به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از شفق نیوز، این سومین بار است که هیأت مذکور برای رایزنی با مقامات دولت مرکزی وارد بغداد می‌شوند.
اعضای این هیأت عبارتند از: «آوات شیخ جناب» وزیر دارایی و اقتصاد، «خالد شوانیة» وزیر امور مناطق کردنشین در خارج از اقلیم، «کمال محمد صالح» وزیر برق، «دارا رشید» وزیر برنامه‌ریزی، «اومید صباح» رئیس دفتر نخست‌وزیری و «امانج رحیم» دبیر نخست وزیری. علاوه بر این شخصیت‌ها، یک تیم فنی از سایر وزارت‌خانه‌های دولت منطقه کردستان نیز این هیأت را همراهی می‌کند.
«سمیر هورامی» سخنگوی رسانه‌ای قباد طالبانی طی بیانیه‌ای گفت: قرار است این هیأت طی دیدارها و رایزنی‌های سه‌باره‌ای که در بغداد انجام می‌دهند، درباره نفت و مستحقات مالی منطقه کردستان طبق نتایج و دستاوردهای مذاکرات سابق هیأت منطقه کردستان با کمیته عالی دولت عراق مناقشه کنند.
پیش از سفر این هیأت از منطقه کردستان به بغداد، «نیچروان بارزانی» رئیس این منطقه با روسای قوای سه گانه کشور و رهبران و طرف‌های سیاسی مختلف در بغداد رایزنی کرده بود.
مهمترین اختلافات میان بغداد و اربیل بر سر سهم منطقه کردستان در بودجه کشور، استحقاقات نیروهای پیشمرگه، صادرات نفت و مناطق مورد منازعه مشمول ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق است.
دولت منطقه کردستان عراق تاکنون بارها گفته است که آماده تحویل روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام در قبال پرداخت حقوق کارمندان خود که ماهیانه به ۴۵۰ میلیارد دینار می‌رسد، است. اما بغداد اعلام کرده، تا زمانی که اربل درآمدهای نفتی خود را به دولت مرکزی تحویل ندهد، حاضر به پرداخت حقوق کارمندان این منطقه نیست.
در چنین شرایطی، «آراس شیخ جنگی» عضو شورای رهبری حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق، امروز درباره انفجار اوضاع در منطقه کردستان در صورتی که دولت این منطقه راهکاری برای مشکلات موجود نیابد هشدار داد و در عین حال بعید دانست که توافقی میان بغداد و اربیل حاصل شود.
همچنین وی پیشنهاد داده اگر دولت منطقه کردستان نمی‌تواند مشکلات را حل کند بهتر است، از کمک کارشناسانی از خارج، برای حل و فصل وضعیت اقتصادی اقلیم استفاده کند و این امر هیچ اشکالی ندارد.
از سوی دیگر «لاهور شیخ جنگی» رئیس مشترک حزب اتحادیه میهنی کردستان در سخنانی تهدید کرد که با قطع حقوق کارمندان، تعلیق مشارکت این حزب در دولت و پارلمان منطقه کردستان، یکی از گزینه‌های این حزب است.
وی طی پستی نوشت، شورای رهبری این حزب در صورت عدم توافق دولت منطقه کردستان با دولت فدرال و عدم شفاف‌سازی درباره درآمدها و هزینه‌ها، نشست برگزار خواهد کرد و قطع حقوق‌ها را نخواهد پذیرفت. تعلیق مشارکت حزب اتحادیه میهنی در دولت و پارلمان و رجوع به برگزاری انتخابات زودهنگام، یکی از گزینه‌های فراروی این حزب خواهد بود.
دولت منطقه کردستان عراق، شنبه هفته جاری اعلام کرد، به دلیل بحران مالی اقلیم و اختلافات بغداد و اربیل، 21 درصد حقوق کارمندان را قطع می‌کند.
