به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» حانیه زرنگ*// مسئله خانواده به عنوان یک مسئله زیربنایی در همه جوامع مطرح است و عدم توجه مناسب و مطلوب به آن سبب بروز آسیب های اجتماعی مختلف خواهد شد. امروزه اگر یک جوان تصمیم به تشکیل خانواده بگیرد باید از هفتخوان رستم بگذرد درحالی که ما با پیک بحران جمعیت مواجه هستیم و طبیعتاً در این اوضاع هر جامعه ای تسهیلاتی را در جهت حمایت از جوانان برای ازدواج در سن مناسب ارائه می دهد. در ایران نیز با توجه به اینکه با ۱۴ میلیون و 911 جوان در سن ازدواج مواجه هستیم، در ۱۵ سال گذشته قانونی به نام قانون تسهیل ازدواج جوانان با هدف فرهنگ سازی مناسب در زمینه ازدواج، سبک زندگی و همچنین تسهیل شرایط دشوار شروع زندگی مشترک برای جوانان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما تاکنون دولت آقای احمدی نژاد و دولت آقای روحانی کمترین دغدغه و پیگیری در این خصوص از خود نشان نداده است. در دولت کنونی ما گاهی شاهد اقدامات ضدازدواجی و ضد جمعیتی هم بوده ایم تا جایی که رهبری هم از عدم اجرای این قانون گلایه کردند. مدتی قبل معصومه ابتکار در یک وبینار به طرح افزایش سن ازدواج اشاره کرد و مدعی شد که مشکلات زیادی در دست کودک همسری وجود دارد و در قانون فعلی چارچوب مشخصی برای سن ازدواج نداریم. در حالی که ایشان در کنفرانس دیگری که در اصفهان داشتند اذعان کردند که کودک همسری در ایران کم است و معضل نیست. این اولین بار نیست که ایشان با اظهارات ضد و نقیض خود مسائل اصلی و با اولویت در حوزه زن و خانواده را به حاشیه می راند.
با بررسی های دقیق و کارشناسی شده در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی کاملاً واضح است که این ماده چهارچوب سن ازدواج را مشخص کرده و عدم رعایت آن از طرف خود و یا سرپرست دختر حکم قضایی در پیش دارد. در قسمتی دیگر از همان وبینار حقوق کودک خانم ابتکار اشاره کردند که افزایش وام ازدواج میتواند به طور ناخواسته سبب شود خرید و فروش دختران و کودکان تحت بهانه ازدواج افزایش می یابد.
این ادعا بدون پشتوانه و آمار دقیق است که متاسفانه از زبان آقای تندگویان، معاون امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان، هم کم نشنیده ایم. دکتر سینا کلهر که درگذشته معاون مرکز پژوهش های مجلس بودند این ادعا را رد کردند و طی صحبتی که با ایشان داشتیم فرمودند که با بررسیهایی که در مرکز پژوهشها در این زمینه داشتند افزایش وام ازدواج در یک دهه گذشته ارتباط محسوسی با ازدواج افراد زیر ۱۵ سال ندارد و از اساس طرح کودک انگاری را یک طرح غیر کارشناسانه و غیر علمی برشمردند. خانم ابتکار برای یک بار هم که شده باید از پشت تریبون های یک طرفه بیرون بیایند و در جمع نخبگانی پاسخگو باشند که به چه علت در تنگناهای بحرانی کشور در بحث جمعیت و ازدواج ایشان با آمارهای غیرمستند به اقدامات ضد ازدواجی و ضد جمعیتی میپردازند. رئیس دولت، آقای روحانی، در ابلاغیه ای برای دریافت کنندگان وام محدودیت های سنی ایجاد می کند.
در واقع پس از گذشت 15 سال از عمر قانون تسهیل ازدواج این قانون به یک قانون کاغذی بدل گشته است که در عرصه اجرا تنها با بهانه گیری های این چنینی از سمت دولت، مجلس و نهادهای متولی مواجه بودهایم. این قانون در ۱۳ بند تسهیلاتی همچون مسکن موقت، اشتغال، کمک هزینه زندگی، تالار عروسی و امثالهم را در نظر گرفته است. زیربنای اجرایی قانون تسهیل ازدواج جوانان همان بند نخست آن است که دولت را به ایجاد صندوق اندوخته جوانان مکلف کرده و در حقیقت این بند ضمانت اجرای بندهای دیگر این قانون می باشد که در واقع با تشکیل صندوق مهر امام رضا(ع) به جای صندوق اندوخته ازدواج جوانان به وقوع نپیوست. اگرچه از منبع صندوق مهر امام رضا(ع) وام ازدواج برای جوانان نیز در نظر گرفته شده است اما تنها از تمام آن ۱۳ بند قانون تسهیل، وام را پشتیبانی می کند و مواد دیگر از حمایت آن بهرهمند نیستند.
اخیراً نیز به بهانه حمایت از ازدواج مسئله وام های ۲۵ میلیونی مطرح شد اما خیر آن کجا بود که فقط به فرزند اول بازنشستگان و تنها به کسانی که در بازه زمانی مشخص عقد کرده بودند تعلق میگرفت. ماده دو این قانون دولت را مکلف میکند که از محل صندوق اندوخته جوانان که هیچگاه تشکیل نشده وام ودیعه مسکن به جوانان پرداخت کند و ماده سوم از اعطای مسکن موقت به جوانان سخن می گوید اما متاسفانه نهادهای متولی به اجرای درست آن نپرداختند.
در دولت آقای احمدینژاد که به ساخت مسکن مهر روی آورده شد و موازیکاری هایی صورت گرفت که نه مشکل جوانان را بطور مطلوب حلکرد و نه اجازه داد قانون مذکور اجرایی شود. در دولت آقای روحانی هم که اخیرا وام ودیعه مسکن برای مستاجران متاهل مطرح شد اما پایه و اساس درست نداشت به صورتی که به اعتراض مراجع تقلید منجر شد.
متولیان امور جوانان از این قانون غافل هستند. وزارت ورزش و جوانان توان و بودجه اصلی خود را بر مسئله ورزش گذاشته است و در بحث ازدواج جوانان تنها با یک سری بهانه و نظرات غیرکارشناسی از طرف ایشان مواجه بودیم. مجلس باید پیگیر آیین نامه اجرای این قانون باشد و در راستای اصلاح باگ های آن از جمله تعیین دقیق نهادهای مجری، تعیین منابع مالی و تبیین ضمانت اجرایی گام عملی بردارد.
قانون تسهیل ازدواج جوانان علیرغم اشکالات ساختاری در صورت پیگیری و اجرا می توانست ظرفیت مناسبی را در جهت تسهیل موانع ازدواج قریب به ۱۴ میلیون جوان ایجاد کند و اشکالات آن هم در روند اجرایی اصلاح میشد.
*مسئول دفتر خواهران اتحادیه دفتر تحکیم وحدت
