به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از روزنامه ابتکار، نطفه شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان عملا در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در سال 92 شکل گرفت. تصمیمگیری درباره ائتلاف اصلاحطلبان و اعتدالگرایان برای اجماع بر روی حمایت از حسن روحانی که به موفقیت انجامید، باعث شد که اصلاحطلبان برای تداوم سیاستگذاریهای خود به فکر تشکیل این شورا بیفتند.
این شورا نقش اصلی را در تعیین لیستهای انتخاباتی مجلس دهم و شورای شهر پنجم ایفا کرد و پیروزی آنها در بسیاری از شهرهای مهم از جمله پایتخت باعث شد که روزهای خوبی داشته باشد؛ هرچند عملکرد این شورای در بستن این لیستها با انتقادهای فراوانی هم مواجه شد. با این حال عملکرد حسن روحانی در دولت دوازدهم و نیز عملکرد فراکسیون امید برخاسته از نظر این شورا در مجلس دهم، باعث شد که با رویگردانی بدنه اجتماعی اصلاحطلبان از صندوق رای در اسفند 98 که منجر به کاهش قابل توجه مشارکت انتخاباتی در مجلس یازدهم شد، در کنار پرهیز شورای سیاستگذاری از ارائه لیست انتخاباتی به دلیل رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاحطلب، مجلسی تمام اصولگرا شکل بگیرد و شعسا روزهای افول را هم تجربه کند.
در حالی که در این مدت با انتقادهای فراوان به این شورا و نیز پیشنهاد سازوکارهای جایگزینی مثل پارلمان اصلاحات، حزب فراگیر اصلاحطلبان و شکلگیری نواصلاحطلبی، شعسا روزهای پرفشاری را تجربه میکرد، خبر استعفای نفر اول این شورا پس از گذشت حدود دو ماه از استعفای نفر دوم آن، فشارها بر شعسا را افزایش داده است.
در تمام این ایام برخی احزاب از جمله کارگزاران سازندگی منتقد عملکرد این شورا بودند و پارلمان اصلاحات را بر شورای عالی ترجیح میدادند. رسول منتجبنیا هم که در آن مقطع قائم مقام حزب اعتمادملی بود نسبت به کم اثر بودن نقش احزاب در این شورا انتقاد داشت. البته انتقاد دیگر به شورای عالی درباره نحوه بستن لیست امید بود چرا که برخی از اعضای لیست امید در مجلس دهم راه خود را از اصلاحطلبان جدا کرده و پاسخگوی عملکرد خود نبودند.
پس از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاستگذاری و موسوی لاری نایب رئیس این شورا استعفا دادند و شورای عالی هنوز هیچ جلسهای برگزار نکرده است. عارف در اسفند ماه استعفای خود را به داود محمدی دبیرکل انجمن اسلامی معلمین اعلام کرده است. محمدی به نمایندگی از اصلاحطلبان مجوز فعالیت جبهه اصلاحطلبان ایران اسلامی را از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گرفته بود زیرا این کمیسیون از اصلاحطلبان خواسته بود که برای فعالیت انتخاباتی خود «جبهه» را جایگزین «شورای عالی» کنند؛ چون در قانون جدید فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی، فعالیتهای ائتلافی باید در قالب جبهه باشد و محمدی مسئول جبهه اصلاحطلبان ایران اسلامی بود.
داود محمدی درباره استعفای عارف به ایسنا گفت: «عارف با وی در این زمینه صحبتهایی داشته است و او از استعفای موسوی لاری ناراحت است. با این حال جلسات شورای سیاستگذاری که به خاطر کرونا تشکیل نمیشود و این موضوع در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم هنوز مطرح نشده است. فعلا موضوعی که عارف مطرح کرده است در حال بررسی است و در این زمینه صحبت میکنیم».
حالا باید منتظر واکنش اصلاحطلبان بود. آیا آنها عارف را برای ماندن در شورای عالی راضی میکنند یا اینکه شورای عالی را با رئیس و هیات رئیسه جدید ادامه میدهند یا دنبال ایجاد ائتلافی جدید خواهند رفت؟ البته ایده تشکیل پارلمان اصلاحات هم همچنان روی میز است. علی صوفی فعال سیاسی اصلاح طلب اخیرا در گفت و گویی درباره پارلمان اصلاحات گفته است: «موضوع تشکیل این پارلمان رفت و برگشتهایی به کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات داشت و درنهایت در بخش بررسی اساسنامه آن متوقف ماند. هرچند که در ماههای اخیر به دلیل همزمانی با ایام انتخابات این موضوع مورد بررسی قرار نگرفته اما همچنان بحث تشکیل پارلمان اصلاحات در دستورکار قرار دارد».
این در حالی است که علیرضا خامسیان، مدیر روابط عمومی بنیاد امید ایرانیان در گفتوگو با ایسنا، در ارتباط با شایعه استعفا محمدرضا عارف از ریاست شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان پس از استعفا موسوی لاری از سمت نایب رئیسی این شورا، اظهار کرد: این موضوع شایعه است و استعفایی در کار نیست. استعفای موسوی لاری نیز هنوز در هیئت رئیسه شورا بررسی نشده است. وی در ادامه گفت: طرح بحث استعفا در این شرایط عجیب است چراکه استعفا زمانی مطرح میشود که شکستی به مجموعه وارد شده باشد. این در حالی است که شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان از سال ۹۴ تا ۹۸ پیدرپی پیروزی به دست آورده بود و در موضوع اخیر هم علت شکست مشخص است که خارج از اراده شورا بود؛ پس لزوم استعفا در این بحث هم نمیگنجد.
با توجه به این تکذیبیه اما، معمای سرنوشت شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان پیچیدهتر میشود و باید دید که بزرگان اصلاحطلب در فاصله یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری 1400، در شرایطی که احزاب منتقد شعسا و نزدیک به دولت اعتدال، همچون اعتدال و توسعه و کارگزاران با توجه به تصمیم اصلاحطلبان برای عدم ائتلاف دوباره با اعتدالیون ساز جدایی سر دادهاند، درباره سازوکارهای انتخاباتی خود چه تصمیمی خواهند گرفت. طبیعتا به دنبال این اخبار، اصلاحطلبان باید درباره سرنوشت شعسا و چرایی عدم برگزاری جلسات آن، پاسخگویی دقیقتر و شفافتری داشته باشند.
