به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از میزان، روند افزایشی قیمت مسکن مدتی است که باعث ایجاد آشفتگی در بازار اجاره بها شده است از این رو مسئولان سعی دارند راهکارهایی برای کاهش فشار به مستاجران ارائه دهند.
چندی پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در جلسه ساماندهی بازار مسکن با تأکید بر ضرورت ساماندهی بازار مسکن برنامه‌های دولت برای ساماندهی بازار مسکن و بکارگیری سیاست‌های حمایتی در حوزه ساخت و ساز مسکن و اجاره بها را تشریح کرد.
به گفته جهانگیری اجاره بها در سبد هزینه خانوارها بسیار تعیین کننده است و دولت تصمیم دارد به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه تصمیماتی را برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره با هدف کاهش فشار بر مستأجرین اتخاذ کند.
البته در بخش مسکن و اجاره قانون مدونی وجود ندارد و این طور که وزیر راه و شهرسازی می‌گوید بخش مسکن و اجاره، مربوط به بخش خصوصی است و همواره شرایط عمومی بازار، نرخ اجاره بها را تعیین کرده است.
به واسطه فشار به مستاجران به ویژه در ایام کرونا که بیشترین آسیب را دیدند مقرر شد تا بلادرنگ و بافوریت، ضوابطی تعیین شود تا اقشار اجاره نشین بتوانند تسهیلات ودیعه اجاره دریافت کنند و بخشی از زیان خود را از صندوق حمایتی جبران کنند.
به گفته اسلامی جلسات متعدد کارشناسی برای تعیین میزان و مدت ودیعه اجاره برای اقشار آسیب پذیر در حال انجام است که به زودی نهایی می‌شود و واجدان شرایط دریافت ودیعه اجاره پس از شناسایی، کد رهگیری دریافت کرده و از ودیعه اجاره استفاده خواهند کرد.
طرح تسهیلات اعطایی به مستاجران در مراحل نهایی است
چندی پیش پروانه اصلانی به اجرای طرح حمایت از مستاجران اشاره کرد و گفت: بسته حمایتی به مستاجران در حال طی کردن مراحل نهایی در هیات وزیران است و پس از تصویب اجرایی خواهد شد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص زمان اجرای این طرح گفت: نهایتا طی یک تا دو هفته آینده این فرآیند زمان بر خواهد بود.
وی در خصوص جزئیات تسهیلات اعطایی به مستاجران و شرایط پرداخت آن گفت: بحث کمک ودیعه اجاره مسکن برای خانوارهایی که نسبت به سایر مستاجران به این ودیعه نیازمندتر هستند اجرایی می‌شود.
اصلانی درمورد رقم تسهیلات اعطایی به مستاجران گفت: تا زمانی که این مصوبه نهایی شود نمی‌توان رقمی در زمینه کمک ودیعه اجاره مسکن اعلام کرد.
در همین زمینه محمود محمودزاده در مورد اختصاص وام به مستاجران گفت: این امر مشروط به داشتن کد رهگیری است و تمامی بنگاه‌ها مجهز به این سامانه هستند، اما برخی از آژانس‌های املاک اقدام به ثبت کد رهگیری نمی‌کنند که تخلف است.
به گفته معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی تمامی بنگاه‌های املاک باید این تکلیف قانونی را انجام دهند و دولت برای شناسایی واجدین راهی جز دریافت کد رهگیری ندارد.
این مقام مسئول تاکید کرد: قراردادهای بین مستأجر و مالک بدون کد رهگیری حتی قابلیت پیگیری قضایی هم ندارد و ما تمام مستأجران را به دریافت این کد توصیه می‌کنیم.
احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن درباره ارائه تسهیلات حمایتی به مستاجران گفت: اگر برنامه ویژه‌ای برای ارائه تسهیلات حمایتی به مستاجران وجود داشته باشد و با برنامه ریزی به دست اقشار نیازمند برسد می‌تواند تا حدی در بازار اجاره موثر واقع شود.
وی افزود: متاسفانه با یک قرار داد سوری نیز می‌توان به عنوان مستاجر شناخته شد و در این مورد باید دید جزئیات طرح چگونه ارائه می‌شود.
سرحدی گفت: در شهرهای کوچک و یا برای اقشار و طبقات اجتماعی که تحت پوشش خاصی هستند می‌توان این طرح را اجرایی کرد، اما اجرای این طرح در سطح گسترده به نظر نمی‌رسد موفق شود.
با این حال این مصوبه با وجود افزایش سرسام آور قیمت‌ها می‌تواند تا حدودی فشار برمستاجران را کاهش دهد و باید دید رقم اعطایی و جزئیات طرح به چه صورت است.
