به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری امروز خود درخصوص آخرین وضعیت پرونده هفت تپه، گفت: سیاست قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده شرکتها در حوزه کشاورزی و صنعتی این است که هم به اتهام متهمان رسیدگی شود و هم اینکه کار و تولید تعطیل نشود و هم حقوق کارگران استیفا شود.
وی ادامه داد: در این پرونده اقدامات متعددی انجام شده است. برگزاری جلسات با مقامات اجرایی، قضائی و امنیتی در سطح استانی و در دادستانی کل کشور. حضور دادستان کل در هفت تپه و پیگیری موارد برای پراخت حقوق معوقه کارگران که الان بهروز است. با حمایت و اقدامات ویژه قوه قضائیه نهتنها از تعطیلی این کارخانه جلوگیری شد بلکه کشت در فصل کشت انجام شد و در فصل برداشت صنایع کارخانه اورهال شدند. تعدادی کارگران اخراجی به کار برگشتند. در نهایت اینکه سرنوشت واگذاری چه خواهد شد، باید منتظر نظر مراجع ذیصلاح باشیم.
اسماعیلی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده گوهرناز قم گفت: این پرونده از پروندههای ویژهای است که متأسفانه مدیران مجموعه از بیش از ۳ هزار نفر از استانهای قم و همجوار در قالب مضاربه و مرابحه شرعی کلاهبرداری کرده بودند. با ادعای سودههای ۳۵ و ۴۰ و ۴۵ درصد که نشان میداد فعالیت اقتصادی نداشت. جمعی از شهروندان فریب خوردند و پرونده در دادسرای قم با صدور کیفرخواست به دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع شده و به زودی آغاز میشود. اموالی که شناسایی شده به اندازه مبلغ بدهی به شاکیان نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا از جانب دولت شکایتی بابت توهین به رئیس جمهور رسیده یا نه گفت: هرگونه توهین را هم خلاف قانون و هم خلاف اخلاق میدانیم. هم جرم میدانیم و هم دون از شئون انسانیت. به موارد مجرمانه هم برابر قانون رسیدگی میکنیم. در مورد اخیر تاکنون اعلام شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران نشده است. برخی از افراد روحانیون بودند و اگر در دادسرای ویژه اقدامی شده باشد من اطلاع ندارم. با اصلاح قانون اغلب این موارد نیاز به شکایت از ناحیه متضرر از ناحیه توهین است. هر گاه شکایتی شده ما رسیدگی کرده ایم و برخی هم در حال رسیدگی است. در دولت فعلی بیش از ۱۵۰ شکایت از شخصیتهای حقیقی و حقوقیق داشتیم البته تعداد افراد مورد شکایت قرار گرفته بیش از این تعداد است.
وی درباره اینکه پرونده ۲۵۰ صادرکننده که ارز ناشی از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند چه شد اظهار کرد: در موضوع ارز پروندهای داشتیم که در ابتدا تخصیص ارز دولتی و عدم ورود کالا بود که شکایت از ناحیه دولت انجام شد. برخی رسیدگی شده و بخشی در حال رسیدگی است. موضوعی درباره ۱۰ میلیارد دلار داشتیم که درخصوص ۴ میلیارد دلار رسیدگی و رأی صادر شده است. در ارزهای ناشی از صادرات، دو بخش صادرات پتروشیمی و غیرپتروشیمی داریم. در این حوزه با همکاری بانک مرکزی و دادسرای عمومی تهران و قوه قضائیه و صادرکنندگان پتروشیمی شاهد بودیم که بیش از ۱۱ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شد. در مورد شکایات یک فقره ۱۵۰ نفر، یک فقره ۱۰۰ نفر و یک فقره ۱۰۳۳ نفر به ما معرفی شده که پیگیری شده و حدود ۳ میلیارد یورو رفع تعهد شد.
اسماعیلی ادامه داد: برخی از این افراد از کارتهای صوری و اجارهای و اصطلاحاً از متهمین کارتنخواب استفاده میکردند که بیش از ۱۰۰ نفر شناسایی شدند. برخی بازداشت و برخی با قرار تأمین آزاد هستند. در مشهد شرکت بزرگی که در کار صادرات و وادرات است از کارتهای اجارهای از شرکتهای صوری و کارتهای تعاونی مرزنشینان استفاده میکرد و بیش از یک میلیارد یورو ارز بدهی ناشی از صادرات دارد که باید بازگرداند.
وی افزود: ارتباطاتی از برخی از گمرکات با عوامل ترخیص کار گمرکی داشتند که مراجع ما ورود کردند و در کرمانشاه و غرب تهران و جاهای دیگر که با شناسایی آنها و برخود روال ترخیص کالا در گرمکات روال خوبی پیدا کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره بازدید اخیر رئیس قوه قضائیه از مجتمع قضائی خانواده و اظهاراتش درباره مهریه داشت و ابلاغیه اخیر در زمینه درباره مهریه گفت: در بازدید ریاست قوه از مجتمع خانواده سیاستها و تدابیر قوه تا حدودی بیان شد. اولاً ما مهریه را حقوق مسلم زوجه و دِین مسلم زوج میدانیم و مهریه حتما باید پرداخت شود. برخی از آقایان تمکن مالی دارند و مهریه را پرداخت نمیکنند و حتی بازداشت میشود. معاملات برای فرار از اعلام اموال، جرم است و با این افراد هم برخورد میشود. آنچه منجر به بازداشت نمیشود، کسی است که تمکن پرداخت مهریه را ندارد. آنجه تأکید شده در رابطه با عدم بازداشت، ناظر به افرادی است که برای دادگاه محرز میشود که امکان پرداخت یک جا یا اقساطی را ندارند.
اسماعیلی گفت: ریاست قوه در بازدید خود برای تحکیم بنیان خانواده و دفاع از حقوق زنان ارشادهایی داشتند مانند استفاده حداکثری از مشاوران زنان در مجتمع قضائی برای کمک به تحکیم بنیان خانواده که بهترین دفاع از حقوق بانوان است. آنجا که امکان تداوم زندگی نیست چارهای نیست اما تلاش میکنیم با مشاوراههای خانواده امکان تضییع حقوق بانوان را به حداقل برسانیم. اقدام سال قبل در تدوین لایحه حمایت از بانوان و صیانت از حقوق آنها که از شهریور ماه گذشته هنوز در دولت نهایی نشده، از دیگر اقدامات بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه هدف از تشکیل قرارگاه مبارزه با اراذل و اوباش در دادستانی تهران چیست؟ گفت: آنچه که ما نسبت به آن باور داریم این است که امنیت مردم و شهروندان به مخاطره نیفتد. با این افراد با شدت و قاطع برخورد شود تا برای کسانی که از این شیوه و روش تبعیت میکنند عبرت آموز باشد. تشکیل قرارگاه کمک میکند که در بازه کوتاه ادله جمعآوری شود. مقرر شده این قبیل پروندهها به شعب ویژه ارسال شود. میتوان با جمع شدن ارکان مختلف در کنار دیگر امر مبارزه با این افراد را تشدید کنیم.
وی درباره بازدید چند ماه پیش رئیس قوه قضائیه از منطقه لواسانات و آخرین وضعیت تخلفات در لواسان گفت: در آن جلسه اعلام شد لواسان نماد سودجویی برخی سوءاستفاده کنندگان در کشور است. برخی تغییر کاربریها رسیدگی شد و به وضعیت سابق برگشت. سازمان بازرسی کل گزارشی داده درباره تخلفات و ساختوسازهای غیرمجاز، تخفیفهایی که به سازندگان داده شده بود. عدهای از شهرداران سابق در بازداشت هستند. اگر تخلفی شود تا حصول پرونده آن را پیگیری میکنیم. در سایر استانها هم اقدامات مشابه لواسان انجام شده است. در اوایل آذر جلسه شورای عالی حفظ بیتالمال را برگزار خواهیم کرد.
