به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی در خصوص آخرین وضعیت تعاملات بین این اتاق و سازمان امور مالیاتی گفت: در ارتباط با نحوه رسیدگی به تعیین مالیات سال ۱۳۹۸ مؤدیان صنفی از مدتی پیش مذاکرات متعددی با مسئولین سازمان امور مالیاتی کشور داشتیم. در همین راستا چندین جلسه در هیئت رئیسه به نحوه رویارویی با این موضوع پرداختیم و در نهایت چند موضوع و محور اصلی در مذاکرات مورد توجه ما قرار داشت.
ممبینی افزود: با توجه به تأکید و پیگیری که سازمان امور مالیاتی برای اجرای ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۹۸ در دستور کار قرار داده بود پیش بینی میکردیم ممکن است بعضی از مشاغل فاقد اسناد مالی باشند که در نتیجه در اجرای ماده ۹۷ این قانون، دچار مشکلاتی شوند؛ لذا با توجه به اینکه همچنان استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشت این موضوع را مورد پیگیری قرار دادیم و در چندین جلسه در تعیین ضرایب مربوط به مالیات، از روش تعیین به وسیله تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور پیگیریهایی صورت گرفت.
وی تصریح کرد: البته همه میدانند که در سال ۹۸ ضمن اینکه دچار رکود اقتصادی بودیم، در عین حال در یک ماه پایانی سال به دلیل شیوع بیماری کرونا کسب و کارها آسیب زیادی دیدند، لذا این موضوع مد نظر قرار گرفت و بر آن تأکید شد.
رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: نهایتاً دو نکته مهم اتفاق افتاد، یکی اینکه با افزایش آستانه مبلغی که میشود در مورد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کرد، موفق شدیم که معافیتها را از ۱۰ برابر معافیت به ۶۰ برابر افزایش دهیم. به این ترتیب افراد بیشتری علاوه بر گروه سوم و احتمالاً تعدادی از مؤدیان گروه دوم هم که تا ۶۰ برابر معافیت میزان درآمدشان تعیین میشود، میتوانند با استفاده از ظرفیتهای قانونی تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین مالیات آنها اقدام کنند.
ممبینی خاطرنشان کرد: امروز تقریباً این موضوع نهایی شد و به احتمال قریب به یقین فردا دستورالعمل نحوه استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ خواهد شد. از اعضای اجلاس اتاق ایران، رؤسای اتاقهای اصناف استانها و اتحادیههای صنفی انتظار میرود که به مؤدیان صنفی اعلام کنند که تا زمان ابلاغ دستورالعمل مروبطه، آن دسته از اصنافی که میتوانند، یا از روش تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و یا از طریق ماده ۹۷ این قانون، نسبت به تسلیم اظهارنامه و تعیین مالیاتشان اقدام کنند. امیدواریم اقدامات صورت گرفته، به رفع بخشی از مضائق و مشکلات اقتصادی که برای اصناف پیش آمده کمک کرده و شاهد رفع این مشکلات اقتصادی و رونق در کسب و کارها باشیم.
