«خبرنامه دانشجویان ایران» سروش دلیلیان*// اخیرا اختصاص خودروهایی جهت انجام وظایف نمایندگی حاشیه های سیاسی و حقوقی را در جامعه ایجاد نموده است. چند نکته در این باب قابل عرض و ذکر است:
۱_تخصیص خودروهایی جهت انجام وظایف نمایندگی من جمله سرکشی به حوزه های انتخابی که بعضا شامل چند شهر و چندین بخش و روستا میشود امری بدیع و مختص این دوره از مجلس شورای اسلامی نیست.لذا امری مسبوق به سابقه است. گرچه هر امر مسبوقی الزاما مشروع و یا غیر مشروع نیست.
۲_با فرض بدعت بودن این امر نیز نمیتوان این عمل را خلاف عقل و شرع تلقی کرد.در واقع برای انجام و اجرای چنین طرح هایی میتوان توجیهات قابل قبولی من جمله سهولت خدمت رسانی و ...را استدلال نمود. مضافا که سایر قوا و نهاد ها نیز جهت رتق و فتق امور چنین امکاناتی را برای لااقل مدیران ارشد منظور و ملحوظ داشته اند. چه در قوه قضاییه برای دادستان و روسای دادگستری ها چه در قوه مجریه برای وزرا مدیران کل استانداران و .. چه در نیروهای مسلح برای فرماندهان و چه در سایر نهاد انقلابی و عمومی.
۳_با فرض معقول و مشروع بودن چنین اعمالی (که منطقا نیز چنین است البته بافرض عدم سواستفاده) سوال اساسی آن است که آیا مخالفت مردم و ناخوشایند بودن اجرای این امور در مذاق و مزاج مردم میتواند مانع از اجرای این قبیل اعمال شود؟ شاید در پاسخ گفته شود که اگر عملی مطابق با منطق و عقل باشد مخالفت مردم نباید باعث عدم اجرای آن شود.
۴_نکته اصلی آن است که خواست و اراده ی ملی حتی آن زمان که مخالف با مبانی منطق و عقل باشد باید نصب العین قرار گیرد. گرچه در ازاله آن عمل ممکن است منافعی زایل شود و معایبی نیز حادث شود(مثلا سرکشی نمایندگان به جهت مخالفت مردم با تخصیص خودرو موجب تکلف در انجام وظایف نمایندگی شود) اما منافعی در تحقق اراده مردم موجود است که ارزشمند تر از ایراد ضررهای ناشی از آن مخالفت است.
اولین فایده آن القای حس دخیل بودن در حاکمیت است که خود از شروط حکمرانی مطلوب است. بدین معنا که مردم احساس میکنند نظراتشان حتی به غلط مبنای تصمیم گیری و تصمیم سازی است و این خود فارغ از نتیجه و ضرر جزیی متعاقبِ آن، بسیار سودمند است.
دومین فایده آن رعایت اصول نظام حقوقی و سیاسی مبتنی بر آرا ملی است(تحقق نظام مردم سالار)
سومین فایده آن افسار زدن بر مرکب چموش و سرکش قدرت و حکومت است.پذیرش آرای مردم و تسلیم در برابر آنان مانع از ایجاد نهادهای مستبد و خودکامه است.
باری، فارغ از جزییات امر آنچه مسئله ی اساسی است امتثال اوامر برآمده از بطن و متن جامعه است .لذا تکلیف مسئولان استمزاج از جامعه و رفتار مطابق با خواست و اراده ی ملی میباشد.
*کارشناس ارشد حقوق عمومی
