رشد ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگران خلاف قانون است

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران در نامه ای خطاب به رئیس جمهور نکاتی را مبنی بر افزایش حقوق کارگری مطرح کرد. در بخشی از این نامه آمده است: بنابر آمارهای صادر شده از ناحیه بانک مرکزی ، تورم سال ۹۸ ، چیزی درحدود ۴۱ درصد بوده‌است و میزان هزینه های زندگی یک خانواده ۴ نفره نیز بیش از یک میلیون تومان افزایش یافته. لذا رشد ۲۱ درصدی حداقل حقوق هیچ تناسبی با قانون ندارد و از اساس خلاف نص صریح قانون می باشد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای حسن روحانی
رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران

باسلام

همانطور که مستاحضرید شورای عالی کار در آخرین مصوبه خود در مورخ ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۹ اقدام به افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد در سال ۹۹ کرده‌‌است؛ اقدامی که خلاف صریح و مبیّن قوانین کشور است چراکه در ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی آمده است که : "شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید ."

بنابر آمارهای صادر شده از ناحیه بانک مرکزی، تورم سال ۹۸، چیزی درحدود ۴۱ درصد بوده‌است و میزان هزینه های زندگی یک خانواده ۴ نفره نیز بیش از یک میلیون تومان افزایش یافته. لذا رشد ۲۱ درصدی حداقل حقوق هیچ تناسبی با قانون ندارد و از اساس خلاف نص صریح قانون می باشد.

با توجه به ترکیب نمایندگان دولت ، کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار ، همواره نظر دولت تعیین کننده نهایی میزان افزایش دستمزدهاست. این بسیار مایه تاسف است که دولتی که میبایست حامی ضعفا باشد ، نه تنها درسیاست های اقتصادی حمایتی از کارگران و دهک های پایین نمیکند بلکه حتی در شورای عالی کار نیز رای خود را برخلاف قانون ، در جهت تعمیق مشکلات اقتصادی کارگران واگذار میکند و ظاهرا مسیر جهش تولید را از راه خُرد کردن استخوان های کارگران می جوید.

ما به طور مشخص خواستار آن هستیم که دولت از این اقدام خلاف قانون خود دست بردارد و با معیار قرار دادن قوانین ، جلسه شورای عالی کار را مجددا تشکیل داده و حداقل دستمزدها را مطابق با نرخ تورم و قانون ، حداقل ۴۱ درصد ، افزایش دهند در غیر اینصورت از این اقدام غیر قانونی دولت به قوه قضائیه شکایت می بریم و علاوه بر آن هر بحرانی را که در نتیجه مشکلات اقتصادی کارگران بوجود بیاید ، اعم از اعتراضات اجتماعی و تبعات روانی و اقتصادی آن ، مستقیما دولت متبوع آقای روحانی و شخص آقای روحانی را به عنوان رئیس دولت مقصر خواهیم شناخت.

سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ