به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل ازنود اقتصادی، بررسی آخرین داده‌های گزارش هزینه و درآمد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بین دهک‌های درآمدی، به‌طور میانگین حدود ۶۳ درصد از خانوارهای کشور دارای مسکن ملکی هستند که این میزان در دهک‌های کم‌درآمد کمتر از ۶۰ درصد است، به‌طوریکه در دهک‌های اول حدود ۵۴ درصد از خانوارها، دارای مسکن ملکی هستند، این میزان در دهک دوم حدود ۵۰ درصد، در دهک سوم حدود ۵۸ درصد و در دهک چهارم نزدیک به ۵۸ درصد است.
قابل ذکر است تفاوت خانوارهای دارای مسکن ملکی در دهک‌های کم‌درآمد (اول تا چهارم) مربوط به ساخت مسکن از سوی نهادهای حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر است. همچنین طبق این آمارها، خانوارهای دارای مسکن ملکی در دهک پنجم و ششم حدود ۶۳ درصد، در دهک هفتم ۶۷ درصد، در دهک هشتم حدود ۶۸ درصد، در دهک نهم بیش از ۷۲ درصد و در دهک دهم (پردرآمدترین دهک) نیز بیش از ۷۷ درصد خانوارها دارای مسکن ملکی هستند.
قابل ذکر است آنچه آمارهای مذکور بیان می‌دارد این است که به‌طور میانگین نیمی از خانوارها در دهک‌های کم‌درآمد فاقد مسکن بوده و در شکل‌های مختلف به نوعی مستاجر محسوب می‌شوند. این وضعیت درحالی است که طی سال‌های اخیر به‌واسطه افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، اجاره‌بها در همه شهرهای کشور رشد نجومی داشته و اغلب خانوارهای کم‌درآمد مجبور شده‌اند یا به مناطق حاشیه شهر پناه ببرند یا اینکه برای تامین اجاره‌بها در داخل شهرها ساعات بیشتری کار کنند و از خرید اقلام سبد خوراکی کم کرده و حتی در برخی گزارش‌ها نیز آمده است مستاجران مجبور شده‌اند با امانت گذاشتن طلا و زیورآلات خود یا فروش آنها، مبالغ هنگفت اجاره‌بها را تامین کنند.
با همه این اوصاف، به‌نظر می‌رسد از آنجایی‌که دولت هیچ اراده‌ای برای کنترل قیمت‌های نجومی که در نتیجه فزونی تقاضا بر عرضه و همچنین فعالیت‌های مخرب سوداگرانه رخ داده، ندارد، باید مجلس اقدامات لازم را در این زمینه به دولت ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کند.
