به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، در دومین جلسه دیوان عالی این رژیم که دوشنبه برگزار شد این دادگاه به بررسی ادله حقوقی درباره قانونی بودن یا نبودن ائتلاف «بنیامین نتانیاهو» با «بنی گانتز»، رئیس ائتلاف آبی و سفید پرداخت.
مخالفان این ائتلاف تاکید کردند کابینه فراگیر جدید به صورت غیرقانونی نتانیاهو را از روند محاکمه قضایی در پرونده‌های فساد دولتی مصون کرده است.
هیأت منصفه ۱۱ نفره این دادگاه، روز یکشنبه نیز استدلال‌ها درباره غیرقانونی بودن تشکیل کابینه توسط نتانیاهو را که به ارتشاء و سوء استفاده از قدرت متهم شده را شنید.
اگر دادگاه علیه کابینه نتانیاهو رأی می‌داد کار تشکیل کابینه برای چهارمین بار به انتخابات کشیده می‌شد. این در حالی است که «آویخای مندلبیت» دادستان کل رژیم صهیونیستی پنجشنبه گذشته به دیوان عالی این رژیم اعلام کرد، نتانیاهو می‌تواند بدون مانع قانونی تشکیل کابینه دهد.
وی حدود یک ماه و نیم قبل، کیفرخواست نتانیاهو را به دادگاه قدس اشغالی تقدیم کرده تا نتانیاهو به اولین نخست‌وزیر تاریخ این رژیم تبدیل شود که در زمان اشتغال به این سمت در یک محکمه قضائی به جرائم ارتشا، کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم می‌شود.
پلیس رژیم صهیونیستی سه پرونده در خصوص فساد دولتی و مالی علیه نخست وزیر خود تشکیل داده و طی سه سال اخیر از منابع مختلفی شامل دستیاران و وزیران پیشین کابینه، بازجویی کرده است.
روزنامه «هاآرتص» چندی پیش گزارش داده بود نتانیاهو در گفت‌وگوهای خود در محافل خصوصی، دیوان عالی را به راه‌اندازی شورش خیابانی در صورت برکناری وی از نخست‌وزیری تهدید کرده است.
بامداد یکشنبه نیز چند هزار نفر از ساکنان تل‌آویو در اعتراض به توافق نتانیاهو و گانتز برای تشکیل کابینه به خیابان‌ها آمده و این توافق را «کابینه فساد» توصیف کردند.
