به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایسنا، احمد مرادی گفت: برخورد با دانه‌درشت‌های مفاسد اقتصادی از سوی دستگاه قضایی بارقه‌های امید را در دل مردم ایجاد کرده است که عزم جدی در برخورد با چپاول گران بیت‌المال ایجادشده است.
وی با بیان اینکه وقتی دستگاه قضایی برخورد با مفاسد اقتصادی را از خود شروع کرد این موضوع پیام مهمی برای تمامی کسانی است که چشم در گرو اموال بیت‌المال دارند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه دستگاه قضایی و در رأس آن آیت‌الله رئیسی در این مدت نشان داده‌اند برای بازپس‌گیری اموال بیت‌المال با هیچ‌کس مدارا نخواهند کرد و همین مهم سبب شده که مردم شاهد این تغییر رویکرد در دستگاه قضایی باشند.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امیدوارم این حرکت دستگاه قضایی ادامه‌دار باشد و تمامی مفاسد اقتصادی در این عزم جدی دستگاه قضایی گرفتار شوند، اضافه کرد: این‌گونه اقدامات به‌طور حتم در جلوگیری از چپاول اموال بیت‌المال به‌طور حتم مؤثر خواهد بود و قدرت بازدارندگی بالایی دارد.
وی ادامه داد: باید قاطعانه با افرادی که برای چپاول کردن بیت‌المال و پر کردن جیب خودشان برنامه‌ریزی می‌کنند، برخورد صورت گیرد و در این موضوع خودی و غیرخودی نباید ملاک باشد بلکه ملاک نوع عملکرد و حرکت در مسیر درست و صحیح است.
مرادی با تقدیر از متولیان دستگاه قضایی در استان هرمزگان و بسط برخورد با مفاسد اقتصادی کشور در این استان، عنوان کرد: شهرداری‌ها جایی هستند که ارتباط مستقیم با اموال مردم دارند و به‌طور حتم اگر تخلفی در این نهاد صورت می‌گیرد باید قاطعانه و با سرعت پیگیری شود و با متخلفین برخورد محکم و قاطعانه صورت گیرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در برخورد دستگاه قضایی هیچ‌کس مصون نیست و برخوردهای صورت گرفته چند وقت اخیر در استان هرمزگان گواه این موضوع است، تصریح کرد: اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس نیاز است که نظارت بیشتری بر عملکرد شهرداری بندرعباس داشته باشند زیرا در صورت اجرای کامل نظارت، امروز شاهد خبرهای تأسف‌بار از اتهام شهرداران مناطق بندرعباس در رسانه‌های بین‌المللی نبودیم.
وی با تأکید بر اینکه شورا اولین پله نظارت بر شهرداری است و این نهاد به‌شرط اینکه وابستگی به هیچ شخص و مسئولی نداشته باشد می‌تواند نقش بسیار مؤثری در پیشگیری از تخلفات شهرداری‌ها داشته باشد، اظهار کرد: در اتفاقات چند روز اخیر نهادهای امنیتی و قضایی به‌خوبی به وظیفه خود عمل کردند و به مردم هم اطلاع‌رسانی کردند. شورای شهر بندرعباس هم می‌تواند به‌عنوان اولیه لایه نظارت بر عملکرد شهرداری اقدامات خود را در برخورد با مفاسد اقتصادی در شهرداری به اطلاع عموم برساند تا اعتماد مردم به کارایی و اثربخشی این نهاد مردمی نظارتی برگردد.
مرادی در پایان خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم تخلفات عده‌ای معدود موجبات نارضایتی مردم را از نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم کند و خطاهای آنان به‌پای نظام نوشته شود.
