به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» رضا جواهری در مراسم اعطای گواهینامه ارزیابی امنیت به محصولات بومی حوزه فناوری اطلاعات که عصر امروز یکشنبه در سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد، گفت: هم اکنون نظام مقابله با حوادث فضای مجازی به رویدادهای مرتبط با حوادث این حوزه می پردازد و برای جرم انگاری در این بخش، مرکز ملی فضای مجازی در حال تدوین نظام مقابله با جرم در فضای مجازی است.
وی با بیان اینکه مسئولیت افشای اطلاعات و حوادث مرتبط با امنیت فضای مجازی به عهده بالاترین مقام سازمانی قرار دارد که افشای اطلاعات در مورد آن رخ داده است، افزود: آن سازمان باید پاسخگوی حوادث رخ داده باشد و در خصوص مقابله با جرم نیز در صورتی که این نظام تدوین شود می توان از آن برای بررسی موارد مربوط به جرم انگاری استفاده کرد.
رئیس مرکز افتای ریاست جمهوری گفت: در خصوص نشت اطلاعات از پایگاه داده اپراتور رایتل با توجه به تقسیم کار صورت گرفته در نظام مقابله با حوادث فضای مجازی یک تیم مشترک در حال بررسی جوانب موضوع است تا مشخص شود در این مورد حادثه و یا جرم اتفاق افتاده است و یا خیر.
جواهری با انتقاد از عملکرد بخش خصوصی در مشارکت ارزیابی محصولات بومی گفت: طی فراخوانی که از سوی مرکز افتای ریاست جمهوری اعلام شد از بخش خصوصی خواستیم چنانچه محصولات بومی در حوزه امنیت دارند که معادل محصولات خارجی در این بخش است به ما اعلام کند. در این زمینه همکاری خوبی صورت نگرفت و تنها ۳۰ محصول در این فراخوان شرکت کردند.
وی ادامه داد: خوشبختانه مطابق با ابلاغ سازمان برنامه و بودجه قسمتی از بودجه سازمانها به موضوع امنیت اختصاص یافته است و در سال ۹۹ بودجه هر دستگاهی مطابق با نیاز امنیتی آن دستگاه تخصیص می یابد و چنانچه برنامه امنیتی آن دستگاه تدوین نشود بودجه ای به آن تخصیص نخواهد یافت.
رئیس مرکز افتای ریاست جمهوری بر لزوم نظم دهی در فرآیند اعتبارسنجی تجهیزات امنیتی تاکید کرد و گفت: سند راهبردی افتا که در سال ۸۴ ابلاغ شد با هدف ساماندهی و اعتباربخشی به موضوعات افتا بود که پس از آن برای توسعه کسب و کار و حمایت های معنوی در حوزه امنیت به عنوان جزء لاینفک زیرساخت های حیاتی کشور با سازمان فناوری اطلاعات و پدافند غیرعامل توافق کردیم تا این همکاری شکل کامل تری به خود بگیرد.
جواهری افزود: ما همچنین با سازمان حراست کل توافق کردیم تا شرکت هایی که دارای گواهی افتا هستند نیاز به استعلام حراست دستگاهها را نداشته باشند و مشکل اعطای مجوز برای بخش خصوصی حوزه امنیت حل شود.
وی گفت: هم اکنون با این آئین نامه جدید دیگر نیازی به اینکه تولید کنندگان محصولات امنیتی بخواهند از دو جا مجوز بگیرند نیست و این اقدام در راستای عمل به جهش تولید اجرایی می‌شود.
رئیس مرکز افتای ریاست جمهوری افزود: بخش خصوصی باید مشارکت جدی در طرح امن سازی فضای مجازی داشته باشد.
جواهری نبود راهکار مناسب برای جذب نخبگان در بدنه دولت و دستگاههای اجرایی را از دیگر مشکلات این بخش عنوان کرد و گفت: دنبال حل صحیح این مسئله به همکاری مرکز ملی فضای مجازی هستیم تا نیازمندی دستگاههای اجرایی و ارتقای فرهنگ امنیتی سازمانها با استفاده از توانمندی های نخبگان حل و فصل شود.
