به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، بهار سال 95 بود که فضای مجازی و حقیقی کشور مملو از جنجال بر سر چند فیش حقوقی شد. ماجرا از این قرار بود که چند سایت خبری و کانال تلگرامی، در روز 16 اردیبهشت ماه 95، فیش حقوقی یک مدیر دولتی را منتشر کردند و در عرض چند ساعت این فیش حقوقی تیتر یک اخبار و مطبوعات را از آن خود کرد!
فیشها مربوط به چند مدیر ارشد بیمه مرکزی بود که حقوق و مزایای چند ده میلیون تومانی دریافت کرده بودند و این باعث شده بود مردم و رسانهها در بهتی عمیق فرو بروند.
از بین مدیران نجومی بگیر، هیچکدام آمارهای منتشر شده را تکذیب نکردند و درمجموع هیچکدام واکنشی به آن نشان ندادند جز یک نفر که آن یک نفر رئیس نجومیبگیر بانک رفاه بود و پاسخی که وی به مطالبهگران و مردم داد بسیار بدتر از آن چیزی بود که میشد تصور کرد؛ او بعد از اینکه همه چیز را از اساس تکذیب کرد، گفت «وزیر [هم]نمیتواند من را برکنار کند.»
جنجالها ادامه داشت و نقل محافل مجازی و حقیقی بود تا اینکه رهبر انقلاب هم در خطبههای نماز عید فطر 16 تیرماه همان سال، به این قضیه واکنش نشان دادند و گفتند: «یک مطلب هم دربارهی مسائل داخلی کشور، موضوع این حقوقها و برداشتهای غیرمنصفانه و ظالمانه از بیتالمال است -که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهانبهدهان نقل میکنند- این برداشتها نامشروع است، این برداشتها گناه است، این برداشتها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. قطعاً در گذشته کوتاهیهایی شده است، غفلتهایی شده است، بایستی جبران بشود؛ اینجور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوّهی دیگر، متعهّد شدهاند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بیقانونی کردهاند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفادهی از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»
از اینها که بگذریم، عدم پیگیری این مسئله از سوی دولت و بازداشت شدن سوتزنان این پرونده بود که بیش از اصل خبر احساسات افکار عمومی را جریحهدار کرد!
حسن خسروآبادی افشاگر حقوقهای نجومی بازداشت شد و چگونگی قانونی شدن فیشهای نجومی هیچگاه برای مردم شفاف نشد!
تقریباً یک سال از این افشاگریها و التهابات در افکار عمومی میگذشت که پرونده جدیدی پیش روی مردم و مسئولین باز شد؛ این بار از جناح مقابل دولت.
وبسایت معمارینیوز، به مدیرمسئولی یاشار سلطانی، اقدام به افشای پروندههایی کرد که در آن ادعا شده بود شهرداری تهران املاک گرانقیمتی را با تخفیفهایی عجیب، در اختیار چند تن از اعضای شورای شهر وقت، قرار داده است که بعدها قالیباف در برنامه تلویزیونی دستخط با اشاره به آن پرونده گفت با مدیران متخلف برخورد کرده است.
در مجموع بعد از انتشار این خبر و یا ادعا و پیش از تنویر افکار عمومی و اقدام شهرداری برای شفافیت این ماجرا، وبسایت معمارینیوز، در شهریور ماه ۱۳۹۵ از دسترس خارج و مدیرمسئول آن، یاشار سلطانی به دادگاه احضار شد!
در هردو پروندهای که در بالا مطرح شد که یکی متعلق به جریان اصلاحات و دیگری مربوط به اصولگرایان بود، افشاگران بازداشت شدند اما مسئولینی که افکار عمومی سوالاتی را متوجه آنان کرده بود، یا هیچگاه و یا خیلی دیر به سوالات مطرح شده پاسخ دادند!
یکی دوسال بعد از این ماجراها و اتفاقاتی که بیش از هرچیز خلاء شفافیت در دستگاهها را فریاد میزد، بحث شفافیت در آرای نمایندگان ملت تبدیل به یکی از مباحث روز جامعه شد.
مسئلهای که در چند مورد، فقدانش ضربهای اساسی بر اعتماد عمومی ملت زده بود.
مطالبه شفافیت از نمایندگان مجلس تا حدی داغ شد که نامزدهای شرکت در انتخابات سال 98 مجلس شورای اسلامی، اکثراً شفافیت را در صدر لیست بلندبالای وعدههایشان قرار دادند و در بسیاری از حوزههای انتخابیه کشور، یکی از عوامل رایآوری، همین وعده شفافیت بود!
اکنون و پس از گذشت قریب به 4 سال از پرونده فیشهای نجومی و 3 سال از قضیه املاک نجومی، مجلسی تشکیل شده است که علاوه بر نام انقلابیای که بدک میکشد، داعیهدار شفافیت نیز است.
اینروزها اخیراً از مستندی مسئلهمحور رونمایی شد که بصورت تفصیلی به مسئله «شفافیت در مجلس» پرداخته است؛
مستند «خانه در تاریکی»
این مستند به کارگردانی حمید علیداد و مهدی مطهر و با سرمایهگذاری سازمان اوج ساخته شده است و در توضیحات آن نوشته شده است:
مستند 50 دقیقهای « خانه در تاریکی» با هدف کمک به شناخت مفهوم شفافیت در مجلس؛ میکوشد تا اهمیت وجود شفافیت در ارکان مختلف اداره کشور را تبیین کند.
در این مستند گفتگوهای متعددی با نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران انجام داده و عوارض جبرانناپذیر عدم شفافیت را بررسی کرده است.
همچنین مقایسه عملکرد مجلس شورای اسلامی با پارلمان کشورهای دیگر دنیا در زمینه شفافیت رفتار و آرای نمایندگان، یکی از جذابیتهای این مستند است که با واکنشهای متفاوتی از سوی چند تن از وکلای مجلس در اکرانهای خصوصی مواجه شده است.
این مستند با صداهایی از وضعیت نامنظم و بهم ریخته مجلس آغاز میشود، تاریخچه مجالس ایران را مرور میکند و در ادامه، مصاحبههایی از نمایندگان سابق مردم در قوه مقننه را در تایید لزوم شفافی، به تصویر میکشد و به نتیجه که «لزوم شفافیت در مجلس» است، میرسد.
از نکات مثبت این مستند این است که در پله «نقد صرف»، نمیماند و گامهای بیشتر و رو به جلوتری برمیدارد و با مقایسه شفافیت مجلس ایران با شفافیت در پارلمانهای چند کشور توسعه یافته و درحال توسعه، راهحل مشکل فعلی را پیش پای نمایندگان قرار میدهد تا در این چهارسالی که زمان دارند، برای عمل به اصلیترین وعدهشان، راه حل ساده پیشنهادی، نصب العینشان باشد.
تیزر مستند را میتوانید در اینجا بینید.
گزارش از سیدشایان ابهری
