«خبرنامه دانشجویان ایران»: محمدجواد اخوان// مردادماه در تقویم سیاسی ایران به عنوان ایام جابه‌جایی دولت‌ها بوده و در نیمه این ماه تحلیف رئیس جمهور برای یک دوره چهارساله انجام می‌پذیرد. اینک هفتمین سال دولت رئیس جمهور کنونی پایان یافت و فقط یک سال پایانی عمر این دولت باقی مانده است.
از همان زمان که آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با نتیجه‌ای بسیار لب مرزی (۷/۰ درصدی) رقبا را پشت سر گذاشت و عالی‌ترین مسئولیت اجرایی را بر عهده گرفت، تأویل‌های متعددی در خصوص این رأی و پیامد‌های آن ارائه شد و بسیاری آن را نشانه‌ای بر سرمایه اجتماعی شکننده اعتدال‌گرایان تلقی و امتداد حرکت آن را با چالش‌های بسیاری پیش‌بینی کردند. حتی بسیاری در این خصوص تردید داشتند که در رئیس جمهور یازدهم بتواند در انتخابات دوازدهم پیروز میدان باشد.
هرچند انتخابات ۹۶ با فضای خاص خود و دوقطبی سازی سلبی حاکم بر آن و نیز ابهاماتی که در خصوص مهندسی توزیع جغرافیایی تعرفه انجام گرفت، به سود آقای روحانی پایان یافت، اما بروز حوادثی همچون دی ماه ۹۶ (درست چند ماه بعد از انتخابات) و نیز ماجرای حوادث آبان ۹۸ و نوع مواجهه شخص رئیس جمهور با آن، نشان داد چالش سرمایه اجتماعی ساکنان کنونی پاستور همچنان پابرجاست. فراتر از روند تغییرات کاهنده یا فزاینده سرمایه اجتماعی و نیز رویداد‌های حمایت‌ساز یا گریزان‌کننده سیاسی اجتماعی، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، شاخصه‌ای به نام «اعتماد» است که بدون توجه به آن نمی‌توان به امر مهم «سرمایه اجتماعی دولت» پرداخت. اعتماد مهم‌ترین عاملی است که بدنه اجتماعی حامی یک رئیس‌جمهور و دولت آن را چه در هنگام اخذ رأی و چه در فراز و فرود‌های عمر کابینه شکل می‌دهد. تجربه نشان داده است که میزان اعتماد به مدیران و دستگاه‌ها در طول مقطع فعالیتشان ثابت نبوده و بسته به نوع رفتار و خروجی‌های مدیریتی متغیر است.
یکی از شاخصه‌های مؤثر اعتماد، میزان پاسخگویی به مطالبات است. اکنون در بررسی این شاخصه در دولت باید دید افکار عمومی میان وعده‌های داده شده و تحقق وعده‌ها چگونه قضاوت می‌کند؟ روشن است که با گذشت هر ساعت از عمر دولت، این قضاوت حساس‌تر می‌شود و در سال پایانی دولت، همه منتظر تحقق بسیاری از وعده‌ها هستند. هرچند در کوران رقابت‌های انتخاباتی ۹۲، آقای روحانی وعده حل بسیاری از مشکلات مردم را در ۱۰۰ روز اول کار دولت داد، اما پس از گذشت ۲ هزار و ۵۰۰ روز همچنان چشم‌های به انتظار نشسته مردم را می‌توان مشاهده کرد. طبعاً حامیان دیروز ایشان که معتقد به دادن زمان و فرصت کافی برای کار به دولت بوده‌اند، در سال آخر نمی‌توانند نگرانی خود از عدم تحقق وعده‌ها را کتمان کنند! این روند در سال آخر کابینه شتاب بیشتری خواهد گرفت.
علاوه بر مطالبات، نوع رفتار عمومی مدیران نیز در شکل‌گیری اعتماد مؤثر است. نوع عملکرد دولتمردان در کنترل قیمت ارز و تورم ناشی از آن و کاهش ارزش پول ملی، برخورد با گله‌مندی‌های عمومی ناشی از نابسامانی‌های مدیریتی، عدم اقدام به موقع و مقتضی که تا حد زیادی به بی‌عملی انجامیده، ترسیم‌کننده تصویر بغرنجی است که افکار عمومی از رویکرد مدیران دولتی یافته است.
هرچند دولتمردان فعلی بنا بر عادت مألوف کوشیده‌اند بسیاری از کاستی‌ها را نیز متوجه دولت‌های قبلی بکنند، اما پایان یافتن کوپن «تقصیر قبلی‌ها» در جامعه سبب افت شدید اعتماد عمومی نسبت به مدیران اجرایی فعلی شده است. کار به جایی رسیده است که بسیاری از اظهارات مقامات اجرایی جدی گرفته نمی‌شود.
اتفاقی که در هفته اخیر در بازار سرمایه رخ داد و پیامد‌های آن، به خوبی ضعف‌های ساختاری رویکرد دولت را نمایان می‌سازد. درست در مقطعی که شخص رئیس جمهور بر رونق بورس تأکید و دولت حساب ویژه‌ای روی حل چالش‌های کشور از طریق آن باز می‌کند، اختلافات دو وزارتخانه نفت و امور اقتصادی و دارایی، خیل عظیم مردمی را که به توصیه دولت توجه کرده و نقدینگی خود را به جای سوداگری در بازار ارز و طلا به بورس آورده‌اند، دچار سرگردانی و خسران می‌کند.
تکذیب‌های مکرر و متناقض در واقع چیزی جز تخریب بنای مهمی به نام «اعتماد» نیست. فرض کنیم مدیران اجرایی متوجه پیامد‌های کشاندن اختلافات خود به رسانه‌ها شدند و نهایتاً به تصمیم واحدی رسیدند، آیا اعتمادی که در اذهان مردم خدشه‌دار شده را به این سادگی‌ها می‌توان ترمیم کرد؟ آیا گذشت هفت سال زمان برای نفهمیدن تشتت در تیم اقتصادی دولت و فقدان فرمانده اقتصادی دولت عجیب نیست؟
