به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بهانه سربازی در کشور ما، ایجاد ساز و کاری در جهت تامین امنیت کشور است. فارغ از اینکه ایده بهانه چقدر صحیح است، اما در واقع پشت پردهی این تامین امنیت، عقلانیتی پوسیده و نحوهای از زیست و پرورش جوانان نقش بازی میکند که هیچ برنامهی مدونی آن را پیشتیبانی نمیکند و نهایتا هم علیه هرگونه نظمی، اثرگذار خواهد شد. شاید از همین روست که در میان عوام، بیشتر از آنکه سربازی موثردرتامین امنیت مرزهای کشور شناخته شود، به مثابه کارخانهای برای «مرد شدن» جوانان کشور تلقی میشود.
کلیشهای که تقریبا هیچ نسبتی با واقعیت امروز ما ندارد. در واقع سربازی، شبکهای انضباطی و متصلب است که نتیجهای جز انقیاد جوانانی که در اوج دورهی شکوفایی و امید هستند، ندارد. ساختاری که در آن آزادی افراد به فجیعترین شکل ممکن به مسلخ رفته و کمترین توانایی در حل معضلات امنیتی را هم ندارد. شبکهای که رویکردهای منسوخ و خشن نظامی گری را همچون بختکی به جان جوانانی با استعدادهای متفاوت و ویژگیهای منحصر به فرد میاندازد. گویی که چوپانی است که گوسفندان مشابه را با یک چوب میراند؟ البته که این رویکرد، معلول همان عقلهای گوسفند زده است. از باب نمونه خوب است بررسی کنیم که احیاء قانون نظام وظیفه در زمان جنگ تحمیلی، چه نتیجهای در میدان جنگ گذاشت؟ آیا خروجی این سیستم توانست تاثیرگذاری جدی داشته باشد؟
به عبارتی دیگر، تکنیک ها، تاکتیکها و تجهیزاتی که امروزه در نظام سربازی ما مورد استفاده قرار میگیرد، ابدا هیچگونه تطابق و هم خوانی با اهداف و غایت تاسیسی خود ندارد؛ گویی که به بیراهه میرود. در دهه ۶۰ پادگانهای ما عمدتا زمینهای بزرگ خارج از شهرها بودند که نیاز به محافظتهای خاص خود داشتند، اما حالا با توسعهی شهرها اکثر این مناطق نظامی، درون شهرها هستند، اما آن ساز و کار فرسودهی دیده بانی همچنان زنده است، بدون اندکی تغییر و به روز شدن در روشهای محافظتی. ما با ساختاری مواجهیم که هدف آن نه تامین امنیت، که بهره کشی حداکثری، بدون کمترین بازآفرینی است.
مسئله سربازی را میتوان از جنبههای دیگری نیز مورد بررسی قرار داد:
سربازی و بازنمایی ساختارهای فشل حکمرانی
سربازی به شکل واضحی بیانگر ساختار حکمرانی کشور است. نهادهایی که مسئلهی امنیت که البته مطابق با فهم ذهنی و غیرواقعی خودشان است را به تمام ابعاد جامعه بسط میدهند و آن را مرجح بر تمام مسائل کلان کشور میدانند، تن به هیچ انتقاد و نظارت خارجی یا مردمی نمیدهند و اهمیتی نیز برای اراده جمعی مردم قائل نیستند.
چه خوب میشد اگر نهادهایی که افتخارات و فتوحات نظامی و میدانی را به خود نسبت میدهند و البته در برابر آن پاسخگو نیستند. حداقل مسئولیت این فقرات را هم به عهده میگرفتند، پاسخگویی شان پیشکش. نهادهایی که همواره امنیت و آرامش درون مرزهای جامعه را به بهانهی امنیت مرزها رها کرده اند. سربازی در واقع معلول مداخله بیجا همین بخش از حاکمیت است که در واقع رمق نیروهای اجتماعی ما را از حضور یافتن در تمام صحنههای اجتماعی و سیاسی و توسعه کشور، تحلیل میبرد و البته در مقابل آن هیچ آوردهی معقولی هم ندارد و چه بسا که جوان، اگر تن به سربازی ندهد، از خیلی از حقوق اجتماعی دیگر هم محروم شود. این چنین ساختار نظامی گری ما منطق سرخوردگی و سکوت و ضد مردمی بودن خود را در نسلهای مختلف جامعه بسط و اشاعه میدهد و در خروجی نیز تنها با افراد آسیب دیدهای روبه رو هستیم که کمترین پایبندی به آرمانهای امنیتی-ملی را هم ندارند.
منطق این ساختار همچون بسیاری از نهادهای دیگر عبارت است از: مصرف بی حد و بی اندازه زور، تخریب پویایی و تحرک سرمایه انسانی، بازتولید نفرت اجتماعی.
سربازی و نقش مخرب آن بر روی افراد و جامعه
تقریبا نیمی از افراد جامعه ما درگیر مسئلهی سربازی هستند و هریک از این افراد در زندگی شخصی خود، دست کم چندسالی با این مسئله مواجه هستند و حجم فراوانی از فشارهای روانی و روحی که در این مدت بر هر فرد تحمیل میشود از حد تصور خارج است. تقریبا رد پای سربازی در جای جای مسائل و مشکلات کشور قابل رصد است.
به عبارت دیگر سربازی در شرایط فعلی از اصلیترین پیشرانهای منفی کشور است که نیروی محرکه جامعه را در یک سیر فرسایشی به اضمحلال برده است: مشتری درجه یک پردیسهای خودگردان دانشگاههای خصوصی و موسسات آموزشی کنکور و... که از جدیترین دلایل پولی شدن آموزش نیزهستند. جوانانی اند که در پی فرار از سربازی هستند. این فرار از سربازی و درگیر تحصیل شدن نهایتا موجب ورود دیرهنگام این بخش از جامعه به بازار کار میشود و نیرویی که وارد این عرصه میشود کوله بار سنگینی از مدارک دانشگاهی دارد که اهمیت چندانی برای بازار ندارد. نتیجهی این مسئله را در بیکاری و چه بسا سختتر شدن امر ازدواج و کاهش نرخ جمعیت شاهد باشیم.
ناگفته نماند که این چرخهی معیوب نقش جدی نیز در افزایش آسیبهای اجتماعی و رواج ناهنجاریهای عمومی خواهد داشت. هم اکنون حدود ۳ میلیون سرباز فراری داریم و سالانه تعداد زیادی نیز به این عدد افزوده میشود. این مسئله از مصادیق نافرمانی مدنی و اعلام مخالفت عمومی جامعه به قانون گذار است و بی توجهی بیشتر متولیان امر، به این نارضایتی اجتماعی، اثرگذاری جدی در کاهش سرمایهی اجتماعی کشور نیز خواهد داشت.
این روزها سخن از طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون نظام وظیفه میرود. هرچند بعید به نظر میآید که مسئولان زیر بار یک تغییر بزرگ و ناگهانی بروند، اما تصویب خود قانون نیز کافی نیست چرا که ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد. قانون سال ۹۰ که مسئولیت جدی در تامین دستمزد سربازان را به عهدهی نهادهای مربوطه گذاشته بود عملا بی نتیجه باقی مانده است. باید صبر کنیم و ببینیم که این چرخهی اعتیادآور سربازی، که محتاج مصرف بی حد نیروی جوان و دربند کشیدن سربازان است چه وقت ترک عادت خواهد گفت؟
گزارش از نوید ایرانیان- دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران
