به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از ایسنا، شیوع ویروس کرونا در اواخر سال گذشته و شدت گرفتن آن موجب خروج وضعیت اقتصادی و کسب و کارها از روال عادی شد. به هر صورت اعمال سیاستهای محدود سازی اجتماعی و فعالیتهای کسب و کارهای اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر فرآیند کسب و کار داشت و موجب آسیب دیدن بخش زیادی از مشاغل و افراد درگیر با آنها شد.
این در حالی است که از فاصله اسفند تا پایان اردیبهشت ماه وضعیت عادی نبود و به تدریج فعالیت مشاغل به روال عادی برگشت.
اما در رابطه با اوضاع کسب و کارها و میزان فعالیت یا آسیبپذیری آنها در دوره سه ماهه اسفند تا اردیبهشت ماه، پژوهشکده آمار بررسیهایی در بخشهای مختلف اقتصادی انجام داده است که نشان میدهد بیشترین آسیب در آنها مربوط به حوزه فروش بوده است.
بررسی جزئیات این پژوهش از این حکایت دارد که میزان فعالیت کل کسب و کار اقتصادی در زمان شیوع ویروس کرونا ۳۸ درصد کسب و کارها در اسفندماه و فروردینماه فعالیتی نداشتند که این در اردیبهشتماه به ۲۱ درصد رسیده است و در مقایسه با ماههای اسفند و فروردین فعالیت کسب و کارها در اردیبهشتماه ۱۷ درصد افزایش یافته است.
همچنین ۲۲ درصد در اسفندماه و فروردینماه با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند که با افزایش ۱۲ درصدی به ۳۴ درصد در اردیبهشتماه رسیده است. ۴۰ درصد مابقی با حجمی کمتر از ظرفیت کامل در دو ماه اول فعالیت کردند که در اردیبهشتماه به ۴۵ درصد میرسد و حاکی از افزایش تعداد فعالیت کسب و کارها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل است.
بیشترین تاثیر کرونا بر جنبههای مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی با ۴۸.۸ درصد بر فروش بوده که در اسفندماه و فروردینماه ثبت شده و ۴۵.۷ درصد در اردیبهشتماه بیشترین تاثیرپذیری را داشته است.
این در حالی است که جریانهای نقدینگی، نیروی انسانی، مقدار تولید، بدون تاثیر و میزان پسانداز به ترتیب در رتبههای بعدی تاثیرپذیری از کرونا قرار دارد.
در بخشهای مختلف اقتصادی، تاثیر کرونا اینگونه بوده است که در بخش خدمات، میزان فروش با ۴۱.۱ درصد در دو ماه اسفندماه و فروردینماه و ۳۷.۸ درصد در اردیبهشتماه تحت تاثیر بوده است.
در حوزه صنعت و معدن ۴۵.۹ درصد در اسفندماه و فروردینماه و ۴۴.۴ در اردیبهشتماه بر میزان فروش اثر گذاشته است. همچنین در بخش کشاورزی فروش ۶۹.۸ درصد در اسفندماه و فروردینماه و ۵۶.۶ درصد در اردیبهشتماه تحت تاثیر قرار گرفته است.
اما به دلیل تغییر وضعیت فعالان در بخشهای مختلف کشاورزی و زیان تحمیل شده ناشی از ویروس کرونا، بستهحمایتی برای کسب و کارهای آسیب دیده به ویژه کسب و کار خرد در نظر گرفته شد که عمدتا در قالب تسهیلات بانکی با سود ۱۲ درصد در نظر گرفته شد، در عین حال با توجه به اینکه در این دوره احتمال برگشت چکهای اصناف وجود داشت بانک مرکزی، عدم ارائه خدمات بانکی به صاحبان چکهای برگشتی را لغو کرده بود.
