به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر؛ رسول امیر قهرمانی در نشست بررسی تحلیل فساد در پرونده بانک سرمایه در مرکز مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: دوست داریم دادگاه‌های علنی باشد تا اگر داماد فلانی به دادگاه نیامد مشخص شود.
وی افزود: پسر یک آقایی در شرکت‌های زیر مجموعه متهم بوده و بعد می‌گویند فلانی او را بیرون کشیده است. ما همه حساب‌ها را ردیابی کردیم و پولی به حسابش واریز نشده است. به عنوان مثال اگر تسهیلاتی را بر اساس بهداشت اعتباری گرفته باشم و مشکلی برای اخذ تسهیلات نداشتم اما اگر این پول را برای خودم ملک و ویلا گرفتم آن را خیانت در امانت می‌دانیم اگر صلاحیت نداشتم و پول را گرفتم برخی‌ها معتقدند اینجا دو جرم صورت گرفته اما معتقد به تعدد جرم نیستیم. اگر بهداشت اعتباری رعایت شده باشد فقط خیانت در امانت است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از ارائه تسهیلات بانک مکلف به نظارت هست؟ تصریح کرد: بله بر اساس آئین نامه تسهیلات کلان بانک ملزم شده بر مصرف تسهیلات نظارت داشته باشد. بانک مرحله به مرحله تسهیلات را می‌دهد و باید نظارت کند.
نماینده دادستان در پاسخ به این سوال که چرا در پرونده‌های فساد اقتصادی از کارشناسان مالی خبره استفاده نمی‌شود؟ گفت: این حرف درست نیست و ما تا دلتان بخواهد از کارشناسان استفاده کردیم. برای مثال در پرونده‌ای ردیابی کردیم که پول باید به حساب شرکت الف می رفته است اما به حساب خانم سوم و پنجم فلان شخص رفته است و اینجا نیاز به کارشناسی ندارد چرا که ردیابی شده است. وقتی ما به کارشناسی می‌دهیم که ابهامی وجود داشته باشد.
قهرمانی در خصوص این بحث که قراردادهای بانکی مشارکت بوده و اصل بر صحت قراردادها است و قابلیت کیفری شدن ندارد،؛ گفت: در این زمینه باید قراردادها مشروع باشند. یک سری متهمان بانکی بودند که بی ضابطه تسهیلات را گرفتند و مدیر بانکی به او گفته سی میلیارد دادم دو میلیارد را بگذار مسدود کنم و او هم قبول کرده است. این مدیر عوض شده و مدیر بعدی آمده و نامه زده به مدیر بعدی چرا که خودشان مدیر عامل‌ها را می‌آوردند و نامه‌ای به بانک زده که دو میلیارد مسدودی دارم و خود مدیر هم قبول کرده است. اما متهم در دادگاه می‌گوید سود نامشروع از ما گرفتند. خود این فرد ۳۱ درصد را اعلام کرده اما در دادگاه چیز دیگری می‌گوید.
