به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ طی سالهای اخیر و با همهگیر شدن شبکه های اجتماعی در بستر اینترنت که موجب معضلات و حواشی در جامعه شد، بیش از پیش این موضوع را در ذهن مسئولان متبادر ساخت که برای قانونمند ساختن فضای مجازی نیاز به وجود شبکه ملی اطلاعات ضروری است.
«شبکه ملی اطلاعات»، مجموعه ای شامل زیرساختهای ارتباطی با مدیریت مستقل نسبت به شبکه اینترنت جهانی که کاملاً بومی بوده و با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی برای آحاد مردم در سراسر کشور با تضمین کیفیت تعریف شده است.
تقریبا طی ۳-۴ سال گذشته تا کنون که دسترسی به شبکههای اجتماعی به راحتی آب خوردن برای کودکان و بزرگسالان فراهم شده است، باعث شد تا فیلمهای نامتعارفی از مدارس و قتل طلبههای جوان در اینترنت منتشر شود!
این اتفاقات ناگوار باعث شد تا رهبر انقلاب در سال ۹۶ پیرامون «شبکه ملی اطلاعات» مسئلهای را بیان کردند، ایشان در دیدار مسئولان نظام فرمودند:
«... در مسئلهی فضای مجازی، آنچه از همه مهمتر است، مسئلهی شبکهی ملّی اطّلاعات است... خب امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همهی دنیا امروز درگیرند با فضای مجازی؛ کشورهایی که شبکهی ملّی اطّلاعات درست کردهاند و [فضای مجازی را]کنترل کردهاند به نفع خودشان و به نفع ارزشهای مورد نظر خودشان، یکی دو تا نیستند. بهترینِ کشورها، قویترینِ کشورها، در این زمینهها خطّ قرمز دارند؛ راه نمیدهند؛ خیلی از بخشهای فضای مجازی اعزامشدهی از سوی آمریکا و دستگاههای پشت سر و پشت صحنهی این قضیّه را راه نمیدهند؛ کنترل میکنند. ما هم باید کنترل کنیم؛ این کنترل کردن معنایش این نیست که ما ملّت را از فضای مجازی محروم کنیم؛ نه، معنایش این نیست...»
رهبر انقلاب، ۳ سال بعد در شهریورماه ۹۹ در دیدار اعضای هیئت دولت درخصوص فضای مجازی فرمودند: «ما هم اهمیت فضای مجازی را و اینکه بخشی از زندگی مردم شده است، قبول داریم، اما بحث ما در مورد فضای مجازی این است که این عرصه از خارج مدیریت و هدایت میشود و ما نمیتوانیم مردم را بی پناه رها کنیم. تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن به همین علت است، اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمیشود. شبکه ملی اطلاعات اجزایی دارد که این اجزا از زمانبندیها عقب هستند.»
همچنین در نخستین روزهای تیرماه ۹۴، رهبر انقلاب سیاستهای کلی برنامه پنجسالهی ششم توسعه را ابلاغ کردند که هفت بند از ۸۰ بند ابلاغیه سیاستهای کلی شامل سرفصل امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. موضوع شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن یکی از اساسیترین موارد مطرح شده در این بخش است.
در اردیبهشت ۹۸، آذری جهرمی وزیر ارتباطات درخصوص جایگاه شبکه ملی اطلاعات از دیدگاه رهبرانقلاب گفت: «بنده در ابتدای حضور خود در دولت به عنوان وزیر، محضر رهبر معظم انقلاب شرفیاب شدم و یکی از سوالهایی که در آن جلسه مطرح کردم این بود که با توجه به اینکه مراجع مختلف، دیدگاههای متفاوت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به شبکه ملی اطلاعات دارند و هر کدام به دنبال تعریف خود از این مساله هستند، تکلیف این کلیدواژه چیست و ما باید بر چه اساس عمل کنیم؟»
شبکه ملی اطلاعات و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی
ماجرای قانون شبکه ملی اطلاعات در سال ۱۳۸۹ در مجلس هشتم به تصویب رسید و مقرر شد که این شبکه باید از نو طراحی شود. در آن دوران، طراحی آغاز شده و گروهی ۴۰ نفره این کار را برعهده گرفتند. یکی از نکات مهم در فضای مجازی بحث استقلال در این فضا بود. چراکه این عدم استقلال باعث میشود که یک شرکت یا شبکه اجتماعی هر زمان که دلش خواست با یک کلیک بتواند حساب کاربران را ببندد یا چیزی را از روی گوشی ما پاک کند!
طرح «ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» که برای نخستینبار در مهرماه ۹۷ توسط مجلس دهم رونمایی شد با اندکی تغییر به مجلس یازدهم و تازهنفس واگذار شد.
رضا تقیپور، عضو شورای عالی فضای مجازی درخصوص این مصوبه گفت: «مصوبه ساماندهی پیامرسانها در ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است و در آن اشاره شده است که پیامرسانها چه داخلی و چه خارجی، نباید اطلاعات شخصی افراد را از کشور خارج کنند، اما اکنون این مسئله رعایت نمیشود و اطلاعات خارج میشود.»
ماهیت طرح ساماندهی پیامرسانها
طرح پیش رو که در ۴ فصل «شرایط و ضوابط فعالیت»، «صیانت از حریم دادهها»، «مسئولیت در پیامرسانهای اجتماعی» و «ضمانت اجرا» تنظیم شده، به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم و اعلام وصول شد.
در مقدمه و دلایل توجیهی این طرح آورده شده است «توسعه فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی و بخصوص پیامرسانهای اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است...ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.»
ماده ۱ طرح مزبور، اصطلاحاتی مانند «پیامرسان اجتماعی»، «پیامرسان داخلی»، «صیانت از داده» را تعریف میکند و موضوعاتی مانند «محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هرگونه افشاء، بهرهبرداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتواها» را مطرح میکند.
در ماده ۲ این طرح آمده است: «عرضه و ارائه خدمات پیامرسانهای اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است.»
منظور از ماده ۲ چیست؟
طی مصوبه ساماندهی پیامرسانهای داخلی و خارجی که در دستور کار قرار گرفت؛ منظور از ماده ۲ این است، هر پیامرسان خارجی که میخواهد در ایران فعالیت کند، نمایندگی آن پیامرسان باید در کشور ما مستقر شود و مسئول پاسخگو در کشور حضور داشته باشد.
بطور مثال در قضایای حمله مسلحانه به مجلس و حرم امام خمینی (ره) و همین طور ناآرامیهای اهواز مشاهده کردیم که پیامرسان «تلگرام» فضای آموزش تروریستها را فراهم کرد و عملاً شبکه فرماندهی و کنترل داعش در بستر این شبکه اجتماعی شکل گرفت!
اما وقتی ما اطلاعات هویتی این افراد را از مدیران تلگرام مطالبه کردیم، صاحب این پیامرسان حتی با لحن تمسخرآمیز با موضوع برخورد کرد و همکاری صورت نگرفت. اگرچه پروژه فیلترینگ تلگرام در همان زمان شکست خورد!
در تبصرهای دیگر موضوع «صیانت و محافظت اطلاعات کاربران» جهت جلوگیری از هرگونه افشاء، بهرهبرداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران مطرح شده است.
اتحادیه اروپا قانون موسوم به «GDPR» را قریب به ۴ سال پیش تصویب و طی آن چارچوب فعالیت شرکتهای بزرگ در فضای مجازی را چنان مشخص کرده که دیگر عرصهای برای تاختوتاز نرمافزارهای آمریکایی باقی نگذاشته و حتی برخی از این شرکتها، اروپا را ترک کردهاند.
بهعنوان مثال طبق این قانون جرایم نقدی سنگین برای کسانی که حریم شخصی شهروندان اروپایی را نقض کنند در نظر گرفته شده و این موضوع سبب شد شبکه اجتماعی فیسبوک طی چهار سال گذشته ۴۵۰ میلیون دلار جریمه پرداخت کند، بنابراین امروز شهروندان اروپایی مانند گذشته نگران اطلاعات حریم خصوصی خود نیستند.
ساماندهی یا فیلترینگ جمعی؟!
هرچند در کلیات این طرح از واژه «مسدودسازی» استفاده شده است اما امضاکنندگان آن میگویند کسی به دنبال فیلترینگ نیست و تنها قرار است سازوکار و چارچوبی برای فضای مجازی تعریف شود.
برخی میگویند که این طرح دارای ایدههایی سختگیرانه است که میتواند نحوه استفاده کاربران از اینترنت یا همان «فضای مجازی» را به شکل تاثیرگذاری تغییر دهد. برخی دیگر معتقدند که محدودیتهای این طرح شامل مسدود شدن پیامرسانهای خارجی در صورت نداشتن نماینده در ایران، نیاز به نصب پیام رسان داخلی جهت اجازه واردات موبایل و همچنین مجازات حبس برای انتشار VPN یا فعالیت در پیام رسان اجتماعی غیرقانونی میشود.
این دغدغههای مطرح شده درخصوص محدودسازی یا ساماندهی پیامرسانهای خارجی که از سوی کاربران فضای مجازی مطرح شده، موضوعات مهمی است که باید نسبت به این پرسشها پاسخهای دقیق و مستدل داده شود و اینکه ساماندهی پیامرسانها آیا در خارج هم بدین شکل بوده یا خیر؟
در گزارشهای بعدی ابهامات این طرح و تجربه کشورهای دیگر را پیرامون این مسئله بصورت مفصل خواهیم نوشت تا ماهیت اصلی آن مشخص شود که آیا ما با یک طرح ساماندهی روبرو هستیم یا یک فیلترینگ جمعی؟!
گزارش از یاسین قاسمی
ناشناس
1399/06/13 - 21:22
