به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل ازایسکانیوز، محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی گفت: طراحان طرح تأمین کالاهای اساسی در مجلس معتقدند منابع طرح مذکور از دو محل بودجه تأمین شده و در مجموع به بودجههای جاری و عمرانی سال ۹۹ و منابع و جداول آن، چیزی اضافه یا کم نشده است. محل اول، تبصره ۱۴ است که تمام بحث یارانههای بودجهای در آن محل دیده میشود و محل دوم، بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه است.
وی ادامه داد: منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه، درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانهها، افزایش قیمت بنزین، خوراک پتروشیمی و … است که مصارف مشخصی نیز مانند یارانه ۴۵ هزار تومانی، یارانه معیشتی، پرداخت مستمری کمیته امداد و… برای آن تعریف شده است. نمایندگان مجلس در قسمت مصارف این تبصره، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر اضافه کرده اند.
تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون طرح جدید مجلس هم دچار کسری است
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون در نظر گرفتن طرح جدید مجلس هم دچار کسری است و مصارفی که در قانون بودجه دیده شده است را هم نمیتواند پوشش دهد؛ بنابراین اگر ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه شود، تمام این ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد بود و باید از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود.
عبداللهی با اشاره به منبع دیگری که برای تأمین هزینههای طرح تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است، گفت: در این طرح، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر از بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ دیده شده است. براساس این بند از قانون بودجه، دولت برای پرداخت بدهیهای خود به صندوقهای بازنشستگی به ویژه تأمین اجتماعی، ۵۰ هزار میلیارد تومان از داراییهای خود را به صندوقها واگذار میکند تا از این طریق بدهیها پرداخت شود.
احتمال افزایش ۱۰ درصدی تورم
وی ادامه داد: امسال دولت تصمیم گرفت با در نظر گرفتن ۳۲ هزار میلیارد تومان از این منبع، حقوق بازنشستگان را افزایش داده و همسان سازی کند. این ۳۲ هزار میلیارد تومان از جنس دارایی فروخته نشده است و پول نقد نیست. بنابراین طراحان این طرح در شرایطی که در این بند قانون بودجه هیچ منبع نقدی وجود ندارد و تمام داراییها غیر نقد است، مصرف جدیدی را در نظر گرفتهاند. سقف این تبصره ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که تمام این ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است، بنابراین این کار منجر به استقراض از بانک مرکزی و طبق آن افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و در نتیجه افزایش ۱۰ درصدی تورم میشود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: همین پولی که صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان شد نیز به دلیل نقد نبودن واگذاریهایی که دولت به صندوقها انجام داد، به نظر میرسد از بانک رفاه وام گرفته شده است!
دارایی دولت نباید برای تأمین هزینههای جاری به فروش برسد
عبداللهی با تاکید بر اینکه داراییهای دولت نباید برای مصارف جاری فروخته شود، گفت: ممکن است دولت داراییهایی را پیدا کند و بگوید که آنها را در بورس خواهد فروخت تا تبدیل به دارایی نقد شود ولی در این صورت نیز این انتقاد وارد است که در حال حاضر لوایح به این سمت رفتهاند که داراییهای دولت به فروش برود تا منابع سبد معیشتی، همسان سازی حقوق بازنشستگان و … تأمین شود.
وی با ذکر یک مثال ادامه داد: فروش داراییهای دولت برای هزینهکرد جاری، مانند خانوادهای است که برای تأمین مایحتاج زندگی خود خانهاش را بفروشد؛ این فروش یک بار اتفاق میافتد اما هزینه، مادام العمر است. وقتی حقوق بازنشستگان افزایش مییابد، این هزینه دائمی جهت تأمین شدن، نیاز به یک درآمد پایدار دارد. در صورتی که فروش داراییها تنها یک بار اتفاق میافتد بنابراین برای سالهای بعد دیگر هیچ دارایی وجود ندارد که بتواند این هزینهها را تأمین کند.
وی تصریح کرد: وقتی یک درآمد پایدار جهت جبران چنین هزینهای وجود ندارد و ما این هزینه را ایجاد میکنیم، در این صورت با اینکه حقوق بازنشستگان زیاد میشود اما چون ناچار میشویم از طریق ایجاد پایه پولی و چاپ اسکناس، این هزینه را پوشش بدهیم، تورم ایجاد میکنیم و وضعیت برای همان بازنشسته نیز بدتر از قبل میشود.
ایراد احتمالی شورای نگهبان به طرح تأمین کالاهای اساسی / طرح در تعارض با قانون است
عبداللهی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح در تعارض با اصل ۷۵ قانون اساسی است، گفت: اصل ۷۵ قانون اساسی بیان میکند که اگر مجلس تکلیفی را به دولت تحمیل میکند که هزینهای برای دولت دارد، باید منابع آن در نظر گرفته شود. این طرح مشکل اصل ۷۵ ای ندارد چون منابع آن در نظر گرفته شده است اما بر اساس قانون، شورای نگهبان، تغییر در سقفهای بودجه و تغییر در بندهای بودجهای را منوط به لوایح دولت کرده است. بنابراین مجلس نباید تغییری در بندهای بودجه ایجاد کند اما در طرح تأمین کالاهای اساسی این اتفاق افتاده است و به همین دلیل بر اساس نظر شورای نگهبان این طرح در تعارض با قانون است.
