به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بعد از کش‌وقوس‌های فراوان درون جناحی اصولگرایان و واکنش تند بازنده انتخابات اصلی یعنی جبهه اصلاحات شکل رسمی به خود گرفت و در این میان، همانگونه که از ابتدا هم مشخص بود، محمدباقر قالیباف به ریاست دوره اول مجلس دست پیدا کرد.
با گذشت قریب به یک هفته از شکل‌گیری مجلس و تعیین تکلیف هیئت رییسه آن، آنچه ذهن بسیاری از تحلیل‌گران را به خود متوجه کرده، سرنوشت مجلس تقریبا یکدست اصولگرا است که با تابلوی «مجلس انقلابی» طی چند روز گذشته حرکت‌های جنجالی و گاه حاشیه‌سازی عرضه داشته‌اند؛ از تلاش برای رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون تا برنامه‌ریزی برای ختم روزانه قرآن توسط نمایندگان!
با نگاه به این موضوعات باید به دنبال یافتن پاسخ این سوال باشیم که تصویر مجلس یازدهم در سال 1403 در افکار عمومی چگونه خواهد بود؟
تله‌هایی زیبا برای مجلس نو!
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مجلس یازدهم تلاش برای برخی جریانات برای گرفتار کردن آن در راهبردهای اجرایی است. اگر انتخابات دوم اسفند سال گذشته را تقابل کارنامه پر از تجدیدی اصلاح‌طلبان و دولتی‌ها از سویی و امید بخشی از مردم به چهره‌های نو از سوی دیگر بدانیم، باید پاشنه آشیل آن را همان شعارهای تبلیغاتی دانست.
شفافیت، برخورد با دولت و تشکیل مجلس انقلابی سه کلیدواژه نامزدهای انتخاباتی اصولگرایان و عدالت‌خواهان است. همین سه کلیدواژه اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند از سوی مخالفان مجلس به تله‌ای برای منتخبان بدل شود.
این روزها برخی با شعار شفافیت به دنبال حاشیه‌سازی برای نمایندگان هستند. جریانی سعی دارد با تبدیل کردن شفافیت به چماقی علیه نمایندگان چنین القا کنند که هر کنش و واکنش نمایندگان باید در معرض دید باشد، موضوعی که علی‌رغم ظاهر زیبای آن می‌تواند به مرور زمان اختیار عمل را از نماینده مردم بگیرد. تفاوت قائل نشدن میان انواع رای‌گیری الکترونیکی و گلدانی، ایجاد هیاهو در فضای مجازی علیه رای مخالف نظر جناح‌ها و تحدید آزادی عمل نماینده مردم از جمله جنبه‌های مغفول این موضوع است.
نسبت دولت و مجلس هم که بیشتر ذیل کلیدواژه مجلس انقلابی تعریف می‌شود، از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که ظرفیت زیادی برای به انحراف کشیدن مجلس یازدهم طی چهار سال آینده دارد. اصلاح‌طلبان و برخی جناح‌های درون جبهه انقلاب از دو منظر متفاوت مجلس را به تقابل با دولت تشویق می‌کنند. این جریان سعی دارد چنین القا کنند که اگر مجلس به سمت همراهی با دولت حرکت کنند، از شعارهای خود منحرف شده است و مجلسی در تراز انقلاب اسلامی است که اصطلاحا افسار دولت را بیشتر بکشند!
ناگفته پیداست که اگر این موضوع یعنی نسبت مجلس و دولت به توازن نرسد و انتظارات معقول از هر دو طرف شکل نگیرد، شاهد فشار افکار عمومی بر مجلس برای تنش بیشتر با دولت ذیل عنوان حساب‌کشی خواهیم بود. این موضوع به علت جذابیت رسانه‌ای و روانی، در یک سال آینده نمود بیشتری خواهد داشت.
آنچه به عنوان مجلس انقلابی در حال تکثیر رسانه‌ای است، به تکیه کلام برخی افراد تبدیل شده است. این افراد بدون اشاره به ماهیت و ابعاد مجلس در تراز انقلاب اسلامی، صرف پیروزی اصولگرایان را نشانه تشکیل چنین مجلسی القا می‌کنند. از سوی دیگر جریان اصلاحات سعی دارد با پیوند زدن میان مجلس انقلابی و عملکرد مجلس جدید، ضمن تاختن به این مفهوم متعالی مردم را از انتخابی که داشته‌اند، پشیمان کنند.
بنابراین باید گفت جبهه‌ای متشکل از اصلاح‌طلبان، دولتی‌ها و برخی جناح‌های درون اصولگرایی سعی دارند با تاکید هر روزه بر این سه کلیدواژه کلی و تعریف نشده، مجلس را به سمت جنحال و حاشیه هل دهند تا از این طریق پوست موز زیر پای منتخبان مردم بیاندازند!
ابعاد مجلس یازدهم چیست؟
نکته حائز اهمیت در این میان این است که مواردی که گفته شد، در صورت تعریف و صورتبندی صحیح می‌تواند به نقطه پرش مجلس جدید تبدیل شود. شفافیت در عملکرد نمایندگان در حوزه رای‌گیری و اظهارنظر، ایجاد توازن منطقی در رابطه مجلس و دولت و در نهایت تلاش برای پیاده‌سازی سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه‌های مختلف سه کارکرد مثبتی است که می‌تواند جایگاه مجلس را در افکار عمومی احیا کند.
مهم‌ترین عاملی که سبب شد بسیاری از نمایندگان دوره دهم به مجلس یازدهم راه پیدا نکنند، تبدیل شدن آن به بازوی تقنینی دولت بود. همراهی بی حدوحصر با دولت در موضوعات مختلف، استفاده نکردن از ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح رفتار قوه مجریه، انفعال اکثریت نمایندگان در مقابل جریانی که مدیریت مجلس را برعهده داشت و در نهایت تبدیل شدن مجلس دهم به مجسمه تنبلی در افکار عمومی باعث سقوط مجلس دهم در میان مردم شد!
همین موضوعات را باید ابعاد مجلس یازدهم دانست: تلاش برای به حرکت درآوردن دولت در یک سال آینده، استفاده از ظرفیت استیضاح، پرسش از رئیس‌جمهور و وزرا، راه‌اندازی مجدد مکانیسم تحقیق و تحفص، احیای کارکرد کمیسیون اصل 90، بازگشت به اصول کلی نظام در حوزه سیاست خارجی و حفظ شان مجلس به عنوان قوه‌ای مستقل را می‌توان از ابعاد یک مجلس کارامد در افکار عمومی دانست.
در کنار این ابعاد عمومی، در حوزه درون جبهه‌ای نیز مسائلی همچون شفافیت گفتمانی، تغییر نگاه به جایگاه ریاست مجلس، حل اختلاف میان جناح‌های مختلف جبهه انقلاب و حرکت از نگاه سلبی به فضای کشور به سمت نگاه ایجابی از جمله انتظارات از مجلس یازدهم است.
نسبت قالیباف و مجلس
از همان روزی که شهردار سابق پایتخت برای حضور در انتخابات مجلس نام‌نویسی کرد، مشخص بود که پیروزی و نشستن وی بر صندلی سبز ریاست مسجل است. همین موضوع سبب شد تا واکنش‌های مختلفی پیرامون آن شکل بگیرد:
برخی محمدباقر قالیباف را نسخه اصولگرای علی لاریجانی خوانده و چنین گفتند که مجلس یازدهم، مجلس «آقا اجازه»ها خواهد بود. برخی دیگر سعی کردند با بزرگنمایی وزن طیف‌های مختلف در مجلس، نقش قالیباف را به یک مبصر تقلیل دهند. در این میان هستند کسانی هم که معتقدند فرمانده سابق ناجا به دنبال فتح پاستور از راه میدان بهارستان است. اما آنچه در این میان دیده نشد، جریانی است که تلاش می‌کند کلیت مجلس یازدهم و شخص محمدباقر قالیباف را در افکار عمومی به موجودیتی واحد تبدیل و «مجلس قالیباف» را ذیل عنوان نواصولگرایی سرنوشت محتوم مجلس یازدهم القا کند.
واقعیت آن است که نه قالیباف تمایلی برای تبدیل به لاریجانی شدن دارد و نه ظرفیت سیاسی مجلس اجازه تکرار چنین فاجعه‌ای را می‌دهد. از سوی دیگر اغلب منتخبان این دوره هر کدام هریک وزن سیاسی و رسانه‌ای مختص خود را دارند و نباید انتظار بله‌گویی صرف از آنها داشت.
از سوی دیگر نمی‌توان انکار کرد که وزن سیاسی شخص قالیباف در شکل‌گیری این مجلس نقش موثری داشت و در ادامه نیز این ظرفیت می‌تواند در نوع موضع‌گیری وی و عملکرد کلی مجلس تاثیر بسزایی بگذارد. همچنین تمایل وی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 نیز برخلاف تصورات، موضوعی قطعی نیست و تحت تاثیر کنش و واکنش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی است. در مجموع باید گفت رفتار قالیباف در مجلس یازدهم بیشتر تابعی از تحولات خواهد بود و نه آغازگر!
بهره سخن
مجلس یازدهم در شرایطی شکل گرفت که یکی از جبهه‌های سیاسی اصلی کشور نمره تجدیدی از سوی افکار عمومی دریافت کرد و جبهه مقابل نیز با پشتوانه کمتر از معمول روانه بهارستان شد. همین موضوع سبب شده تا مجلس یازدهم اصطلاحا بر لبه شمشیر کارآمدی گام بردارد؛ اگر گرفتار تله‌های خودی و غیر خودی شود، در خوشبینانه‌ترین حالت می‌شود تکرار مجلس دهم ولی اگر بتواند ابعاد جدیدی از مجلس تراز انقلاب اسلامی را تعریف و اثبات کند، آنگاه باید گفت که فصل جدیدی از سیاست‌ورزی جبهه انقلاب شکل خواهد گرفت.
* نویسنده: سعید درویشی
