به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در اکثر کشور‌های به اصطلاح توسعه یافته که از نظر اقتصادی کشور‌هایی پیشفته محسوب میشوند؛ دولت‌ها از اقتصاد کناره گرفته و زمام کار را، باهدف رونق اقتصادی و اشتغال زایی، به دست فعالین اقتصادی و بخش خصوصی داده اند.
خصوصی سازی در جهان به نوعی یکی از راهکار‌های موثر ارائه شده برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور‌ها شناخته میشود. اما خصوصی سازی شرایط و قواعدی دارد که بدون در نظر گرفتن آنها، راهکار ناجی اقتصاد تبدیل به غول نابودگر اقتصادی بدل میشود.
آنچه در ایران با عنوان خصوصی سازی صورت میگیرد بیشتر به شخصی سازی شباهت دارد. موضوعی که باعث شده تا فرایند خصوصی سازی به جای این که عاملی برای رشد تولیدات کشور باشد، به عاملی برای نابودی بنگاه‌های تولیدی تبدیل شود. مهر تایید این موضوع ماجرای تلخ کارگرانی است که برای احقاق حقوق خود و شنیده شدن صدایشان خود را به آب و آتش کشیدند، اما نتن‌ها صدایشان به گوش دولت و مسئولین نرسید، بلکه تعدادی هم به جرم‌های امنیتی و اغتشاش بازداشت شدند.
ماجرای حقوق‌های عقب افتاده و مشکلات مالی هفته تپه و هپکو و سایر بنگاه‌هایی که قربانی خصوصی سازی غلط شده اند، مشکل امروز و دیروز نیست. هر بار که نهاد‌های ذی ربط برای احقاق حق کارگران وارد عمل شدهاند نه تنها مشکلی حل نشده بلکه به تعداد ماه‌های بی آب و نان کارگران اضافه شده است.
در ۲۷ مهر ماه ۹۴ بود که روابط عمومی سازمان خصوصی سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و سرانجام این شرکت صنعتی که از صنایع مادر به حساب میآید در بهمن ماه سال ۹۴ و طی فرآیندی قانونی در سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد. با این واگذاری صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، دو شرکت زئیوس و آریاک بودند که با پرداخت ۶ میلیارد تومان صاحب این شرکت شده بودند.
مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله، افرادی بودند که این شرکت را در مزایده خریداری کردند. اینکه اهلیت این دو جوان و تخصص و تعهد آنها در زمینه صنایع بررسی نشد، چندان اتفاق جدیدی نیست، اما اتفاق این بود که این دو به همراه هئیت مدیره خانوادگی که تشکیل داده بودند، یک میلیارد دلار ارز چهارهزارودویست تومانی دولتی که از دولت برای سرمایه گذاری و وصول حقوق کارگران گرفته بودند در بازار ارز به قیمت آزاد فروختند. این درحالی بود که کارگران پنچ ماه بدون حقوق در کارخانه کار کرده بودند.
کارگران برای چندمین بار شرکت هفت تپه تصمیم به اعتصاب در کارخانه گرفتند. اما اینبار خواسته کارگران تنها حق و حقوق خود نبود. آنها خواستار آن بودند تا مشکل ایجاد شده از ریشه مرتفع شد. مالکیت شرکت به دولت بازگردانده شود وامید اسدبیگی و مهرداد رستمی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت بازداشت و بازخواست شوند.
در ماه‌های اخیر علیرغم فرصتی که به مدیر عامل این شرکت داده شد، بازهم شاهد اعتصاب و اعتراض کارگران درپی حقوق‌های عقب افتاده‌شان هستیم. و، اما جامعه خبری و صداو سیما گویی که تمایل چندانی برای پوشش دادن این اعتراضات ندارند وآنچنان که باید پی گیر بدیهی‌ترین خواسته کارگران یعنی وصول حقوقشان نیستند.
علی‌ای حال امید است که قوه قضائیه به شعار عدالت خواهی خود جامعه عمل پوشاند و به طور جدی برای احقاق حقوق کارگران وارد عمل شوند.
و اما روز ٧٠ام اعتراضات...
امروز، دوم شهریورماه همزمان با برگزارى هفتادمین روز اعتراضات کارگرى شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، جمعى از نمایندگان مجلس از جمله احمد نادرى و سیدنظام الدین موسوى به همراه هیاتى از دیوان محاسبات کشور عازم شهرستان شوش شدند.
این نمایندگان مجلس ابتدا، در جمع کارگران معترض شرکت هفت تپه مقابل فرماندارى شهرستان شوش حاضر شدند و پاى درد و دل هاى آنان نشستند و به بیان برخى جزئیات پیگیرى هاى اخیر خود پیرامون حل مشکلات هفت تپه پرداختند. با وعده خلع ید اسدبیگی و بازگشت به کار کارگران اخراجی و رسیدگی به مابقی مطالبات کارگران، از سوى نمایندگان این اعتراضات بعد از ٧٠ روز، موقتا پایان داده شد.
گزارش از معصومه کرمی
