به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از برنا؛ با اپیدمی شدن ویروس کرونا ارائه بسیاری از خدمات بر بستر دولت الکترونیک شکل گرفت و آموزش، کسب وکار و زندگی مردم در بستر اینترنت تعریف شد و نیاز به اینترنت در کشور به نسبت گذشته افزایش پیداکرد. اثرات منفی اقتصادی ناشی از کرونا، منجر بهکاهش درآمد بسیاری از مشاغل و کسبوکارها شد و زندگی مردم را دست خوش تغییراتی کرد. حال در بدترین شرایط اقتصادی مردم و با توجه به بحران کرونا و تحریم ها دو اپراتور(ایرانسل و همراه اول) تعرفه بستههای اینترنت خود را افزایش دادند، موضوعی که شاید برای قشر مرفه جامعه از اهمیت چندانی برخوردار نباشد اما قشر ضعیف و متوسط را که برای کسب وکار خود از این بستر استفاده می کنند با مشکل مواجه کرده است. افزایش تعرفه بسته های اینترنت علاوه بر واکنش های زیاد کاربران، تهدید و مقاومت وزارت ارتباطات را نیز در پی داشت.
اواسط تیرماه بود موجی از انتقادات کاربران فضای مجازی نسبت به آخرین تغییرات قیمت اینترنت و افزایش دو برابری تعرفه بهای اینترنت دو اپراتور به راه افتاد. کاربران طی پیامهایی خطاب به وزیر ارتباطات مطرح کردند که درکنار افزایش قیمت یک بسته، حجم آن بسته نیز نسبت به گذشته با کاهش همراه شده و بستههای بلند مدت حذف شده است و خواستار بررسی و پیگیری آذری جهرمی در این زمینه شدند.
مسئولان وزارت ارتباطات در شبکههای اجتماعی در پاسخ به انتقاد ها به این وزارت خانه بیان کردند این افزایش قیمت بدون اطلاع رگولاتوری و طی امر غیر قانونی صورت گرفته و طبق گفته اپراتور ها سهامداران در این موضوع نقش داشتهاند که طی زد و بندی مقررات جاری کشور را زیر سوال برده اند، سهامدارانی که در کلیت ماجرا سروکاری به وزارت ارتباطات ندارند.
وزیر ارتباطات به عنوان مخاطب این پیامها طی مصاحبه ای به این موضوع واکنش نشان داد. آذری جهرمی با کلاه برداری خواندن این اقدام و ضمن گلایه مندی از افزایش هزینه بستههای اینترنت همراه، بیان کرد: اپراتورها بدون رعایت مقررات کشور و با یک تبانی تعرفه را افزایش داده اند، وزارت ارتباطات به اپراتورها اخطار داده است که قیمت ها به صورت قبل بازگردد و اگر رفع اثر صورت نگیرد در کمیته جرایم پیگیری خواهد شد. جهرمی همچنین مطرح کرد افرادی که طی این مدت بسته اینترنت فعال کرده اند مبالغ به حساب شان عودت خواهد شد.
آذری جهرمی درخصوص ادلهای که این اپراتورها برای افزایش تعرفه بستههای اینترنتی اورده اند گفت: در توضیحی کوتاه و مبهم اعلام کردند که در سایت این بستهها موجود است اما در اپلیکیشن و کدهای دستوری این حذف شده است، که این توجیه پذیرفتنی نیست.
پافشاری وزارت ارتباطات بر روی بازگشت قیمتها، جریمه دومیلیارد تومانی این اپراتورها را به همراه داشت، اقدامی که برای اپراتور اهمیت چندانی نداشت، زیرا سود بدست آمده از این فروش بستهها چندین برابر این مبلغ است.
در کنار مسئولان وزارت ارتباطات، علی ربیعی سخنگوی دولت هم افزایش تعرفه اینترنت اپراتور ها را غیر قانونی دانست. ربیعی در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران گفت: افزایش تعرفه اینترنت اپراتور ها تایید وزارت ارتباطات را ندارد و غیرقانونی محسوب میشود. سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و سازمان تعزیرات قطعا باید با این افزایش قیمت برخورد کنند؛ قیمت باید به رقم سابق خود برگردد و مبالغ مازاد دریافت شده نیز باید به حساب مردم (مشتریان) بازگردانده شود.
ربیعی با بیان اینکه هیچ شرکتی حق ندارد در شرایط کنونی بدون اخذ مجوز، قیمتها افزایش دهد گفت: این افزایش ۱۰۰درصدی خیلی تعجب برانگیز بود. وزارت ارتباطات مکلف شد تا با تخلف قانونی و مقرراتی این دو اپراتور برخورد کند و در صورت لزوم مطابق ضوابط طول دوره پروانه فعالیت آنها را کاهش دهد اگر تبعیت نکنند. این گونه تصمیمات به اجماعنگری نیاز دارد و در این شرایط افزایشهای صد دردصدی و این هزینهها قابل قبول نیست و برخورد قاطع میشود.
محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور و وزیر ارتباطات در دولت یازدهم نیز به این موضوع ورود کرد. واعظی در نامه ای به وزیر دادگستری و وزیر صمت نوشت: نامه وزیر ارتباطات با موضوع اقدام دو اپراتور همراه اول و ایرانسل در افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفههای خود برخلاف مقررات جاری کشور به استحضار رئیسجمهوری رسیده و وی اعلام کرده است که نباید بدون حساب، قیمت خدمات افزایش یابد. اقدامات لازم را به عملآورید، نامه ای که تاکنون پاسخ و اقدامی را به همراه نداشته است.
حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از دیگر افرادی بود که در این موضوع با بیان اینکه قیمت ها به قبل باز می گردد در توییتر نوشت : بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفنهمراه، درحالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کردهاند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح چهاردهم تیرماه با ارسال اخطار آغاز شد. قیمتها باید به قبل بازگردد.
مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات هم در این ارتباط موضع گیری کرد و گفت: اپراتورها باید ظرف ٢٤ساعت قیمت بستههای اینترنتی را به نرخ گذشته بازگردانند و درصورت عدم اجرای اپراتورهای متخلف با جریمه مواجه خواهند شد.
با توجه به وابستگی و نیاز بیش از قبل جامعه به اینترنت و بی توجهی اپراتور ها به حقوق کاربران، تهدید، مقاومت و موضع گیری وزارت ارتباطات در زمینه افزایش قیمت تعرفه بستههای اینترنتی برای حفظ حقوق کاربران همچنان ادامه پیدا کرد و مسئولان این وزارت خانه اقدام اپراتور ها در افزایش ۲برابری تعرفه بهای خدمات اینترنت که بدون اطلاع و خارج از چهار چوب سازمان تنظیم مقررات صورت گرفته را تخلف دانستند، اما تنها واکنش اپراتور ها همچنان بیتوجهی است.
سیدمحمد امامی، مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس ارتباطی و فناوری ارتباطات در رابطه با افزایش قیمت بستههای اینترنتی از سوی اپراتورها گفت: افزایش قیمت بستههای اینترنت تلفنهمراه از سوی اپراتورها برابر با مقررات نیست و باید به نرخ گذشته برگردد و این اقدام مطابق مصوبات ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقرارت تخلف محسوب میشود. اپراتورها موظف هستند اضافه دریافت از مشترکانی که اقدام به خرید بستههای اینترنتی کردهاند که قیمت آن مورد تأیید سازمان قرار نگرفته است، به آنان عودت دهند و سازمان تنظیم مقرارت پیگیر این موضوع خواهد بود.
امامی همچنین گفت: افزایش قیمت تعرفه بستههای اینترنتی باید در چارچوب قوانین سازمان تنظیم مقررات باشد و افزایش قیمت به دلیل تغییرات نرخ ارز یا هر دلیلی دیگر بدون اطلاع و اعلام سازمان تنظیم مقررات تخلف است.
معاون رگولاتوری هم با بیان اینکه هرگونه تغییر نرخ خدماتی باید به تأیید رگولاتوری برسد، گفت: اپراتورهای موبایلی از روز چهارشنبه هفته گذشته (یازدهم تیرماه) بدون اطلاع رگولاتوری و اطلاعرسانی، این تغییرات را در بستههای مختلف اینترنت اعمال کردهاند و ما در بستههای مختلف شاهد افزایش قیمت هستیم.
حقی گفت: البته سه برابر شدن قیمت بستههای اینترنت اپراتورها را تأیید نمیکنیم، اما شواهد نشان میدهد که در بستههای پیشنهادی اپراتورها تغییرات زیاد و معناداری اعمال شده است. به اپراتورها مهلت داده شده است که تا روز شنبه و هرچه سریعتر این تغییرات را اصلاح و بستهها را به حالت قبل بازگردانند.
اپراتور ها که بخش زیادی از در آمد شان از محل بسته های اینترنتی تامین میشود باوجود اخطار ، تهدید و جریمه ای که توسط وزارت ارتباطات برای این دو اپراتور صورت گرفته گران فروشی آنها همچنان ادامه دارد و نه تنها از این اقدام شان دست نکشیدهاند و به حالت قبل باز نگشته اند بلکه بستههای بلند مدت خود را هم حذف کرده اند و آنها را فقط بسته های تشویقی دانستند. گویا حقوق مصرف کننده برای انها اصلا اهمتی ندارد.
سازمانهای مربوطه اخطار میدهند و ضربالاجل مشخص میکنند اما با بیاعتنایی اپراتورها مواجهه میشوند معاون وزیر و رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان طی نامهای خواستار بازگشت روال سابق بسته های اینترنتی طی 24 ساعت شد اما این ضرب العجل 24 ساعته هم با گذشت یک هفته واکنشی را از سوی اپراتورها به همراه نداشت.
حال باید منتظر ماند و دید که در این جدال که برای احقاق حقوق مردم صورت گرفته ، وزیر ارتباطات که از همان ابتدا حقالناس را در اولویت های خود قرار داده پافشاریهایش در قبال اپراتور های که سفت و سخت ایستاده اند چه نتیجهای را در پی خواهد داشت. آیا اپراتورها عقب نشینی خواهند کرد؟
