به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به دیدار اعضای این کمیسیون با آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: در این نشست و بعد از اظهارنظر نمایندگان رئیس قوه قضاییه توضیحاتی را فرمودند و مقرر شد معاونین اقتصادی قوه قضاییه جلساتی را با کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار کرده و برای چکش‌کاری مسائل اقتصادی و قضایی اتفاق نظر صورت گیرد تا پیوست‌های مبارزه با فساد اقتصادی در دستگاه عدلیه تدوین شده و اقدامات قانونی برای این موضوع در قوه مقننه فراهم شود.
وی افزود: همچنین در این نشست مقرر شد کمیته‌ای مشترک باحضور نمایندگان مجلس، مشاور اقتصادی قوه قضاییه و نمایندگانی از معاونت پیشگیری از جرم و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری تشکیل شود و راهکارهای پیشنهادی این کمیته برای اصلاح ساختارها و قوانین و مقررات و رفع بسترهای فسادزا به‌منظور اقدام مناسب در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد.
موسوی افزود: مبارزه با قاچاق کالا از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود ضمن اینکه در این نشست درباره برخورد قاطع با افراد شرور مباحثی مطرح شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در این نشست درباره لزوم خدمات‌دهی به ایثارگران و فرزندان جانبازان که در بخش‌های مختلف دولتی مشغول فعالیت بوده و تبدیل وضعیت نشده‌اند هم مباحثی مطرح شد. این در حالی است که قوانین این حوزه مورد بی‌مهری دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و در همین راستا آیت‌الله رئیسی دستور دادند تا این مشکل بررسی شده و نسبت به خانواده‌های ایثارگران توجه ویژه‌ای صورت گیرد تا حق و حقوق آنها ضایع نشود.
موسوی گفت: در این نشست همچنین درباره بلاتکلیف ماندن خودروهای مردم در پارکینگ‌ها مباحثی مطرح شد و اعضای کمیسیون اقتصادی نسبت به این موضوع انتقاد کردند که مشخص نیست چرا و به چه دلیل اموال و دارایی‌های مردم بلاتکلیف رها شده و بایستی ناجا و قوه قضاییه این موضوع را بررسی کرده و تعیین تکلیف کنند و در همین راستا آیت‌الله رئیسی به معاونت حقوقی قوه قضاییه و دادستان‌های سراسر کشور دستور دادند تا با همکاری نیروی انتظامی خودروهای رها شده و توقیفی در پارکینگ شهرستان هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و اگر هم این خودروها متعلق به دولت است ضبط این اموال به نفع قوه مجریه صورت گیرد تا دولت از آن بهره‌مند شود ضمن اینکه عنوان شد که اگر توقیف این خودروها یا وسیله جرم بوده که متعلق به قاچاقچیان است یا متعلق به مردم و دولت است که بلاتکلیفی آنها به هیچ عنوان مصلحت نبوده و موجب ضرر و زیان مردم و بیت‌المال است.
وی با اشاره به مشکلات هیأت‌های حل اختلاف در قوه قضاییه افزود:این موضوع بسیار مهم است چرا که قبل از آغاز هرگونه دعوا و منازعه بین افراد و خانواده‌ها این هیأت‌ها می‌توانند ورود کرده و در این زمینه مجتمع‌های تخصصی وظایف مهمی را برعهده دارند. چرا که آنها می‌توانند قبل از تشکیل هرگونه پرونده قضایی مشکلات خانوارها و مراجعین را حل و فصل کنند تا از افزایش پرونده‌های قضایی جلوگیری شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس به زودی طرحی دو فوریتی را به نفع قوه قضاییه و با موضوع هیأت‌های حل اختلاف توسط نمایندگان ملت با همراهی نمایندگان دستگاه عدلیه را بررسی خواهد کرد که در بخشی از این طرح قرار است از خدمات کارکنان هیأت‌های حل اختلاف به نحوی تقدیر شود که یا پرسنل آنها جذب قوه قضاییه شده یا تبدیل وضعیت شوند.
موسوی با اشاره به ورود مجلس به بررسی بودجه 1400 اظهار داشت: رئیس دستگاه عدلیه از نمایندگان خواست در بودجه سال آتی عنایت ویژه به اعتبارات قوه قضاییه داشته باشند.
