به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با شیوع ویروس کرونا در جهان و به تبع کشور عزیزمان، نظامات اداری به صورت پیچیده و گسترده مختل شد. دانشگاه ها هم یکی از مکان های پرترددی محسوب می شدند که به سبب تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا، تعطیل شد تا لز شیوع این ویروس جلوگیری شود. اما با تعطیلی دانشگاهها؛ نکاتی توسط دانشجویان مورد سوال قرار می گرفت. در این گزارش سعی داریم تا صدای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان باشیم.
همانطوری که می دانید بر اساس قانون؛ ماهیانه 45 درصد از حقوق دانشجومعلمان به سبب خدمات رفاهی و خوابگاهی و ... از حقوقشان کسر می شود. این مهم در حالی پیش آمده که در 2 ماه اخیر هم، این 45 درصد کم شده است. دو ماهی که اصلا دانشجو سر کلاس حاضر نبوده و از هیچگونه خدماتی بهره نبرده.
از این رو برآن شدیم تا نظر چند تن از فعالین دانشجویی را جویا شویم و این موضوع را واکاوی کنیم.
نگاه سلیقه ای مسئولین به قانون متعهدین خدمت
وحید پوریان، دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تهران در گفتگو با خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» گفت: شاید هر شخصی به عنوان دانشجو معلم تا به حال یک بار این جمله را که" ما مفسر قانون نیستیم بلکه اجرا کننده آن هستیم" را از زبان منصب داران وزارت آموزش و پرورش در مسائل مختلف از جمله حقوق وپ، عیدی و غیره شنیده باشد اما سوال اینجاست مفسر قانون متعهدین خدمت در مورد کسر ۴۵ درصد حقوق دانشجو معلمان چه کسی بود؟مگر نه اینکه مجلس قانون گذار است و شما اجرا کننده قانون؟ اثبات ادعای نقض قانون متعهدین خدمت کار آسانی است که نیاز به حقوقدان ندارد و با یک مطالعه ساده و قیاس آن ها بدان پی میبریم.
این فعال دانشجویی ادامه داد: مطابق با ماده متن صریح قانون متعهدین خدمت؛ دانشجویان متعهدین خدمت از آغاز تحصیل به استخدام آزمایشی آموزش و پرورش درآمد و حقوق دریافت و چهار سال تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی به حساب می آید این قانون است ونه مزیت! و در سال ۶۹ وضع شده. بعضی از مسئولین طوری از این قانون استفاده میکنند و بر سر دانشجویان منت میگذارند که انگار خودشان این مزیت را به وجود آورده اند. در مفهوم تبصره ماده ۶ هم قانون دانشگاه ملزم به ارائه کامل خدمات رفاهی عمومی مانند خوابگاه بسان سایر دانشگاه ها است و در عوض هزینه های شبانه روزی باید از حقوق دانشجو کسر شود .درنتیجه در جز به جز مواد قانون متعهدین خدمت عددی به عنوان کسر ۴۵ درصد دیده نشده و این عدد صرفاً ساخته قانون گذاری های شخصی و سلیقه ای است که مبنای قانونی ندارد.
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تهران در ادامه گفت: در جای دیگر مطابق مصوبه سال ۹۱ هیات امنای دانشگاه نسبت کسر از حقوق دانشجویان خوابگاهی و ترددی مغایر با قانون داخلی است که خود هیات امنای دانشگاه تعیین کرده است. مفهوم مغایرت و خلاف قانون ساده است اگر ادعایی بر این است که مفسر قانون نیستند بلکه اجرا کننده آن هستند پس چرا قانون مجلس را با مصوبات درون سازمانی جهتدار می کنند؟ بحث جالب تر عدم پایبندی به همان مصوبات است که خودشان وضع کرده اند. البته با توجه به اساسنامه دانشگاه فرهنگیان چنین قانون گذاری کلی در حیطه اختیارات هیات امنای دانشگاه فرهنگیان دیده نمی شود که اینخود جای بحث دارد.

او ادامه داد: در بخشنامه دیگر که در همین مصوبه سال ۹۱ بدان اشاره شده مربوط به سال ۷۲ می باشد، که مقدار کسر از حقوق دانشجو معلمان را در مراکز تربیت معلم جهت هزینه های غذایی ۲۵% و جهت هزینه های رفاهی و خوابگاهی ۱۰ درصد عنوانکرده. نکته جالب این بخشنامه نیز این است که دخالت سلیقهی شخصی سبب ایجاد همین ۳۵ درصد شده. چطور تفسیر قانون متعهدین خدمت در همین بخشنامه نیز مبهم است چه برسد که مصوبه سال ۹۱ نیز به این بخشنامه ارجاع داده شده که خود مغایر با قانون می باشد. اگر ما بر فرض محال! این قانون سلیقهای ۴۵ درصد را درست بدانیم که نمی دانیم.
پوریان خاطرنشان کرد: مطابق بند ۴ مصوبه سلیقهای در سال ۹۱ دانشجویانی که برابر مقررات از امکانات خوابگاهی و یا شبانه روزی و یا هر دو استفاده نمی کنند مشمول کسر هزینه نمی شوند باتوجه به اینبند و ماده دلیل کسر ۲۵ درصد از حقوق همه دانشجومعلمان چیست؟ در خواستی که سال هاست با عنوان سیستم رزرو غذا با قول پیگیری مسئولین دانشگاه در هاله ای از ابهام باقی مانده. که هر دانشجومعلم به انتخاب شخصی در مورد پرداخت هزینه غذا تصمیم بگیرد نه اجبار در کسر هزینه غذا که چنین سیاستی نیز قانونی نبوده. بحث دانشجومعلمان که در مواقع حساس کارمند تلقی می شوند و درمواقعه ای مانند رتبه بندی معلمان دانشجو شمرده می شوند! بر سر چرایی کسر از حقوق نیست،زیرا پرداخت هزینه طبق قانون متعهدین خدمت باید از سمت دانشجویان انجام شود،بحث بر سر روش و منش قانون گذاری سلیقه ای درون سازمانی است. دلیل اینکه یک قانون مرجع یعنی قانون متعهدین خدمت فدای یک مصوبه و بخشنامه داخلی می شود هنوز مبهم است.
وحید پوریان، دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تهران در پایان یادآور شد: با اینحال اگرکیفیت و کیمت مواد غذایی و نیز خدمات رفاهی در حدی می بود که خواسته های ساده یک معلم را برآورده میکرد، آن وقت شاید کمی از درد دانشجومعلمانکاسته می شد. نبود سرانه دانشجویی، نبود سرانه فرهنگی شفاف ،نبود امکانات رفاهی و تفریحی ابتدایی مانند سایر دانشگاه ها و اینترنت دانشجویی و سایر مسائلی که مطالبه آنها سال هاست انجام می شود صرفا قسمت کوچکی از خواسته های انسان های است که معمار آینده جامعه کشورمان اند. جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان تهران مطالبه به حق لغو یا تغییر کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان را به جد پیگیری خواهد کرد و از مسئولین محترم میخواهیم که به صدایی دانشجومعلمانی که در سکوت گرفتار شده اند گوش کنند زیرا این صدای آینده کشورشان است.
کسر نصف حقوق دانشجویان بدون هیچ منطقی
محمد ربانی جو، دانشجوی دانشگاه فرهنگیان اصفهان در گفتگو با خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» گفت: از قوانین دانشگاه فرهنگیان کسر 45 درصد احکام دانشجومعلمان به دلیل خدمات رفاهی و آموزشی و... است که در نوع خود عجیب و بی منطق است. از آنجا که دانشجومعلمان کارمند دولت محسوب می شوند و حکم کارگزینی دارند و استخدام رسمی-آزمایش هستند، 45 درصد از احکام آنها کم میگردد، تفاوتی ندارد حکم آنها 1 میلیون باشد یا 10 میلیون، طبق قوانین 45 درصد باید از احکام ایشان کسر گردد.
او در ادامه گفت: منطق دانشگاه فرهنگیان این است که چون دانشگاه فرهنگیان مانند دیگر دانشگاه های دولت سرانه غذایی و ردیف بودجه ندارد منابع مالی آن باید از حقوق دانشجویان تامین شود به نوعی دست دانشگاه فرهنگیان و پردیس های آن در جیب دانشجومعلمان است و آنها باید هزینه های دانشگاه را بپردازند.
محمد ربانی جو در پایان یادآور شد: اما سوال آنجاست که دانشگاهی به این مهمی و با رسالت خطیر معلم سازی نباید در بودجه دولت سهمی داشته باشد؟! چرا کسانی که تربیت کننده آینده سازان این کشورند نباید در بودجه دولت جایی داشته باشند؟! اما سوال جالبتر اینجاست که در این ایام کرونایی چرا باید 45 درصد از حکم دانشجویان کسر گردد؟ دانشگاه که تعطیل است و خوابگاهی در کار نیست! هیچ خدمتی به دانشجویان ارائه نمی گردد ولی حدود 700 هزار تومان در هرماه از سال 98 و حدود یک میلیون و چهارصد هزارتومان درهر ماه سال 99 قرار است کسر گردد.
هر گونه تصمیم گیری در خصوص مسائل مالی و معاملاتی دانشگاه؛ در حیطه تصمیم گیری هیات امنا است
مسیبی، دبیر شورای صنفی دانشگاه فرهنگیان تهران در گفتگو با خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران» راجع به این موضوع گفت: دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و طبق ماده ششم قانون متعهدین خدمت در آموزش و پرورش از مزایا و فوق العاده شغل کارآموزی بهره مند خواهند شد. همچنین با استناد بر تبصره ذیل همین ماده ،پرداخت حقوق منعی برای استفاده ی دانشجومعلمان از امکانات رفاهی و... نخواهد داشت لذا هزینه های شبانه روزی و خوابگاه از وجوه دریافتی کسر خواهد شد.
او در ادامه گفت: تعیین میزان کسر از حقوق مطابق تبصره ذیل بند ب ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه کشور، به هیات امنای دانشگاه واگذار شده است. طی مصوبات اولین جلسه ی هیات امنای دانشگاه در تیرماه 91 ، سازوکاری برای کسر هزینه های دانشجویان از مزایای دریافتی به میزان 45 درصد مبلغ حکم کارگزینی تعیین گردید با تفکیک ۱۰درصد خوابگاه و ۳۵ درصد تغذیه که از وجوهات دانشجویان کسر می گردد.
.jpg)
این فعال دانشجویی یادآور شد: با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا از اسفند ماه سال گذشته تا به اکنون، مراکز اموزش عالی تعطیل گشته و متاسفانه ما همچنان شاهد کسر تمامی وجوهات مقرر بابت استفاده از امکانات رفاهی و خوابگاهی از تمامی دانشجویان هستیم که نه تنها نقض قوانین داخلی را به دنبال داشته بلکه موجبات اعتراض دانشجویان را نیز فراهم نموده است. براساس ماده یکم شیوه نامه کسر از حقوق مصوب 26/3/98، بند 18 اولین جلسه هیات امنا مورخ 24/4/91، مصوبات بیست و دومین نشست هیات امنا مورخ 23/8/97، تبصره ذیل ماده ششم قانون متعهدین به خدمت درآموزش و پرورش، کسر از حقوق دانشجویان تنها و تنها بابت استفاده از خوابگاه و امکانات رفاهی توجیه می شود.
دبیر شورای صنفی دانشگاه فرهنگیان تهران ادامه داد: در اواخر اسفند ماه معاونت دانشجویی دانشگاه خبر از تصویب کسر ده درصد به جای کسر ۴۵ و ۲۵ درصد در ماه اسفند و فروردین را دادند اما غافل از آنکه ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هر گونه تصمیم گیری در خصوص مسائل مالی و معاملاتی دانشگاه را در حیطه تصمیم گیری هیات امنا تعریف کرده است. شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در دو ماهه اخیر نیز با تمام بی توجهی ها و ناملایمتی ها، همچنان پیگیر مطالبات به حق دانشجویان بوده و در دو نامه خود به دکتر خنیفر و وزیر محترم آموزش و پرورش بعنوان دبیر و اعضای هیات امنا خواستار تشکیل جلسه حتی در قالب الکترونیکی با حضور اعضا بوده تا سریعا تصمیمات لازم جهت برطرف نمودن مشکلات دانشجویی اتخاذ گردد.
مسیبی در پایان گفت: اما با وجود اینکه در سطح کشور شاهد برگزاری جلسات ارگان ها و سازمان های گوناگون در راستای پیشبرد مسائل کشور هستیم متاسفانه تاکنون اقدامی جهت برگزاری جلسه هیئت امنا صورت نگرفته است. ضمنا به دلیل بی اعتنایی مسئولان نسبت به مطالبات دانشجویان و خلف وعده در تشکیل جلسه هیات امنا جهت بررسی مسائل و مشکلات موجود من جمله کسر هزینه های شبانه روزی در ایام تعطیلات موجب شد تا جمعی از شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان طی بیانیه ای صدای حق طلبی دانشجومعلمان را به گوش عالی ترین مقام اجرایی کشور برسانند.



