نامه ۱۹۰ تشکل دانشجویی به شورای نگهبان در مورد لایحه اصلاح قانون وکالت

هرچند در تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی که در تاریخ 1/4/93 به تصویب مجلس و در تاریخ 11/4/93 به تأیید شورای نگهبان رسید آمده است که "صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند" و در ماده92 این قانون تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می گردد و ماده 1 قانون کیفیت صدور پروانه وکالت هم از جمله آنهاست اما تاکنون در زمینه صدور پروانه وکالت به بهانه‌های گوناگون از اجرای این قانون استنکاف می‌شده و ظرفیت‌گذاری صورت می‌گرفته است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» 190 تشکل دانشجویی در نامه ای خطاب به شورای نگهبان در مورد لایحه اصلاح قانون وکالت خواستار این شدند که بدون توجه به جوسازی‌های انحصارطلبان، اصلاح این ماده قانونی را بررسی نموده و به وظیفه قانونی و انقلابی خود عمل نمایند.

متن نامه و تشکل های امضا کننده به شرح زیر می باشد.

باسمه تعالی

اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی^{دامت برکاتهم}

سلام علیکم؛

همانطور که حضرت امام خمینی(ره) فرمودند: «از شورای محترم نگهبان می‌خواهم و توصیه می‌کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده که با کمال دقت و قدرت، وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند».( صحیفه امام ، ج ۲۱، ص: 421)

آنچه در شرایط کنونی مهم است توجه به حقوق مستضعفین و محرومین است؛ حقوقی که در اغلب اوقات به واسطه عدم آگاهی عموم مردم از آن، اساساً امکان دفاع و پیگیری جهت تحقق را در لابه‌لای قوانین دست و پا گیر از دست می‌دهد. در چنین شرایطی جایگاه وکلا اهمیت پیدا می‌کند؛ وکیلی دلسوز و آشنا به امور قانونی می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم را حل و فصل کند. اما اکنون وضعیت چگونه است؟

اختیار ظرفیت‌گذاری برای صدور پروانه وکالت طی سالهای متمادی شرایطی را به وجود آورده که تعداد زیادی از نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی علیرغم برخورداری از صلاحیت‌های علمی و تخصصی، پشت سد محکم ظرفیت‌گذاری باقی مانده‌اند. به عنوان نمونه در سال 1398 که بیش از 85 هزار داوطلب در آزمون شرکت داشتند و کل ظرفیت اعلام شده در کشور ۳۴۵۱ نفر بود یعنی تنها حدود 4 درصد داوطلبان امکان پذیرش در آزمون را داشتند. این در حالی است که در حال حاضر کشور و نظام قضائی با کمبود جدی وکیل مواجه است و طبق آمار موجود در بهترین حالت به ازای هر صدهزار نفر جمعیت کمتر از صد وکیل در کشور وجود دارد و این درحالی است که متوسط این رقم در دنیا چیزی حدود 240 وکیل برای هرصدهزار نفر است. نتیجه این شرایط این شده که از یک سو شاهد حق‌الوکاله‌های بالا و غیر قابل پرداخت برای اکثر مردم هستیم و از سوی دیگر اکثریت قریب به اتفاق پرونده های قضائی (حدودا 85 الی 90 درصد پرونده‌ها) بدون وکیل هستند. این در حالی است که فقدان شفافیت در قراردادهای مالی وکلا با موکلین شرایط را بسیار بغرنج و خارج از نظارت نموده و زمینه را برای فرار مالیاتی گسترده وکلا فراهم ساخته است.

شرایط موجود از دو جنبه به عدالت اجتماعی ضربه جدی زده است؛ از یک سو حق بهره‌مندی از فرصت شغلی برابر را از جوانان فارغ التحصیل حقوق سلب کرده و مانع از ورود آنها به کسب و کاری می‌شود که برای آن سالها برای آن درس خوانده و متحمل زحمت شده‌اند و خانواده‌های آنها با وجود مشکلات جدی اقتصادی برای تحصیل فرزندانشان هزینه نموده‌اند. از سوی دیگر به دلیل کمبود وکیل و بالابودن حق‌الوکاله، عموم مردمی را که سطح درآمدی متوسط یا ضعیف دارند از حق بهره‌مندی از وکیل در محاکم قضائی محروم ساخته است و ثروتمندانی که توان مالی استفاده از وکلای قوی را دارند در محکام قضائی دست برتر را پیدا کرده‌اند. یعنی مطابق آمار در جوامع مختلف بشری که داعیه حمایت از مستضعفین هم ندارند،‌ مردم به راحتی می‌توانند به وکیل ارزان و کارآمد در انجام بسیاری از امور ساده زندگی دسترسی داشته باشند، اما مردم ایران اسلامی از چنین مسئله‌ای بی بهره‌اند. به همین دلایل کشور نیازمند اقدام مناسب جهت رفع این انحصار و ممانعت از تضییع منفعت عمومی است. شاید مهم‌ترین مشکل کشور در شرایط کنونی مشکلات اقتصادی باشد؛ لکن یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها برای بهبود فضای اقتصادی، شاخص‌های حقوقی است. لذا جهت حل همین مهم‌ترین مشکل جامعه یعنی حوزه اقتصادی نیز باید مشکلات حقوقی مردم به سهولت حل و فصل شود و طبیعتاً یکی از مهم‌ترین گام‌های حل این مشکل، مسئله تقویت بنیان وکالت در جامعه ایران است.

مجلس شورای اسلامی در اقدامی قابل تقدیر به منظور ممانعت از فرار بخش وکالت از اجرای این قانون و پایان دادن به ظرفیت‌گذاری ظالمانه در این بخش، اقدام به اصلاح مجدد این ماده قانونی نموده و هم اکنون مصوبه مجلس در انتظار تأیید شورای محترم نگهبان است. البته شورای محترم نگهبان در گذشته نیز طی نظریه شماره ٨/٣٠/۴٩۴ مورخ 28/2/89 محدود کردن پذیرش وکیل را مغایر با بند ۶ فصل اول سیاست ها و رهنمودهای برنامه سوم دانسته بود. این شورا همچنین در نامه شماره 17354/102/99 مورخ 27/2/99 در پاسخ به رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، انحصار در پذیرش وکیل را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ناظر بر افزایش سطح اشتغال و جلوگیری از انحصار و در نتیجه خلاف شرع دانسته بود.

اما متأسفانه شاهد آن هستیم که انحصارطلبان و صاحبان رانت ناشی از حق‌الوکاله‌های میلیاردی منافع خود را در معرض خطر دیده و فضای مسموم رسانه‌ای جهت فشار به شورای محترم نگهبان در این زمینه ایجاد نموده‌اند.

ما دانشجویان از اعضای محترم می‌خواهیم بدون توجه به جوسازی‌های انحصارطلبان، اصلاح این ماده قانونی را بررسی نموده و به وظیفه قانونی و انقلابی خود عمل نمایند و مانند همیشه مصداق آیه کریمه « یُجاهِدُونَ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ لا یَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ» باشند.

با سپاس و آرزوی توفیق و سربلندی برای ایران اسلامی