کشور با یک بن بست رو به رو است. درنتیجه رئیس مجلس تصمیم میگیرد از اختیاراتی که بر اساس قانون ( اصل ۵۷ قانون اساسی ) به رهبری داده شده است استفاده کند و از ایشان اجازهٔ فرستادن گزارش کمیسیون تلفیق به عنوان مصوبهٔ مجلس را دریافت کنند تا دولت بتواند به صورت قانونی و با نظم ایجاد شده توسط بودجه عملیات مالی داشته باشد.
