به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از برنا، «موسی غضنفر آبادی»، نماینده مردم بم و ریگان و عضو کمیسیون حقوقی مجلس، در رابطه با "تشکیل کمیسیون قضایی در مجلس یازدهم" گفت: کمیسیون حقوقی قضایی مجلس یازدهم هنوز تشکیل نشده و به رسمیت نرسیده است. در همین راستا مقرر شد طبق مصوبه ای که در دست تنظیم داریم و با توجه به این که هنوز تعدادی از نمایندگان نتوانستند به مجلس ورود پیدا کنند و جلسات کمیسیون برگزار نشده است، سقف تعداد نماینده را کاهش دهیم.
او ادامه داد: متاسفانه طرح کاهش و افزایش ظرفیت نمایندگان در کمیسیون های تخصصی مجلس که قرار بود مشکل ظرفیت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم را برطرف سازد، مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت ولی طرح دوم امروز در کمیسیون آیین نامه مطرح می شود و بعد از 10 روز نمایندگان، می توانند نظرات خود را ارایه دهند.
غضنفرآبادی در پاسخ به این سوال که این طرح چقدر زمان می برد تا به تصویب برسد گفت: احتمالا این طرح هفته آینده به صحن نرسد چون زمان بیشتری می خواهد. تا اواسط شهریور ماه کمیسیون قضایی رسمیت پیدا می کند و تعداد اعضای کمیسیون به 13 نفر می رسد.
عضو کمیسیون حقوقی در پاسخ به این سوال که تغییرات ایجاد شده در طرح دوم به چه صورت است گفت: در طرح دوم اختیاراتی به هیات رئیسه و روسای شعب داده شده است تا بتوانند در کمیسیون هایی که لازم می دانند، سقف را کاهش دهند. در طرح قبلی کمی غفلت شد و اختلاف رای دو سه عدد بیشتر نبود. این طرح حتما با اقبال نمایندگان مواجه می شود. کمیسیون قضایی برترین کمیسیون مجلس است و بحث قضاوت جان و مال و همه چیز مردم در گرو قضاوت سالم و قوانین، شفاف و روشن است مجلس و نمایندگان حتما حمایت می کنند و رای می آورد. تا زمانی که این طرح به تصویب نرسد نمی توان کمیسیون تشکیل داد.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نماینده ها در رابطه با "40 پرونده بجا مانده از مجلس دهم در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان" مطرح کرد: هفته گذشته در مورد 40 پرونده ای که از مجلس دهم باقی مانده در هیات نظارت به رفتار نمایندگان صحبت کردیم و قریب به 20 عدد از آنها باقی مانده است. در بین این بیست پرونده، پرونده سلحشوری نیز بررسی شد. جلسه بعد در روز چهارشنبه برگزار می شود.
غضنفر آبادی در پاسخ به این سوال که آیا این بررسی ها طبق ساز و کار هیئت نظارت در مجلس هشتم و نهم و دهم است یا بر اساس سازوکار جدید، گفت: نه طبق همان سازوکار قدیم است.
