به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از بازار، شناخت واحدهای خالی از سکنه و اخذ مالیات از خانههای خالی که به منظور بخشی از راهکارهای دولت برای ایجاد تعادل در بازار مسکن شناخته شده است این روزها می رود تا رنگ واقعیت به خود بگیرد و این قانون آرام آرام اجرایی شود.
اما اینکه چه کسانی و چه گروه هایی با اجرای این قانون متضرر می شوند نکته ای است که هر از گاهی مقامات دولتی و نمایندگان مردم به آن اذعان می کنند. اما به واقع چه کسانی و چه گروه هایی دارای واحدهای خالی از سکنه هستند و چرا این واحدها را خالی نگه داشته اند. و اینکه چه کسانی قصد دور زدن این قانون را دارند؟
احتکار مسکن در مناطق شمالی توسط برخی بانکها
اخیرا علی نیکزاد نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی درباره اینکه گفته میشود برخی از مالکان و بنگاههای املاک در ازاء مبالغی اقدام به قراردادهای صوری و دریافت کد رهگیری مبنی بر اجاره خانههای خالی میکنند تا از پرداخت مالیات معاف شوند گفت: هر چه میزان تولید مسکن را بالا ببریم به قوانین بازدارنده نیز نیاز داریم ما توانستیم قانون مالیات و قوانین بازدارنده را اخیرا به تصویب برسانیم.
وی اضافه کرد: همانگونه که در حال حاضر در مناطق ۱، ۲ و ۳ در شهر تهران عمده ساختمانها را محتکران و بانکها ساختند، اما مردم قدرت خرید ندارند چرا که هر متر بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان است و ما قانونی را در مجلس تحت عنوان مالیات بر خانههای خالی که راه فرار مالیاتی را خواهد بست تصویب کردیم که مردم نگران نباشند.
تنظیم قراردادهای صوری برای اینکه یک واحد مسکونی خالی از سکنه را یک واحد مسکونی قابل استفاده عنوان کنیم به هیچ وجه صحت ندارد
برخی از املاکی های سطح شهر در گفت و گو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه هر کاری و هر قانونی را می توان دور زد گفت: قانون اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه در مجلس تصویب شده و قابلیت اجرایی پیدا کرده است. پس فرار و دور زدن این قانون تخلف محسوب می شود.
احمد امیری یکی از مشاوران املاک تهران در منطقه 11 به خبرنگار بازار گفت: تنظیم قراردادهای صوری برای اینکه یک واحد مسکونی خالی از سکنه را یک واحد مسکونی قابل استفاده عنوان کنیم به هیچ وجه صحت ندارد. این موضوع یک اتهام است.
این مشاور املاک در پاسخ به این سئوال که به هر حال برخی دارندگان مسکن با دادن پول این کار را انجام می دهند تا واحد مسکونی آنها خالی از سکنه نامیده نشود؟ گفت: اگر مشاور املاکی بخواهد قرارداد صوری بنویسد و کد رهگیری صادر کند مطمئن باشید که این اقدام او دور از چشم بازرسان اتحادیه املاک نخواهد ماند.
قرارداد صوری در بنگاههای مسکن تخلف و لغو مجوز در پی دارد
در این خصوص به سراغ مصطفی قلی خسروی رفتیم و از او در این خصوص پرسیدیم که آیا واقعیت دارد که املاکی ها در ازاء مبالغی اقدام به قراردادهای صوری و دریافت کد رهگیری مبنی بر اجاره خانههای خالی میکنند تا از پرداخت مالیات معاف شوند؟ گفت: اتحادیه املاک طی بخشنامه ای به تمام املاکی ها به آنها متذکر شده است که هر گونه قرارداد صوری و دریافت کد رهگیری طبق ماده 28 قانون بلافاصله پروانه کسب او باطل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد مردم می توانند با شماره تلفن 7334 ما را در برخورد با متخلفان کمک کنند اظهار داشت: به هر حال عنوان کردن اینکه املاکی قراردادهای صوری می نویسند توهماتی بیش نیست.
بارها به این موضوع اشاره کرده و گفته ام که اغلب خانه های خالی از سکنه مربوط به بانکها و موسسات دولتی هستند و این واحدها مربوط به مردم عادی نیست. حال هر گونه جریمه و دریافت مالیات توسط دولت، از این جیب به جیب دیگر است
قلی خسروی تاکید کرد: بارها به این موضوع اشاره کرده و گفته ام که اغلب خانه های خالی از سکنه مربوط به بانکها و موسسات دولتی هستند و این واحدها مربوط به مردم عادی نیست. حال هر گونه جریمه و دریافت مالیات توسط دولت، از این جیب به جیب دیگر است.
رئیس اتحادیه املاک گفت: ما مدتی است که مصوبه مجلس را برای خانههای خالی داشتیم و دلیل اجرا نشدن آن این است که خانهها برای افراد عادی نیست بلکه مردم به وابستگان دولت است و در نتیجه چندان علاقهمند به انجام شدن آن نیستند.
وی با بیان اینکه سامانه املاک در اختیار ما هم نیست بلکه در اختیار خود وزارتخانه است که آن را به وزارت دارایی سپرده است ادامه داد: دریافت جریمه از دولت و بانکها کارساز نیست بلکه باید این ساختمانها وارد بازار شوند.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا در خصوص قانون اخذ مالیات از خانه های خالی گفته بود که مجلس در طرح اخذ مالیات از خانه های خالی به دنبال آن است که مسکن در کشور احتکار نشود.
گفته می شود که لیست خانههای خالی از سکنه تا پایان تابستان به سازمان امور مالیاتی تحویل میشود و به نظر می رسد برخی از مالکان این واحدها اگر افراد عادی باشند باید منتظر پیامک هایی از سوی سازمان امور مالیاتی باشند.
