به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ طی روزهای گذشته خبری کوتاه بار دیگر و بعد از مدتها در فضای رسانهای کشور پیچید. خبری که اولین بار در سال ۹۴ از سوی شهیندخت مولاوردی معاون وقت زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح شد تا فطریترین حقوق طبیعی زنان را خدشه دار کند.
عقیم سازی زنان کارتن خواب؛ این جمله این بود که مولاوردی در حاشیه مراسم امضای یک تفاهم نامه میان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با وزارت بهداشت آن را مطرح کرد.
مولاوردی درباره عقیم سازی زنان کارتن خواب گفته بود: دولت هنوز برنامه مشخصی برای این موضوع ارائه نکرده است و اینکه اگر قرار بر چنین برنامهای باشد، قطعاً این برنامه باید از سوی وزارت بهداشت بررسی و ارائه شود اما در این رابطه بحثهایی در جریان است.
معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده تاکید کرده بود: باید به طور تخصصی و کارشناسی این طرح بررسی شود چون این طرح به دلیل هزینهها و تولدهای نوزادان معتاد که بار مالی برای نظام و کشور خواهد داشت و به لحاظ معنوی و اقتصادی و هزینههای اجتماعی نیازمند بررسی کارشناسی است و مطلوب، این است که ریشهها قطع شود تا آماری از متولد شدن نوزادان معتاد نداشته باشیم.
صحبتهای مولاوردی درباره هزینه تولد نوزادان معتاد برای کشور و لزوم قطع ریشهای آنها، اولین جرقه برای به جریان افتادن طرحی علیه ابتداییترین حقوق زنان بود. طرحی که در آن انسانیت به طور کامل نادیده گرفته شده و بدون توجه به حقوق طبیعی و انسانی یک زن، حکم به گرفتن حق فطری وی یعنی حق مادر شدن داده شده بود.
حتی از عنوان این طرح هم میزان غیر بشری و ضد انسانی بودن آن مشخص است اما با این وجود ریسمان پوسیده این طرح جمع نشد و مسئولین مختلف نیز دوباره درباره آن اظهار نظر کردند.
به طوری که دی ماه سال ۹۵ هم سیاوش شهریور مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران با اشاره بر لزوم اجرای این طرح گفت: باید با پروژه قانع کردن زنان کارتن خواب، عقیمسازی صورت گیرد تا جلوی بسیاری از آسیبهای اجتماعی گرفته شود.
اظهارنظرهای عجیب مسئولین درباره عقیم سازی زنان معتاد و کارتن خواب تا مدتها تبدیل به دستاویز رسانههای خارجی و تاکید بر تضعیف حقوق زنان در ایران تبدیل شد.
این داستان پایان نیافت اما حال مسعود رضایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی، در اظهار نظری جدید با اشاره به لزوم عقیم سازی زنان معتاد متجاهر گفته است: با اجرای طرح عقیمسازی زنان معتاد، اجازه ندهیم آلودگی زنانی که به دلیل اعتیاد، فقر و ناتوانی در خرابهها و مخروبهها زندگی میکنند و در این محلهای نامناسب تغذیه میشوند به جامعه سرایت کند. بنابراین این طرح بسیار خوب و مفید است و از آلوده شدن جامعه جلوگیری میکند.
رضایی با رد کردن ضد حقوق بشر بودن این طرح تاکید کرد: برخی معتقدند اجرای این طرح برخلاف قوانین حقوق بشر است. به همین دلیل با اجرای آن مخالف هستند اما مهم این است که خودِ این زنان به انجام این کار رضایت دارند و از طرفی دیگر انجام دادن عقیم سازی از ایجاد بسیاری از معلولها و آسیبهای اجتماعی دیگر جلوگیری میکند.
وی که از لیست ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان استان فارس به نمایندگی از مردم شیراز در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور داشت با بیان اینکه چنین طرحی در مجلس پیشین مطرح نبوده است، اظهار کرد: در مجلس دهم چنین مسئلهای مطرح نشد اما اکنون در اخبار و فضای مجازی در مورد این موضوع زیاد میشنوم و اتفاقاً موافق آن هم هستم و به نظرم اجرای آن ضرورت دارد و هر مجلس و هر گروهی که این طرح را مورد بررسی قرار دهد، کار درست و بجایی است و منجر به سلامت اجتماع میشود.
حدود ۵ سال است که از شروع مطرح شدن عقیم سازی زنان معتاد یا کارتن خواب میگذرد و با این وجود طی این سالها تاکنون شاهد اجرای طرحی مؤثر و جدی برای ساماندهی این دسته از بانوان نبودهایم و به جای آن مسئولین از عقیم زنان سخن گفتهاند.
به جریان انداختن دوباره موضوع پر حاشیه عقیم سازی زنان معتاد متجاهر در حالی است که بنابر گفته فریده براتی سده معاون پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی مجموعاً ۲۰ زن باردار معتاد متجاهر در مراکز نگهداری بهزیستی تهران وجود دارد.
براساس آمارها نیز مجموعاً هزار زن معتاد متجاهر در تهران وجود دارد که ۵۰۰ نفر از آنها دارای جا و مکان هستند و ۵۰۰ نفر از آنها بی خانمان یا کارتن خواب محسوب میشوند.
به طور کلی از این تعداد زن معتاد کارتن خواب تعداد کمی در شرایط بارداری و مادر شدن قرار میگیرند که حاملگی اغلب این افراد نیز به دلیل شرایط خاصی که دارند به سقط عمدی یا ناخواسته منجر میشود.
در حقیقت تعداد نوزادانی که از زنان معتاد متجاهر به واسطه حاملگیهای ناخواسته متولد میشود آمار بالایی نیست و برای این افراد نیز باید به جای در نظر گرفتن وحشتناکترین راه غیر انسانی، راهی برای نجات مادر و برگشت وی به زندگی در نظر گرفته شود.
این در حالی است که مسئولین به جای در نظر گرفتن راهی برای نجات زنان معتاد، کارتن خواب و غیره و به توهینآمیزترین راه ممکن روی آوردهاند. مادر شدن و تولد فرزند فطریترین حق یک زن است و هرگونه برنامه ریزی برای گرفتن این حق در محدوده شرع، اخلاق و قانون نمیگنجد.
معاونت زنان نیز چه در زمان ریاست مولاوردی و چه در زمان ریاست معصومه ابتکار به عنوان یک نهاد متولی حوزه زنان وظیفه دارد به جای مطرح کردن مسائلی که تضعیف روشن حقوق زنان است به ساماندهی، احداث مراکز نگهداری، فراهم سازی شرایط ترک اعتیاد و بازگشت آنها به چرخه زندگی بپردازد.
