به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، تحقق و استقرار سند تحول بنیادین به عنوان افق آموزش و پرورش نیازمند بودجه و اعتبارات لازم است. بنابراین نقش بودجه برای رسیدن به آموزش و پرورش تراز جمهوری اسلامی حائز اهمیت است. با این حال متاسفانه بودجه آموزش و پرورش از سالهای دور به عنوان یک سد محکم برای پیش برد برنامهها بوده است. در همین رابطه روزنامه کیهان گفتوگویی با سید محمد بطحایی، وزیر سابق آموزش و پرورش انجام داده است که بخشهای مهم آن در ادامه میآید.
نکته حائز اهمیتی که باید درباره بودجه آموزش و پرورش بدان توجه داشت سهم «هزینههای پرسنلی» و «سایر هزینهها» از بودجه آموزش و پرورش است.
۹۵ درصد پولی که دولت در سال به آموزش و پرورش میدهد عینا مطابق قانون باید برای حقوق و دستمزد معلمان و کارکنان هزینه شود و امکان کم یا زیاد کردن هزینههای این بخش نیست، به بیان دیگر آموزش و پرورش تنها واسطهای بین خزانه دولت و معلمان و کارکنان است و بدون ریالی کم یا زیاد باید این پول را پرداخت کند.
۵ درصد باقی مانده صرف اجرای برنامههای تربیتی، فرهنگی، آموزش معلمان، رسیدگی به وضعیت مدارس، پرداخت سرانه مدارس، سختافزارها، نرمافزارها، ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش، توسعه عدالت آموزشی و... میشود که این ۵ درصد در بهترین حالت عددی حدود ۳ هزار میلیارد تومان در سال میشود.
نخستین اشکال ساختاری، وابسته بودن بودجه آموزش وپرورش به بودجه عمومی دولت است.
بودجه عمومی دولت متاثر از سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و حتی چالشهای سیاسی و سیاستهای بینالمللی مانند برجام است که در نتیجه بودجه آموزش و پرورش هم از این مسائل تاثیرپذیر خواهد بود.
هدف، افزایش رقم بودجه آموزش و پرورش نیست
پیشنهاد ما برای رفع ایناشکال قطع وابستگی بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت و وصل کردن آن به بودجه کل کشور است.
اگر این پیشنهاد محقق شود، بودجه کشور به چهار بخش تقسیم خواهد شد که یک بخش آن بودجه آموزش و پرورش خواهد بود.
در پیشنهاد عنوان شده به دنبال افزایش عدد بودجه آموزش و پرورش نیستیم بلکه هدف این است که حتی همان عددی که مد نظر دولت است (به عنوان نمونه همان ۵۷ هزار میلیارد تومان) با اتصال به بودجه کل کشور از بخش درآمدها به طور کامل محقق شود تا دیگر متاثر از اتفاقات بودجه عمومی دولت نباشد.
با چنین تغییری بدون شک نوسانات بودجهای آموزش و پرورش در سالهای آینده دیگر وجود نخواهد داشت و نظام تعلیم و تربیت کشور تا حدود زیادی دیگر نگران نوسانات قیمت ارز، برجام، فروش نفت و... نخواهد بود.
علاوهبر این، حساب کشی از آموزش و پرورش نیز محقق خواهد شد و پس از چند سال میتوان مسئولان را مورد بازخواست قرارداد که چرا مثلا سند تحول بنیادین استقرار نیافته است، در حالی که در شرایط کنونی بهانه مدیران آموزش و پرورش تخصیص تمامی اعتبارها به هزینههای پرسنلی است و با چنین شرایطی نمیتوان انتظار توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش را داشت.
دومیناشکال؛ بیتوجهی به کسری مزمن در بودجه
دومیناشکال ساختاری بودجه آموزش و پرورش مربوط به نحوه تعیین بودجه است. بر اساس قانون، بودجه دستگاهها بر اساس مضربی از بودجه سال گذشتهشان تعیین میشود، یعنی اگر بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۹ معادل ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است، این عدد در درصدی افزایش ضرب میشود (که این درصد افزایش برای بودجه همه دستگاهها مدنظر قرار میگیرد، همچنین این درصد بر اساس متغیرهای گوناگونی چون نرخ تورم، میزان درآمدهای دولت و... است) و بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ را پیشبینی میکند. شاید به نظر برسد که این اقدامی قابل قبول است چراکه بودجه آموزش و پرورش در سال آینده از نظر عددی افزایش پیدا کرده است.
در زیر این ظاهر قشنگ یک اختلال پنهان وجود دارد. بودجه آموزش و پرورش اساسا همیشه با کسری مواجه است که اصطلاحا به آن کسری مزمن میگوییم. به عنوان نمونه پاداش پایان خدمتی که باید در سال ۹۸ پرداخت شود و نمیشود و به سال ۹۹ منتقل میشود و باز پاداشی که باید در سال ۹۹ پرداخت شود و نمیشود و به ۱۴۰۰ منتقل میشود و به همین ترتیب این رویه ادامه پیدا میکند که منجر به کسری مزمن در بودجه آموزش و پرورش میشود.
همانطور کهاشاره شد دولت بودجه سال آینده را بر اساس بودجه سال قبل محاسبه میکند اما نه بودجه عملکردی بلکه بودجه مصوب را مدنظر قرار میدهد. به عبارت دیگر آن کسریهایی که در بودجه آموزش وپرورش وجود دارند دیده نمیشوند و دولت بدون توجه به آن کسریها، بودجه را افزایش میدهد. همین مسئله مشکلات عملیاتی کردن اهداف و برنامههای آموزش و پرورش را سخت و سختتر میکند.
دومیناشکال اساسی که در بودجه آموزش و پرورش وجود دارد توجه به بودجه مصوب است نه بودجه عملکردی، در نتیجه کسری بودجه هر سال نسبت به سال قبل شدیدتر میشود و این باعث میشود آموزش و پرورش از ۵ درصد سایر هزینهها کم کند و به ۹۵ درصد هزینههای پرسنلی اضافه کند تا بتواند هزینههای دیده نشده یا همان کسری مزمن را تا حدودی برطرف کند. با چنین شرایطی ناچار هستیم از برنامههای کیفیتبخشی کم کنیم تا هزینههای پرسنلی را محقق کنیم.
