به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سجاد اسدی، نماینده اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل عصر امروز در دیدار مجازی دانشجویان با رهبر انقلاب به بیان نظرات این تشکل دانشجویی پرداخت.
متن کامل سخنرانی را در ادامه می خوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام و عرض ارادت خالصانه اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور را خدمت حضرت‌عالی ابلاغ می‌نمایم. مبتنی بر منطق نوگرایی در حکومت، پایبندی به حاکمیت و رسالت تشکل‌های دانشجویی نکاتی را عرض می‌نمایم.
گفتگو در خصوصِ پیشرفت در گام‌دوم انقلاب‌اسلامی نیازمند ارزیابی واقع‌بینانه‌ی گذشته‌ی پرماجرای جمهوری‌اسلامی‌ست. گنجینه‌ی تجاربِ تلخ و شیرین 4 دهه گذشته، نشان می‌دهد؛ اولا روبروشدن با دشواری‌ها و مشکلات در راه رسیدن به اهداف بزرگ اجتناب‌ناپذیر است و ثانیا چالش‌های گذشته علی رغم پیجیدگی‌ها نتوانسته‌اند انقلاب و ارزش‌های اساسی آن را تغییر دهند.
مشکلات در سال‌های اخیر به اوج خود رسید. تا جایی‌که برخی، حوادث تلخ 98 را بن‌بست قطعی انقلاب دانسته و تصور کردند نظام اسلامی پشتوانه‌ی مردمی خود را از دست داده است. شاید همین تحلیل عجولانه باعث شد دولت جنایتکار آمریکا بار دیگر استانداردهای خودساخته‌ی بین‌المللی را نقض کرده و فرمانده نیروی قدس سپاه ،سردار شهید سلیمانی را ترور نماید. شهادتی که به رستاخیز میلیونی تشییع پیکر شهدای مقاومت انجامید. ستایش فرمانده‌ی انقلابی، نشانه ای بود از این واقعیتِ روشن که میان مردم و نظام شکاف هویتی وجود ندارد. آنچه هست، اعتراضی عمیق به کارکرد نظام سیاسی است که از «چالش نظری»، «چالش ساختاری» و «چالش عملکردی کارگزاران» ناشی شده است. در این چهل سال، عدم تعریف و تبیین آنچه قراربود به عنوان آرمان‌ها و اهداف، پایه های نظام اسلامی را شکل دهند، مجموعه‌ای از مشکلات پیچیده اقتصادی، سیاسی فرهنگی و اجتماعی را ایجاد نموده است.
نخست در باب چالش نظری
انقلاب‌اسلامی از ابتدا، خود را به عنوان آلترناتیوِ گفتمانیِ لیبرالیسم و مارکسیسم معرفی کرد. موفقیت انقلاب‌اسلامی اما بدون پی‌ریزیِ یک گفتمانِ متمایز، بصورت ایجابی ممکن نیست. مجموعه سیاستگذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دولت‌های مختلف، نشانگر ضعف جدی در نظریه‌پردازی است.
در دوران بعد از پیروزی انقلاب‌اسلامی، کمتر در خصوص ابعاد تئوریکِ مولفه‌هایِ گفتمانیِ انقلابِ‌اسلامی، به خصوص عدالت و آزادی، که زمینه سازِ کارآمدیِ نظام و پیشرفت کشور هستند، نظریه پردازی شده‌است. فی المثل، نسبتِ نظریِ جمهوری‌اسلامی با مفهوم سرمایه و ساختارهای منبعث از آن، مانند بانک، بورس و خصوصی‌سازی چیست؟ آیا مرزِ میانِ عدالتخواهی و مارکسیسم به خوبی تبیین و تئوریزه شده‌است؟ آیا فاصله تئوریک سرمایه‌داری و تولید ثروت روشن است؟ آیا خصوصی‌سازی در حوزه بهداشت و آموزش عمومی، با راه‌اندازیِ بیمارستان‌هایِ خصوصی و مدارسِ غیرانتفاعیِ لاکچری، با مبانی دین اسلام قابل جمع است؟ نسبت نظام اسلامی با هنر و رسانه چیست؟ آیا تلوزیون به عنوان بزرگ‌رسانه جمهوری‌اسلامی، صرفا نقش روابط‌عمومیِ حاکمیت را دارد؟ دستگاه‌هایِ فرهنگی در مواجهه‌یِ با مقوله موسیقی، به عنوان پرمصرف‌ترین کالای هنری، همچنان متناقض و بی‌مبنا عمل می‌کنند. در زمانه سلطه‌یِ رسانه‌های خرد و حکمرانیِ مجازی، هنوز الگویِ روشنی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این زمینه وجود ندارد! آزادی و احساس آزادی در دوقطبی غلط تحجر و لیبرال مسلکی آسیب جدی دیده است.
بی شک تحققِ گام‌دوم انقلاب، تنها از مسیرِ یافتنِ مجموعه‌ای نظام‌مند از پاسخ‌های به این دست سوالات ممکن است. این پاسخ‌ها، زمینه‌سازِ تدوینِ الگویِ نوینِ اسلامی-ایرانیِ پیشرفت خواهد‌بود. ما سالهاست بدون داشتن الگو، برنامه‌ی توسعه می‌نویسیم و متعجبیم که چرا سرعت پیشرفتمان کم است.
دوم؛ در باب چالش ساختاری
باورنداشتن به نقش‌آفرینیِ مردم در حکومت، زیربنای بسیاری از چالش‌های سیاسی روز کشور است. نظام، با برگزاریِ حدودِ 40 انتخابات سراسری، پایبندیِ خود را به مردمسالاریِ دینی اثبات نموده است. اما نقش‌آفرینیِ مردم، فراتر از تعارفات معمول، با ایجاد سازوکارهایی برای نظارتِ آنها بر دستگاه‌های مختلف ممکن خواهد شد. ویترینی دیدنِ نقشِ مردم، امروز مصادیقِ مبتذلی دارد. مثلا تعریف رسانه ملی از مردم، در بزنگاه‌هایی چون انتخابات یا راهپیمایی‌های ملی، به وضوح با ایام دیگر متفاوت است. گویا هنوز برخی مسئولین، به مردمی‌بودنِ انقلاب، اعتقاد چندانی ندارند. داشتنِ حقِ اعتراض و البته سازوکار مشخص، برای بیان انتقادات مردمی، به خصوص برای کسانی که از دایره قدرت دور هستند، یکی از ویژگی های حکومت مردم سالار دینی است. که متاسفانه با برخورد های سلیقه ای محدود شده است.
حضرت آیت الله خامنه ای
انتخابات قرار بود تجلی مشارکت مردم باشد، اما تاثیرگزاری و کارآمدی مورد انتظار را، در متنِ زندگیِ مردم نداشته است. نامزدهای انتخاباتی، با سیاه‌نماییِ رادیکال نسبت به گذشته، از یک سو و با دادن وعده‌های غیر عملی نسبت به آینده، از سوی دیگر، مولد ناامیدی و شکافِ میانِ حاکمیت و مردم می‌شوند. اصلاحِ این مشکل مستلزمِ بروزرسانیِ قانونِ انتخابات است. به ویژه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی با مدل های شبه تناسبی می‌تواند در کاهشِ تنش‌های سیاسی اجتماعی موثر باشد و مجلس را به جایگاه حقیقی خود بازگرداند.
«مجلس در راس امور است!»؛ تعبیری تاریخی از بنیانگذارِ جمهوری اسلامی که یادآور قدرت این نهاد در ابعاد مختلف قانون‌گذاری و نظارت است. جایگاهی که متاسفانه با عملکرد ضعیف مجلس کنونی به شدت تنزل یافته است. آیا می توان انتظار داشت آن نماینده ی عضو کمیسیون انرژی مجلس که در صندوق ها و شرکت های تابعه وزارت نفت عضویت دارد و یا برای دوره ی پس از نمایندگی، از وزیر نفت وعده ی پست و مسئولیت در آن وزارت خانه را گرفته، استیضاح و یا طرح سوالی از وزیر نفت داشته باشد؟ آش تعارض منافع آنقدر شور شده که که وزیر معزول صمت، علت برکناری خود را لابی نکردن با نمایندگان آذری زبان می داند.
سوم؛ چالش عملکرد کارگزاران
سال ها تجربه مدیریت اجرایی در کشور نشان می دهد بی شک بخشی از چالش های فعلی کشور نتیجه ی ایده و عمل کارگزاران تکنوکرات است. همان ها که تمامی شئون کشور را به سیاست خارجه گره زده اند. در تمام این سالهایی که ما منتظر دلارهای آمریکایی بودیم، از سال 91 تا 98، میانگینِ رشدِ اقتصادیِ بدونِ نفت، نزدیک به صفر بوده‌است. یعنی در یک دهه گذشته، در حوزه اقتصاد، درجا زده‌ایم. آقایان قرار بود ماشینِ اقتصادِ کشور را راه بیندازند اما در همین مدت، 3و نیم میلیون نفر را به زیرِ خط فقر راندند، تاجایی که شکاف طبقاتی به بالاترین میزان خود در 2 دهه اخیر رسیده است. شرایط به گونه‌ای است که به گواه آمارهای رسمی، کسری بودجه سال جاری کشور با توجه به تحریم و کاهش قیمت نفت و هزینه های پیش بینی نشده کرونا، بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که خود بخش قابل توجهی از بودجه درآمدی دولت است.
همین کارخانه های ماشین سازی مستقر در «جاده مخصوص تولید نارضایتی»، در این چند سال برای جوانان آرزویی ساخته اند به نام پراید! نمونه ی ملموسی از اهمال قوای سه گانه در مدیریت مسائل اقتصادی؛ که در حوزه مسکن، بازار ارز، واردات ، صادرات و مبارزه با قاچاق کالا با شدت و ضعف دیده می‌شود و زمینه‌یِ اصلیِ شکل‌گیریِ بحران‌هایِ سیاسی-امنیتی است. سران محترم سه قوه، فقط در یک مورد برای جبران درآمدهای دولت، یک شبه و بدون اطلاع قبلی و با سواستفاده از اختیارات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با بنزین 3 هزار تومانی، آرامش جامعه را بر هم زدند! قرار بود شورای عالی هماهنگی اقتصادی از منافعِ مردم در جنگِ اقتصادی حراست کند، نه اینکه محفلی برای پیشبرد سیاست‌های یکطرفه دولتی ها باشد!
اما مسئله زمانی برای مردم آزاردهنده تر می‌شود که برخی از مقامات عالی رتبه، مسئولیت تصمیمات خود را نمی پذیرند! مگر ممکن است ریاست محترم جمهور پس از مردم در جریان سه برابر شدن قیمت بنزین قرار گرفته باشند؟ اگر این ادعا صحت داشته باشد ایشان در عمل به وظایف خود کوتاهی کرده و اگر صحت نداشته باشد متهم به بی صداقتی است. مضافا اینکه اظهارات متناقض ایشان در مسائل مختلف از صبح جمعه بنزینی تا صبح شنبه کرونایی اعتبار تصمیمات حکومتی را مخدوش کرده است!
رهبر معظم انقلاب
بدرقه پرشکوه پیکر حاج قاسم در دی ماه 98 نشان داد مردم قدردان کارگزاران متعهد و متخصص هستند. مشی سیاسی و مدیریتی حاج قاسم درست در نقطه مقابل تکنوکرات های ناکارآمد و مبتنی بر چهارچوب عقلانیت انقلابی است. شهید سلیمانی توانست در بزرگ ترین چالش امنیتی جمهوری اسلامی بعد از جنگ تحمیلی یعنی پدیده ی داعش با نوآوری در ساختار و نوگرایی در مدیریت و سیاست خارجه خردمندانه به پیروزی بزرگی دست یابد. او با ابتکاراتی چون تشکیل و حمایت از گروه های مقاومت نشان داد، استاد استفاده از ظرفیت های داخلی برای بهره مندی از فرصت های منطقه ای است. او در تعامل سازنده با سایر کشورها در جبهه مبارزه با تروریسم نشان داد هم زبان دنیا را خیلی خوب می فهمد، و هم تدبیر و شجاعت لازم برای به شکست کشاندن طراحی های پیچیده ی دشمنان را دارد.
سپهبد شهید، حاج قاسم سلیمانی برای همیشه تاریخ زنده است و تا ابد الگویی است از آنچه ما برای نیل به سویش تلاش می کنیم. حاج قاسم، در عمل هرآنچه که ما حتی در مقامِ نظر از شکل دهی به آن جا مانده ایم را به تماشا گذاشته است! او به درستی درک کرده بود که برای پیشبرد اهدافِ مقدس انقلاب‌اسلامی در مناسبات حکمرانی، بایستی به «عقلانیت انقلابی» متوسل شد؛ عقلانیتی که از جهتی در برابر تندروی و رادیکالیسم می‌ایستد و از سویی، شرایط شکل گیری دیالوگ و گفتگو را در جامعه را به وجود می آورد. عقلانیتی که با محافظع کاری مخالف است و امکان عدالتخواهی ساختارمند و منطقی را فراهم می کند. عقلانیتی که هم متضمن آزادی می شود و هم از قشری گری و سطحی نگری به دور است. عقلانیتی که بر اصول انقلاب متکی است و بر اساس آن مردم جامعه را، نه به خودی و غیرخودی، که به سوی وحدت و اتحاد زیر پرچم ایران که امروز قرارگاه حسین ابن علی است دعوت می کند.
عقلانیت انقلابی که در بّعد سیاست خارجه با منطقِ «مقاومت مدبرانه» هم امنیت ایران را حفظ می‌کند و هم قدرت تعامل آن را در روابط بین‌الملل بالا می‌برد. امروز برای آنکه بازتعریف دقیقی از آزادی و عدالت داشته باشیم؛ به عقلانیت انقلابی نیاز داریم؛ و نیازِ جدی به رجوع به نظرات موسسین این انقلاب؛ رجوع به مکتب خمینی کبیر؛ شهید مطهری و شهید بهشتی عزیز؛ که فرمود: تا مسئله تقسیم عادلانه امکانات زندگی در این کشور برای همه مردم، و امکانات کار برای همه مردم حل نشود، سایر مسائل انقلاب ما حل شدنی نیست.
والسلام علیکم و الرحمه الله و برکاته
