به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، این که صرفا تلاش کنیم نرخ مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… زنان را بر پایه معیارهای دیگران، بالا ببریم تا به آمارهای بین المللی برسیم و زنان را در سطح نزدیک مردان نگه داریم، به همان راهی رفته ایم که غرب زده ها و دنبال کنندگان برابری رفته اند.
اگر بخواهیم مختصراشاره ای به تاریخچه ی خلق شاخص های عدالت جنسیتی بیاندازیم، با ماده ۱۰۱قانون برنامه ششم توسعه مواجه می شویم که دستگاه های اجرایی را موظف به تحقق اسناد بالادستی ازجمله سیاست های کلی خانواده، به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست ها، برنامه ها و طرح ها و ارزیابی آثار و تصمیمات شان بر اساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده می کند.
در راستای تحقق بخشی به همین قانون بود که، اولین نشست ستاد ملی زن و خانواده در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۶برگزار شد. در آن نشست دستور تدوین و تعیین شاخصه های عدالت جنسیتی توسط نمایندگان مراکز مربوط صادر شد.
سرانجام، در خردادماه ۹۸ شاخص ها و زیر شاخص ها تهیه و توسط معاونت زنان به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد. بگذریم از این مورد که هرچند بر اساس همین مادهی قانونی، ابلاغ این شاخص ها باید از سوی ستاد ملی زن و خانواده و پس از تصویب درهمین ستاد، صورت گیرد در حالی که این ابلاغ، بدون داشتن تاییدیه از ستاد ملی زن و خانواده و تنها از سوی معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور انجام شد!!!
یکی از نشست هایی که پیرامون تدوین این شاخصه ها برگزار شد و در آن مبانی و محتوای اصلی شاخص ها ارائه گردید، به اوایل سال ۹۵ برمی گردد. نشستی با حضور معاونِ امور زنان وقت، کارشناسان و مشاوران نام آشنای رئیس جمهور که، در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد. (بخشی از فیلم آن جلسه، در سایت مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری موجود می باشد)
در این هم اندیشی، آن چه که از آن به عنوان یکی از دغدغه های متولیان حوزه زن و خانواده مطرح می شود و بر آن تاکید هم می شود، شاخصه های عدالت جنسیتی در اسناد بین المللی و جایگاه ایران باتوجه به رویکردهای بین المللی می باشد!!
از فحوای سخنان مسوولانِ امر بر می آید که اهدافِ سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، نقش محوری و کلیدی در تعیین شاخص ها دارند. هرچند که پیش از آن تلاش شده، در ماده ۱۰۱قانون برنامه ششم، جهت اعتماد سازی افکار عمومی ازعباراتی مانندعدالت جنسیتی(در مقابلِ برابری جنسیتی)، مبنای اصول اسلامی، سیاست های کلی خانواده، تقویت نهاد خانواده و … استفاده شود اما از نشست ها، گزارش ها و مصاحبه های مسوولان ذی ربط برمی آید، که ظاهرا دغدغه و نگرانی اصلی معاونت زنان، کارشناسان و مشاورانش، معطوف به اموری مثل وضعیت جهانیِ ایران در شاخص های نابرابری جنسی و شکاف جنسی است که بر پایه ی تعاریف غربی ها از توانمند سازی زنان، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی و در نهایت توسعه پایدار بنا شده است.
این مساله تا آن جا اهمیت می یابد که هدف از تدوین عدالت جنسیتی، تضمینِ رسیدن به توسعه پایدارعنوان می شود. توسعه ای که بسیاری از مبانی آن، با خوانش های اسلام و انقلاب از زن و خانواده تطابق ندارد و بر اساس رویکردهای لیبرالی حاکم برجهان امروزی تدوین شده است.
حال این سوال در ذهن مطرح می شود، در حالی که ما براساس آموزه های دینی و فرهنگی تعریفمان از خانواده و ارزش های آن، حقوق و تکالیف زن و مرد با دنیای غرب همخوانی ندارد چطور می توانیم در شاخص هایمان تلاش کنیم تا به آن ها برسیم یا نگران بانوان سرزمین مان باشیم که سبک زندگی شان فرسنگ ها با سبک زندگی آنان فاصله دارد؟ آن چه که در جامعه ی ما به عنوان یک آرمان و ایده آل تلقی می شود، لزوما در بقیه جوامع مطلوب نیست.
جایگاه اختصاصی آرمان های انقلاب در کنار انسان ساز بودن زنان(بر اساس دیدگاه امام خمینی(ره) ) در چند درصد این شاخص ها مشاهده می شود؟
تدوین گران شاخص ها، بیش از آن که بخواهند در صدد حل مشکلات این حوزه و چراغ راه قرار دادن اسناد بالادستی و اولویت بخشی به معضلات جامعه باشند، مدام نگران فاصلهی ایران اسلامی از آمارهای جهانی هستند.گویی نزدیک شدن به جهان آن ها، نقطه هدف ما بوده است!!
شاخص های عدالت یک مقوله ی بومی است. تابعی از اختصاصات مذهبی، فرهنگی، محیطی و اجتماعی هر کشور است. از همین منظربود که در زمان شیوع بیماری کرونا شاهد حضور بسیاری از زنان و دختران در عرصه های همدلی، خدمت و جهاد بودیم. مشارکت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بانوان ما در جهت حل مشکلات و کمک به شرایط بحرانی کشور و هم نوعانشان رشد چشمگیری یافت؛ اما از آن جا که این نوع اقدامات در قالب شاخص های بین المللی نمی گنجد، در سنجه ها به شمار نمی آیند و طبیعتا نشانه ی توسعه هم، محسوب نمی شود.
این شاخص ها از اساس با فرهنگ، نیازها و خواسته های ما فاصله دارند. کمیت محوراند نه کیفیت محور. تنوع فرهنگی و اجتماعی سرزمین ما در آن دیده نشده است. در سیاست های کلی نظام تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده مساله اصلی بوده است که با نگاهی گذرا به چند نمونه از این موارد در می یابیم که، این گونه مسائل به عنوان اصل و گفتمان جدی لحاظ نشده اند.
برای اثبات صحبت هایمان، به چند مورد از شاخص ها و متغیرهای معرفِ موضوع عدالت جنسیتی در دستگاه های دولتی اشاره می کنیم.
نسبت مؤسسین زن تشکل های مردم نهاد/خیریه ها/تشکل های صنفی زنان به کل
درصد زنان عضو هیئت داوران جوایز جشنواره ها و جوایز ملی به کل اعضا
درصد زنان عضو هیئت موسس شورای مرکزی احزاب و تشکل ها از کل اعضا احزاب و تشکل ها
سهم شاغلان درگروه های عمده فعالیت اقتصادی به تفکیک جنس
نسبت افراد شاغل در سطوح مدیریت پایه/میانی/ارشد به کل شاغلین دستگاه های دولتی به تفکیک جنس
نسبت اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به کل اعضا به تفکیک جنس
سرانه بودجه هزینه شده ی پژوهشی اعضای هیئت علمی بر حسب مرتبه علمی به تفکیک جنس
نسبت ضابطین دادگستری به کلِ بزه دیدگان به تفکیک جنس
لازم به توضیح است در این که اعتلا و پیشرفت بانوان ایرانی حائز اهمیت است، شکی نیست. به شرطی که این پیشرفت ها منطبق با الگوهای بومی، ایرانی-اسلامی و بر اساس شایستگی ها، نه صرف توجه به جنسیت، باشد. در بسیاری از این شاخص ها و متغیرهای ذکر شده، نیازِ به بازنگری و کار علمی-عملی، گریز ناپذیر است.
شایسته است برای حل این مشکل و قبل از هرگونه اقدامی ابتدا یک تعریف جامع و مانع، از زن و مرد ترازِ اسلامی ارائه دهیم؛ سپس نقطه هدف مان را براساس آموزه های دینی و فرهنگی تعیین کنیم آنگاه در دسته بندی ها، شاخصه های زنان را با مدل زنِ آرمانی و مطلوب و مردان را با مدلِ مرد مطلوب، بنویسیم.
اگر در هر شاخصی، آینده زنان جامعه را با الگوی زن ترازِ ایرانی-اسلامی و مردان جامعه را بر اساس الگوی مرد تراز و ایده آل برنامه ریزی کنیم، توانسته ایم به مفهوم واقعی عدالت دست یابیم.
این که صرفا تلاش کنیم نرخ مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… زنان را بر پایه معیارهای دیگران، بالا ببریم تا به آمارهای بین المللی برسیم و زنان را در سطح نزدیک مردان نگه داریم، به همان راهی رفته ایم که غرب زده ها و دنبال کنندگان برابری رفته اند.
منیره افشین پور
دانشجوی دکتری فقه و حقوق
