به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم؛ طی سال‌های اخیر به دلیل اهمیت نقش شرکت‌های دولتی در توسعه کشور و لزوم افزایش شفافیت در تهیه و تدوین «بودجه شرکت‌های دولتی» اقدامات مختلفی از جمله "اصلاح نظام طبقه‌بندی بودجه شرکت‌های دولتی براساس نظام GFS (فصول ده‌گانه)"، "الزام ثبت تعداد کارکنان شرکت‌های دولتی در سامانه کارمند ایران"،" ارائه برنامه فعالیت شرکت‌های دولتی براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد"، "ارائه گزارش نظارتی عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1398" ، "انتظام بخشی تهیه و تنظیم صورتجلسه بودجه شرکت‌های دولتی و نظارت‌عالیه بر تنظیم آنها"، "تقویت سامانه جامع بودجه و برنامه‌ریزی برای برقراری ارتباط‌های برخط با سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی "و همچنین "اصلاح طبقه‌بندی درآمد شرکت‌های نفت و گاز به منظور شفافیت بودجه آنها" است.
با توجه به سیاست‌های کلی نظام مبنی بر کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، روش‌های جدید برای تأمین مالی دولت برنامه‌ریزی و به‌کار گرفته شد. از جمله این روش‌ها می‌توان به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی اشاره نمود که شامل دو مورد مهم «فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی» و «واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها» است. به نحوی که در عملکرد سال 1392 سهم منابع حاصل از دو مورد مزبور در منابع عمومی بودجه حدود 7,7 درصد بوده (11.4 هزار میلیارد تومان نسبت به 147.5 هزار میلیارد تومان) و در عملکرد سال 1398 این سهم به 23.4 درصد رسیده است (101.7 هزار میلیارد تومان نسبت به 434.6 هزار میلیارد تومان).
رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه در این خصوص گفته است، در عملکرد چهارماهه اول سال 1399 نیز منابع حاصل از «فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی» و «واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها» بالغ بر 55,6 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به کل منابع عمومی حاصله طی دوره یادشده، سهمی 41 درصدی به خود اختصاص داده است.
وی از «ساماندهی بدهی‌های دولت و تقویت سیستم بانکی» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در دولت تدبیر و امید یاد کرد و گفت: از سال 1394 ساماندهی بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی در دستور کار دولت قرار گرفت و پس از شناسایی، حسابرسی و ثبت آن در سامانه‌های متمرکز، با استفاده از روش‌های متنوع نسبت به تأدیه و تسویه آنها اقدام گردید؛ از جمله این روش‌ها می‌توان به استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت به اشخاص، تسویه بدهی از طریق تهاتر بدهی دولت به اشخاص با بدهی اشخاص به دولت/سیستم بانکی (اسناد تسویه خزانه)، تحویل نفت خام به طلبکاران به قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، واگذاری اموال و سهام بابت رد دیون، استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تأدیه بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها و همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی استفاده اشاره نمود.
طی سال‌های 1395 تا 1398 بالغ بر 17,8 میلیارد تومان از بدهی دولت به اشخاص با بدهی این اشخاص به دولت (عمدتاً بابت بدهی مالیاتی) مورد تسویه و تهاتر قرار گرفته است و طی سال‌های 1397 و 1398 نیز بالغ بر 38.3 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به اشخاص با بدهی اشخاص یادشده به سیستم بانکی مورد تسویه و تهاتر قرار گرفته است.
همچنین در سال 1395 نیز از محل ظرفیت تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور 13120 میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شد و 24250 میلیارد تومان نیز بابت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یافت.
