به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ از گذشته تا به امروز دولت به معنای بزرگترین ساختار قدرت در جامعه تعریف می‌شود. ساختاری که تمامی مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... افراد و گروه‌ها را مدیریت می‌کند. اگر سیاست را تخصیص آمرانه‌ی ارزش‌ها بدانیم. دولت به عنوان متولی سیاست‌ها نقش پررنگی پیدا می‌کند. در نتیجه برای اینکه دولت با تحولات روز همگام باشد و نقش و اثرگذاری خود را در تحولات از دست ندهد؛ باید خود را با تحولات هر عصر و دوره‌ای همراه کند. عصری که امروز در آن زیست می‌کنیم، عصر دیجیتال است. عصری که بیش از پیش ساختار دولت‌ها را تحت شعاع قرار می‌دهد.
بطور کلی دولت‌های سنتی و حکمرانی مبتنی بر کاغذ و اشخاص در عصر دیجیتال امکان بقا ندارد. این درحالی است که دولت‌های مبتنی بر اطلاعات در صدد تسهیل اداره‌ی حکومت به وسیله سامانه‌های الکترونیکی هستند؛ و تلاش می‌کنند نقش افراد را در جمع آوری اطلاعات در حوزه‌های اقتصادی، اداری، اجتماعی و... به حداقل برسانند. از سوی دیگر در دولت‌های الکترونیک، موضوع شفافیت به ویژه در مسائل اقتصادی به بالاترین میزان اهمیت خود می‌رسد؛ که میتوان با دسته بندی سامانه‌های شفافیت به سه گروه عمده این موضوع را تبیین کرد.
۱. جریان اسناد
۲. جریان کالا، خدمات و دارایی‌های فیزیکی
۳. جریان پول، اعتبار و دارایی‌های مالی
بحث دولت الکترونیک در کشور ایران طی برنامه‌های توسعه به ویژه برنامه توسعه پنجم پیگیری شده است. به عنوان نمونه براساس برنامه‌ی توسعه پنجم مسئله سلامت نظام اداری و تجارت الکترونیک مطرح شده است.
در واقع طبق فصل چهارم قانون برنامه پنجم توسعه، همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا زمینه لازم را برای ایجاد بستر الکترونیکی مناسب تجاری با مواردی مانند امضای الکترونیکی و ضبط و ثبت اموال و دارایی‌ها فراهم کنند. در بحث سلامت نظام اداری هم تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که نسبت به اهمیت سرمایه نیروی انسانی هشیار باشند و براساس قانونی که در این راستا وجود دارد: قانون خدمات کشوری، کسانی که در هر یک از دستگاه‌های اجرایی استخدام می‌شوند؛ موظف به استفاده از نرم افزار‌های سازمان‌ها می‌شوند و همین امر باعث افزایش کیفیت اجرای قوانین، کاهش اقدامات زیان آور کارکنان و مقامات و در آخر باعث افزایش شفافیت می‌شود. این دو موضوع نمونه‌هایی است که سبب افزایش قدرت دولت می‌شود و ساختار دولت را دور از فساد نگه می‌دارد.
امروزه با فرآیند جهانی شدن و از بین رفتن مرزها، دولت به بهانه‌ی رشد و توسعه اقتصادی به حاشیه رانده می‌شود. با این حال در صحنه‌ی عمل، دولت‌ها همچنان نقش پررنگ خود را در پیشبرد اقتصاد کشور‌ها ایفا می‌کنند. در جامعه جهانی کشور‌های پیشرو در زمینه‌ی اقتصادی، دارای دولت قوی الکترونیکی هستند. در این دولت ها، تمامی صادرات و واردات در سامانه‌های تجاری تنظیم می‌شوند.
از سوی دیگر هویت تمام اشخاص حقیقی و حقوقی با کدگذاری بر روی تمامی مشاغل، موقعیت ها، کالا‌ها و خدمات قابل شناسایی و ردیابی است. این امر کمک زیادی به اقتصاد این کشور‌ها کرده است. همچنین با اطلاعاتی که کشور‌ها از این بستر بدست می‌آورند؛ میتوان وقوع جرم و فساد را بطور محسوسی کاهش داد.
در کشور ما با تمام تاکیداتی که بر ایجاد بستر الکترونیکی وجود دارد؛ بسیاری از افراد جامعه برای انجام کار‌های اداری مجبور به حضور طولانی مدت در مراکز اداری می‌شوند و در میان پیچیدگی‌های کاغذبازی، زمان‌های زیادی را از دست دهند. از سوی دیگر روش‌های سنتی معمول جمع آوری‌های اطلاعات در کشور ما از قبیل سرشماری، روش دقیقی نیست. همین موضوع باعث شده که در سیاستگذاری‌ها و قانونگذاری‌ها نتوانیم به تبیین درستی دست یابیم.
به عنوان مثال در موضوع مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه، شناخت خانه‌های خالی از سکنه و مالکانی که فارغ از نیاز شخصی و سرمایه گذاری محدود، به خرید و فروش خانه می‌پردازند، در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. از این رو نبود یک سامانه کارآمد برای بررسی و جمع آوری اطلاعات، کشور را با چالش‌های گوناگونی رو به رو می‌کند. در حقیقت در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی کشور از جمله حوزه‌های بانکی، قضایی، تجاری، گردشگری و... بستر سامانه‌های الکترونیکی فراهم شده است، اما در اغلب حوزه‌ها این سامانه‌ها به بهره برداری نرسیده است. سالانه دولت، بودجه قابل توجهی به توسعه زیرساخت‌های الکترونیک میپردازد. این رقم در سال ۹۷ چیزی حدود ۴۷ میلیارد و ۴۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است. در حالی که در سال ۹۸ دولت اعتبار توسعه زیرساخت‌های الکترونیک را به رقم ۷۴ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان افزایش داد.
در نتیجه باید گفت اهمیت دولت الکترونیک، در عصر دیجیتال غیر قابل انکار است. از این رو دولت باید در راه فراگیر شدن هرچه بیشتر سامانه‌های الکترونیکی تلاش کند. وظیفه دیگر دولت در این راستا الزام همه کارکنان و دست اندر کاران دستگاه‌های اجرایی به استفاده از این سامانه‌ها است. ناگفته نماند دولت الکترونیک، پیوند عمیقی با موضوع شفافیت و دوری از فساد دارد؛ به همین دلیل به قدرتمند شدن دولت و به تبع آن رفاه عمومی همه مردم می‌انجامد. در روزگاری که کشور درگیر یک نبرد تن به تن با کرونا است؛ ایجاد بستر الکترونیکی باید به طور جدی در دستور کار دولت قرار بگیرد.
به بیان دیگر همه دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور در همه‌ی حوزه‌ها باید از سامانه‌های در دسترس استفاده کنند و با بودجه‌ای که در اختیارشان قرار میگیرد؛ این بحث را در حوزه‌ی کاری خود پیگیری کنند. کرونا تلنگری برای پایان دولت‌های سنتی بود، امروز آغاز دیگری در راه است.
گزارش از کیمیا محمدزاده - (نشریه دانشجویی قدم، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)
