به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ درحالی که طی سالهای گذشته اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یکی از خواستههای عموم مردم بوده است تا بیش از این شاهد معرکهگیریهای مضحک ظریفان در خیابان فاطمی و وزارت کشور نباشیم این بار نمایندگان مجلس با ارائه یک طرح محیرالعقول اسباب پیچیدهتر شدن کار انتخابات را در صورت تصویب این طرح مهیا کردند! لایحه اصلاح قانون انتخابات با هدف گزینش کاندیداهای صالحتر و نهایتا نیل به کاندیدای اصلح توسط جمعی از نمایندگان در حال رایزنی و رسیدن به صحن علنی مجلس است.
اما گنجاندن موارد غالبا کیفی در این لایحه انتقاداتی را به همراه داشته است. قانون مذکور میگوید کاندیدا باید نگاه به داخل داشته باشد، استقلال فکری داشته باشد و مشورتپذیر باشد، اهل سعه صدر باشد، آرمان خواه باشد و واقعیتها را هم ببیند، تحلیل درست از شرایط داشته باشد، ساده زیست باشد و اهل اشرافیگری نباشد و ...!
اینها چند مورد از مسائل کیفی بود که در مواد طرح مذکور بدانها اشاره شده است و واضح است که متر و معیاری برای سنجش آنها وجود ندارد و در کنار این موارد گزارههای دینی همچون توانایی کاندیدا در حل شبهات دینی در حد اثبات دین و تشیع نیز مطرح شده است. این موارد را گمان نمیکنیم که از طریقی جز اخذ آزمون از تمام کاندیداها بتوان در موردشان قضاوت کرد؛ این مسئله شورای نگهبان را فراتر از حد کنونی به جایگاه اعمال حقوقی میکشاند.
در مواد دیگر که مربوط به ابعاد دیگر و بعد سیاسی طرح مذکور هستند نیز عنوان شده است که کاندیدا باید مدرک کارشناسی ارشد و حداقل سن چهل سال را داشته باشد و این در حالی است که بهتر بود گذراندن یک دوره مسئولیت اجرایی یا امنیتی یا مدیریتی و ... به عنوان پیشنیاز کاندیدای ریاست جمهوری مطرح شود نه یک عدد معین که انتظار میرود فلانی تا چهل سالگی حتما مسئولیت مهمی را سپری کرده است که جای بحث در آن بسیار زیاد است از سوی دیگر نیز این طرح میتواند قبضگاه کاندیداهای مستقل که وامدار جناحین چپ و راست نیستند باشد.
وقتی که از کاندیدای ریاست جمهور تاییدیه کتبی پنج مشاور بالقوه و هر مشاور فقط برای یک کاندیدا درخواست شود، باندبازی و نگاههای کاملا جناحی که مخالف سیاستهای کلی رهبری پیرامون بحث انتخابات است مشاهده میشود و یارگیریهای انتخاباتی مدتها قبل از تشکیل دولت جدید به صورت علنی فضای ستیز سیاسی را فراهم میآورد و هر که بامش بیش برفش بیش!
درست آن است که بجای موهومات غیرقابل قضاوت و سپردن دوباره صلاحیت کاندیداها به نظر جمع اعضای شورای نگهبان ملاک و معیارهای مردمی تری وضع شود تا مثل قصه رییس جمهور فعلی کاندیدایی طبق توصیه یکی از اعضا در جمع رقبایی که قرار است سرنوشت یک دهه ملت را تعیین کنند قرار نگیرد. به همین منظور بهتر است تعیین شود که کاندیداها برنامه مکتوب اجرایی و ابعاد ایدئولوژیک سیاستهای مدنظر خود را در رسانههای رسمی و مشخص در دسترس مردم قرار دهند تا شاهد کاندیداهای دقیقه نودی و احساس تکلیفهای بعد از چرت بعد از ظهر نباشیم.
شورای نگهبان نیز به عنوان نهادی که فیلتر انتخابات را به عهده دارد بر کارنامهی افراد در مسئولیتهای سابق یا فعلی آنها تعمق کند و دستاوردها و خسارتها و مقبولیت عمومی و قضاوت مردم درباره کارهایی که انجام شده و سیاستهایی که وی اعمال کرده است مدنظر قرار بگیرد. تا شکستخوردگان عرصه مدیریت به بهانه وقت نداشتیم و دور بعد جبران میکنیم میدانی برای عرضه اندام دوباره نداشته باشند و رجال سیاسی کشور هر کدام در دوران مدیریت خود بدانند که تنها یک تیر در ترکش دارند. بدین ترتیب مسئولیت آتیه غیرمشخص رئیس جمهور نیز به عهده شورای نگهبان نیست بلکه اعضا بر طبق سابقهی خوب فرد او را تایید صلاحیت کردهاند.
گزارش از مرضیه انبری
